"الإصلاح والنهضة" يطلق أولى فعاليات الصالونات النقاشية للحزب.. غدًا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب علاء مصطفى، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة والمتحدث الرسمي، عن إطلاق أولى فعاليات الصالونات النقاشية للحزب تحت عنوان: "من الناخب إلى النائب: ماذا ينتظر المصريون من البرلمان القادم؟"، غدًا.
وأوضح مصطفى أن الندوة تهدف إلى فتح حوار مجتمعي شامل حول عدد من القضايا الرئيسية، أبرزها رفع وعي الناخبين بأهمية أصواتهم في تشكيل برلمان يعكس تطلعات الشعب المصري، ومتطلبات النائب البرلماني في المرحلة الحالية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المنشودة.
كما ستتناول النقاشات دور المجتمع المدني في دعم العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى طرح حلول عملية للتعامل مع تحديات التصويت وضمان مشاركة فاعلة من جميع فئات المجتمع.
وأكد المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الفعالية تأتي في إطار رؤية الحزب لتعزيز الحوار المجتمعي، وتقديم منصة تفاعلية تجمع بين المتخصصين، السياسيين، وممثلي المجتمع المدني، بهدف إثراء النقاش وإيجاد آليات لدعم العملية الانتخابية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة الحوار المجتمعي العملية الانتخابية المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري» يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد من حاولوا استغلال قضية الطفل ياسين طائفيا
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك جهات تسعى لاستغلال قضية الطفل ياسين، ضحية الاعتداء في دمنهور، لإشعال فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، محذرًا من خطورة الانسياق وراء الشائعات.
وأشار مصطفى بكري في تصريحات له ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن محافظ البحيرة جاكلين عازر لا علاقة لها بالقضية، قائلاً: «منذ اللحظة الأولى التي رُوّجت فيها الشائعات، أكدت أنه لا صحة لأي مزاعم تتعلق بدور المحافظ، ويجب عدم الانجراف خلف محاولات التحريض».
و أضاف مصطفى بكري «أطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يسعى لإشعال فتنة بين أبناء الوطن، وأتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام لمحاسبة كل من يثير الفتن أو يحاول تقسيم نسيج الشعب المصري».
ونوه: «الإخوان هم من يحاولون تحويل هذه القضية الإنسانية إلى مؤامرة تستهدف استقرار المجتمع، ولا أحد يزايد على وطنية أحد، ويجب الحفاظ على وحدة الصف الوطني وعدم السماح لأي جهة باستغلال معاناة أسرة الطفل في أغراض سياسية أو طائفية».