مدبولي: الدولة أنفقت تريليون جنيه على القطاع الصحي خلال العشر سنوات الماضية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنفقت على القطاع الصحي خلال العشر سنوات الماضية نحو تريليون جنيه، ما بين مشروعات تم إنجازها وأخرى قيد التنفيذ، وهذا يؤكد إلى الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.
واستعرض مدبولي خلال المؤتمر جهود ملف بناء الإنسان، ورفع درجة وعي المواطنين، وما يصاحب ذلك من إطلاق لبعض المجلات والإصدارات الإعلامية المتعلقة بهذا الملف المهم والحيوي.
انطلاق أول رحلة في خط الرورو من ميناء دمياطوتطرق مدبولي إلى إطلاق أول رحلة في خط الرورو من ميناء دمياط، الذي يدعم بصورة كبيرة جداً منظومة الصادرات المصرية، وتحديداً الصادرات الغذائية والخضر والفاكهة والمواد الطازجة والمواد الغذائية، موضحاً أن إطلاق هذا الخط يمثل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، إلى جانب ما شهدناه من رفع للعلم المصري على سفينة وادي العريش، الذي يأتي في إطار الجهود لزيادة حجم وقوة الأسطول التجاري المصري.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى لقاءاته التي عقدها مؤخرا مع عدد كبير من الشركات العالمية التي بدأت بالفعل إنهاء دراستها التفصيلية لبدء الاستثمار في مصر بقطاعات هامة جداً منها قطاع السيارات، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفاً: خلال الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن تفاصيل عدد من المشروعات الخاصة بتلك الشركات العالمية، لافتا إلى اهتمام وحرص هذه الشركات الكبرى على الاستثمار والتواجد في مصر، ومن بين هذه الشركات، شركات تتواجد لأول مرة في السوق المصرية، على ان تتوالى الاخبار الإيجابية خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكداً أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاقيات التفصيلية مع هذه الشركات العالمية الكبرى سيتم الإعلان عنها، في العديد من مجالات التصنيع، وذلك بما يدعم زيادة الإنتاجية في مصر.
خطة الطروحات المقبلة وتنظيم سوق السياراتونوه مصطفى مدبولي، إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خطة الطروحات للفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود شركات سوف يتم الإعلان عنها في مجالات القطاع المصرفي، وقطاع الصناعة وقطاعات صناعة الأدوية، وفي مختلف القطاعات الاستثمارية، حيث سيتم عرضها بشكل تفصيلي كإجراءات وأرقام خلال الأسبوع القادم.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة وافقت اليوم على الرؤية المقترحة من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات للعام المُقبل 2025، والإجراءات التي سيتم اتخاذها والأدوات التي سيتم تطبيقها لتنظيم هذه السوق بصورة كبيرة للغاية، وذلك بما يضمن أن تكون جميع السيارات التي يتم توفيرها في السوق مُطابقة للمواصفات ولها مراكز خدمة مُعتمدة تُوفر قطع الغيار للسيارات.
وأضاف: نُشجع الوكالات والشركات الرسمية المُعتمدة، بحيث يكون لها الأولوية والأفضلية في استيراد وجلب السيارات، وهذا هو ما يهمنا أن تكون السيارة التي تدخل السوق المصرية مُطابقة للمواصفات، وبالتالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حصل اليوم على موافقة مجلس الوزراء على هذا الموضوع، ووضع الوزير هذه الضوابط بالشراكة مع كِبار مُصنّعي السيارات والتجار والوكالات الرئيسية بحيث يسهم هذا الموضوع في تنظيم هذه السوق المُهمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد أيضًا عقد اجتماع بشأن إقرار قانون تنظيم مراكز المال والأعمال، موضحًا أن المُسودة النهائية للقانون اكتملت تقريبًا، ونأمل أن يناقشه مجلس الوزراء قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، واصفًا القانون بأنه مُهم للغاية حيث إنه يفتح المجال لجذب شركات دولية وعالمية ومراكز المال والأعمال وكذا بنوك الاستثمار، لتُنشيء مقرات وأنشطة لها في مصر من خلال هذا القانون.
أنباء سارة عن الغاز والبترولوتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليوم"، حيث كان هناك التزام من الشركة بالإسراع في معدلات البحث والتنقيب والإنتاجية من الحقول ومناطق الامتياز التابعة للشركة، ونتطلع إلى أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارا إيجابية فيما يخص الاكتشافات وزيادة الإنتاج في مجالي البترول والغاز، وسيكون هناك لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية للإعلان عن هذه الموضوعات خلال الفترة المقبلة.
إنفاق تريليون جنيه على القطاع الصحي خلال العشر سنوات الماضيةوتابع، أنه و الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تجول هذا الأسبوع في 5 مستشفيات، يمكن وصفها بأنها 5 قِلاع صحية تُنشئها الدولة المصرية في هذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق والاستثمارات الذي أنفقته الدولة على هذا القطاع يقترب من تريليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية، وهذا يعتبر ردا واضحا ومهما على ما يثار من أقاويل حول اهتمام الدولة بملف الصحة وما إذا كانت الدولة تمنحه الأولوية، وخاصة إذا علمنا أن هذا الرقم تم ترجمته في صورة مشروعات تم وجار تنفيذها وستكتمل خلال السنوات القليلة المقبلة.
لفت رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستغرق ثلاث سنوات، لتنضم 5 محافظات أخرى لهذه المنظومة التي شهدت البدء في 6 محافظات بالمرحلة الأولى لهذه المنظومة الكبيرة.
40 مليار جنيه لتوفير الأدويةوأكد مصطفى مدبولي أنه خلال النصف الأول من هذا العام قمنا بتوفير أكثر من 40 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لتوفير الأدوية، وكان هناك طلب أن يتم توفير خلال شهري نوفمبر وديسمبر ما يتراوح بين 10 - 11 مليار جنيه، وهو ما تم التأكيد عليه لتوفيرها للهيئة، بهدف انتظام إنتاجية وتوزيع الأدوية، ولذا نعمل على حل المشكلة من مختلف أوجهها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الأدوية بل بسداد مستحقات شركات إنتاج الأدوية، حيث كان هناك بعض المتأخرات وبدأت الحكومة تتحرك إزاء هذا الملف، حتى يتم حل هذه المشكلة بصورة جذرية.
وعن الملف الخارجي، قال رئيس الوزراء، إننا نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً دعم الدولة المصرية لجهود وحدة وسلامة الأراضي والمؤسسات السورية، في ظل هذا التحدي الذي تواجهه الدولة السورية الشقيقة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في ذات السياق، إلى استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية، والأشقاء في غزة، لافتا إلى المؤتمر الدولي الذي استضافته القاهرة مؤخراً لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، موضحاً أنه منذ اندلاع الأزمة في غزة وحتى الآن، انطلقت من مصر أكثر من 25 ألف شاحنة، ودخل أكثر من 370 ألف طن تضمنت مواد غذائية وطبية وإغاثية لدعم الأشقاء في فلسطين وغزة، قائلا:" مصر لن تتوانى عن بذل مختلف الجهود لدعم الأشقاء في فلسطين".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التأمين الصحي الشامل اجتماع رئيس الوزراء اليوم یتم الإعلان عن مصطفى مدبولی مجلس الوزراء تریلیون جنیه رئیس الوزراء فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.