صحيفة صينية: إعلان الأحكام العرفية «انتحار سياسي» للرئيس الكوري الجنوبي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست الصينية اليوم الأربعاء أن إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية بمثابة "انتحار سياسي" للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حيث تلوح إجراءات عزله في الأفق.
ونقلت الصحيفة الصينية عن محللين قولهم "إن المسيرة السياسية للرئيس الكوري الجنوبي قد انتهت، لافتة إلى أن العالم سيراقب عن كثب النتائج التي ستؤول إليها مطالبات عزله إزاء تأزم المشهد السياسي في البلاد بعد إعلان الأحكام العرفية".
وتزايدت الدعوات المنادية باستقالة رئيس كوريا الجنوبية بعد فرضه غير المدروس للأحكام العرفية، والذي أُلغى في غضون ساعات بسبب دخول البلاد إلى أزمة سياسية على إثر ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحيفة كوريا الجنوبية إعلان الأحكام العرفية
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.