المعارضة في كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات لعزل رئيس الدولة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، مقترحا إلى الجمعية الوطنية في البرلمان، لإقالة رئيس البلاد يون سوك يول بسبب إعلانه أمس الأحكام العرفية.
ووفقا لما أورته وكالة يونهاب الرسمية، فقد وقع 191 نائباً على مقترح إقالة يون الذي واجه دعوات متزايدة للاستقالة، وتم تقديمه إلى الجمعية الوطنية.
- إجراءات عزل الرئيس في كوريا الجنوبية
وتبدأ عملية العزل من المنصب في كوريا الجنوبية بالمساءلة إذا قام أحد السياسيين "بإساءة استخدام سلطاته وانتهك الدستور".
ويجب أن يحظى اقتراح المساءلة المقدم إلى الجمعية الوطنية لإقالة رئيس الدولة من منصبه، بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. ولإقالة سياسيين آخرين، فإن الأغلبية البسيطة تكفي.
ويشترط التصويت على مقترح الإقالة في البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وبعد التصويت تعقد المحكمة الدستورية جلسة استماع لتقييم الأدلة المتعلقة بعملية الإقالة.
وأمام المحكمة 6 أشهر للموافقة على الإقالة أو رفض المقترح.
وإذا وافق 6 من القضاة التسعة في المحكمة على قرار العزل، تتم إقالة الرئيس.
وفي هذه الحالة يجب انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 60 يوما.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، "الأحكام العرفية" في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد برلمان كوريا الجنوبية جلسة طارئة صوت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بأمر قضائي.. الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المقال
بغداد اليوم - متابعة
خرج الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول من السجن، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، بأمر قضائي أيد طلبا من محاميه بإلغاء مذكرة توقيفه.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، ان "فريق يون القانوني كان قد تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ايلول الماضي".
وذكرت وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية، انه "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة في ايلول من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.
ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.
وقاوم الرئيس البالغ 64 عاما محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول لكنه أوقف في نهاية المطاف في 15 كانون الثاني.
وهو يواجه أيضا محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر تثبيت عزله من عدمه.
المصدر: وكالات