"البيئة" تعلن عن مشروع "إراحة المراعي" في ظفار للحفاظ على الغطاء النباتي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الرياض- العُمانية
أعلنت هيئة البيئة عن مشروع "إراحة المراعي" في محافظة ظفار، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة "COP16" لمكافحة التصحر المنعقد حاليًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك خلال كلمة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال المؤتمر، بجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع معهد النمو الأخضر العالمي وعدد من الشركاء المحليين والإقليمين والدوليين وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بهدف بناء شراكة مستدامة للحفاظ على الغطاء النباتي في محافظة ظفار وفق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة تسهم في التقليل التدريجي من آثار ظاهرة الرعي الجائر في المنطقة الغربية من محافظة ظفار (ضلكوت – رخيوت) خلال الفترة من 2025 – 2030 .
ويسعى المشروع إلى تعظيم الممكنات الاقتصادية لمربيي الثروة الحيوانية عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم من الحليب واللحوم والسماد والزراعات الاقتصادية القائمة على ترشيد استخدام المياه والحفاظ على التربة وفق آليات حديثة سيقدمها المشروع للمستفيدين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمشروع (وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب محافظ ظفار، وجهاز الاستثمار العُماني، وجامعة ظفار)، وشركاء دوليين؛ لتسهيل تمويل المشاريع والأفكار التي يطرحها المشروع.
و يتوقع أن بعود المشروع بالفوائد المباشرة على 455 ألف نسمة من سكان ظفار وبشكل غير مباشر على 5.1 مليون نسمة من سكان سلطنة عُمان بشكل عام، ويتيح الفرصة لتوفير ما يقرب من 1500 وظيفة خضراء وتعزيز نمط الحياه لحوالي 1100 من مربي الماشية في المنطقة المستهدفة بالمشروع، وإعادة استصلاح ما يقرب من 10 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، من خلال إقامة منطقة اقتصادية وإعادة جدولة نظام الرعي وفق أسس تقوم على تبادل المنافع واستدامة النظم البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص في سلطنة عُمان وخاصة شركات الإنتاج الزراعي والحيواني المنضوية تحت الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج).
وسيسهم المشروع في تحسين التقييم البيئي لحالة البيئة في سلطنة عُمان من خلال استعادة النظم البيئية المتدهورة وزيادة رأس المال الأخضر، ضمن استراتيجية هيئة البيئة "2020 – 2030" ورؤية "عُمان 2040" وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسماعيلية تطلق مشروع "السوق الحضري" لدعم الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية
في خطوة تعكس رؤيتها المتطورة لدعم الاقتصاد المحلي، أعلنت محافظة الإسماعيلية عن إنشاء "السوق الحضري" بحي أول مدينة الإسماعيلية.
وفي هذا الشان عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين، محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أمير عبد الله رئيس حي أول، محمد الدسوقي مكتب محافظ الإسماعيلية، عددًا من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.
جاء الاجتماع لبحث ومناقشة الاستغلال الأمثل للسوق الحضري، والذي يمثل انطلاقة جديدة لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المحافظة، فهو مجمع تجاري متكامل له موقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، البياضية، والمنطقة الصناعية الأولى والثانية بعرض منتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية وشنط وجلود ومواد غذائية معبئة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح عصام أن محافظة الإسماعيلية تسير نحو رؤية متطورة من خلال تقديم خدمات لوجستية متكاملة وبنية تحتية متطورة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية في دعم الصناعيين، من خلال توفير مساحات عرض مجهزة لعرض المنتجات الصناعية بجودة عالية.
مع تقديم تسهيلات إدارية مثل إجراءات تراخيص سريعة ودعم فني لتسويق المنتجات.
مشيرًا أن المشروع يتيح عملية ربط المنتجين بالمستهلكين، لضمان وصول أوسع بالإضافة لموقعه المتميز ووجود موقف عمومي بجواره يربط المدينة بالمراكز.
مؤكدًا أن المحافظة تسعى خلال الفترة الحالية لتعزيز الاستثمار، وخلق فرص عمل، وزيادة الإيرادات من خلال حركة التجارة.
كما تدعم المحافظة أصحاب المصانع من خلال إشراكهم ودمجهم بمشروعاتها لتقليل تكاليف التوزيع، فتح أسواق جديدة، وزيادة المبيعات عبر منصة مركزية.
كما تتيح للمواطنين منتجات متنوعة بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، نموذج تنموي يُحفز المنافسة الشريفة.
وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس جمعية المستثمرين، بهذا التفكير الذي سطره محافظ الإسماعيلية نحو دعم الاستثمار بكافة الصور، مؤكدين أنهم سعوا كثيرًا في سنوات سابقة لتنفيذ منفذ لتسويق جزء من منتجات مصانع المنطقة الصناعية إلا أن الحلم بات حقيقة الآن.
كما وجَّه أصحاب المصانع شكرهم وتقديرهم لمحافظ الإسماعيلية الذي يسعى دائمًا لتحسين أوضاع الصناعيين بالمحافظة وخلق مناخ جيد للمستثمرين على كافة المستويات بالإضافة إلى سعيه الدائم لخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.
جديرًا بالذكر، أن"السوق الحضري" يسهم في خلق بيئة تنافسية تحفز الصناعيين والمستثمرين على تحسين جودة منتجاتهم، مع دعم الميزات التنافسية لمحافظة الإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة في إقليم قناة السويس.
بهذه الخطوة، تؤكد المحافظة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات مبتكرة تدمج بين مصالح المستثمرين والمواطنين، وتعزِّز مكانتها كحاضنة للصناعة الوطنية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات