"البيئة" تعلن عن مشروع "إراحة المراعي" في ظفار للحفاظ على الغطاء النباتي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الرياض- العُمانية
أعلنت هيئة البيئة عن مشروع "إراحة المراعي" في محافظة ظفار، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة "COP16" لمكافحة التصحر المنعقد حاليًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك خلال كلمة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال المؤتمر، بجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع معهد النمو الأخضر العالمي وعدد من الشركاء المحليين والإقليمين والدوليين وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بهدف بناء شراكة مستدامة للحفاظ على الغطاء النباتي في محافظة ظفار وفق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة تسهم في التقليل التدريجي من آثار ظاهرة الرعي الجائر في المنطقة الغربية من محافظة ظفار (ضلكوت – رخيوت) خلال الفترة من 2025 – 2030 .
ويسعى المشروع إلى تعظيم الممكنات الاقتصادية لمربيي الثروة الحيوانية عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم من الحليب واللحوم والسماد والزراعات الاقتصادية القائمة على ترشيد استخدام المياه والحفاظ على التربة وفق آليات حديثة سيقدمها المشروع للمستفيدين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمشروع (وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب محافظ ظفار، وجهاز الاستثمار العُماني، وجامعة ظفار)، وشركاء دوليين؛ لتسهيل تمويل المشاريع والأفكار التي يطرحها المشروع.
و يتوقع أن بعود المشروع بالفوائد المباشرة على 455 ألف نسمة من سكان ظفار وبشكل غير مباشر على 5.1 مليون نسمة من سكان سلطنة عُمان بشكل عام، ويتيح الفرصة لتوفير ما يقرب من 1500 وظيفة خضراء وتعزيز نمط الحياه لحوالي 1100 من مربي الماشية في المنطقة المستهدفة بالمشروع، وإعادة استصلاح ما يقرب من 10 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، من خلال إقامة منطقة اقتصادية وإعادة جدولة نظام الرعي وفق أسس تقوم على تبادل المنافع واستدامة النظم البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص في سلطنة عُمان وخاصة شركات الإنتاج الزراعي والحيواني المنضوية تحت الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج).
وسيسهم المشروع في تحسين التقييم البيئي لحالة البيئة في سلطنة عُمان من خلال استعادة النظم البيئية المتدهورة وزيادة رأس المال الأخضر، ضمن استراتيجية هيئة البيئة "2020 – 2030" ورؤية "عُمان 2040" وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، والذي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، على 11 قرارا، وهي:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وتشمل 7 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 87.4 ألف فدان، و5 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، وقطعتي أرض بإجمالي مساحة 47.4 ألف فدان.
2- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 م2 داخل الزمام وداخل الحيز العمراني، ضمن القطعة رقم 25 بحوض القريعي نمرة 6، في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لإقامة مُوزع كهرباء عليها (لوحة توزيع) بالمجان، لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
3- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وهما اللجنة المُنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2024 لعدد 55 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللجنة المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2024 لعدد 8 مشروعات، تخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
4- اعتمد مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات التي تحمل أرقام 73 و74 و75 المؤرخة بأيام 13 و19 و27 نوفمبر 2024، وتشمل قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، المُعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
5- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من المشروعات الاستراتيجية، طبقاً لنص المادة 20 من هذا القانون، والمادة 41 من لائحته التنفيذية، وذلك للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".
ويستهدف المشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، لبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومُزودة بنظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك على قطعة أرض بمساحة 16.3 كم2، بمنطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، بنظام حق الانتفاع.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع لنحو 600 مليون دولار، ومن المُقرر التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات في فبراير 2026، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميجاوات في أغسطس 2026، ويوفر المشروع فرص عمل لـ 100 مهندس وفني وعامل بشكل دائم، و 5 آلاف فرصة عمل أثناء إنشاء واختبارات المشروع، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.
6.- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات ش.م.م، من المشروعات الاستراتيجية، ومنحه الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".
ويستهدف مشروع الشركة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية، وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وتصنيع الأحماض غير العضوية، وتصنيع الأسمدة المركبة، وذلك بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، على مساحة تصل إلى نحو 127 ألف م2، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 40 مليون دولار، بحيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يناير 2026، ويوفر المشروع فرصة عمل لـ 300 عامل بشكل مباشر.
كما يستهدف مشروع الشركة تصدير ما لا يقل عن نسبة 70% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، ويسعى للحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، من خلال إعادة تدوير المنتجات ثانوية التصنيع واستخدامها في العملية الانتاجية، وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري من خلال توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مولدات تعتمد على الحرارة المتولدة من وحدات الإنتاج.
ويعد مشروع الشركة هو المشروع الثاني لها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والذي يقام على مساحة 37 ألف م2، وبدأ الإنتاج الفعلي عام 2018، ويختص بإنتاج السماد المُركب، بقدرة 50 ألف طن سنوياً، وقد حقق نسبة تصدير بلغت نحو 99% من الإنتاج، بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في عام 2023.
7- استعرض مجلس الوزراء الضوابط والقواعد التنظيمية المقترحة التي تنظم تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عن طريق محطات طاقة متجددة وربطها بالشبكة الكهربائية لتغذية منشآت صناعية قائمة ومغذاه فعليا من الشبكة القومية الكهربائية.
8- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة 1119.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي النطرون، محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الإنتاج الداجني.
9- وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع 900 ميجاوات من طاقة الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك (إيه أس إيه).
10- وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطع الأراضي اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بشمال خليج السويس، ومن الطاقة الشمسية بغرب النيل، لشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك في إطار تنفيذ مشروع شركة دمياط للأمونيا.
11- اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم (32)، كما استعرض أهم ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يُوافق على الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي