إزالة مخالفات وفحص تراخيص المحلات وغلق معرض سيارات..قرارت صارمة لمحافظ الدقهلية خلال جولته بالمنصورة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بإزالة أحد الأدوار المخالفه بإحدى العمارات الواقعه بجوار سور جامعة المنصورة وأمام كوبري الجامعه التابعة لمركز ومدينة المنصوره، وشهد أعمال الإزالة ووجه بإزالة الدور كاملًا ورفع الأنقاض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مالك العقار.
جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتورة رحاب المزين رئيس مركز المنصوره، والعميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق، والعميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة، والمقدم عبدالحميد الشوري رئيس مباحث قسم أول.
وكلف " مرزوق " مدير الإدارة العامة للحوكمة بالمحافظه ومدير إدارة المتابعه بالمحافظه بفحص تراخيص جميع العمارات الواقعه علي سور جامعة المنصورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ملاك هذه العمارات في حالة ثبوت مخالفات، وابلاغهم بسرعة التصالح علي هذه المخالفات وفقًا للشروط المنصوص عليها بقانون التصالح الجديد.
ووجه " المحافظ " بمراجعة تراخيص جميع المحلات بهذه العمارات والأنشطة التجاريه بها والغلق الفوري لها في حالة مخالفة شروط الترخيص وعدم حصولهم علي ترخيص لهذه الانشطه، والتصالح علي هذه الانشطه وفقًا لشروط قانون التصالح.
كما أمر " مرزوق " بالغلق الفوري لأحد معارض السيارات المخالفه لإقامته ببدروم أحد هذه العمارات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك هذا المعرض لتحويله بدروم هذه العماره إلى معرض سيارات بدل إقامته جراج للسيارات.
كما وجه " المحافظ" باستغلال الأرض الفضاء الموازيه لسور جامعة المنصوره في إقامة مشاتل للأشجار المثمرة والزينة تحت إشراف مركز ومدينة المنصوره وحي غرب المنصوره لزراعة هذه الأشجار بالشوارع والميادين، ولعدم التعدي علي هذه الأرض بالقاء مخلفات الهدم والبناء بداخلها وتشويه المظهر الجمالي والحضاري لمدخل المدينه.
وأكد " مرزوق " علي الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي بالبناء المخالف للقيود الارتفاع ومخالفة شروط الترخيص والبناء المخالف علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة الإجراءات القانونية أعمال الإزالة استغلال أحد البناء المخالف السيارات المخالفة الشوارع والميادين الهدم والبناء الحضاري التصالح قانون التصالح الجديد طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق قانون التصالح قسم اول المنصورة غرب المنصورة مخالفة القانون مخلفات الهدم مخلفات الهدم والبناء مدير الإدارة العامة مركز المنصورة مركز ومدينة المنصورة معاون المحافظ معرض سيارات معارض السيارات
إقرأ أيضاً:
سداد إلكتروني وخريطة أسعار.. تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
تُطلق الحكومة تسهيلات كبيرة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم بموجب قانون التصالح الجديد، مع إجراءات سريعة وخدمات إلكترونية مبتكرة.
تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
- الدفع متاح عبر "إنستا باي": أحدث التسهيلات لتيسير التصالح على مخالفات البناء
- مدة أقصر للرد: القرار على طلب التصالح خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60.
- موافقة تلقائية: في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة.
- حوكمة رقمية: نظام إلكتروني ذكي لتسريع الإجراءات وتقليل الورقيات.
- شفافية الأسعار: خرائط إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بدقة.
- خيارات دفع مريحة: تشمل فوري، إنستا باي، ماكينات الدفع، والبنوك.
- إجراءات الحماية المدنية: تبسيطها لتقليل التكلفة والزمن.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.