الاقتصاد وأدنوك توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مجموعة أدنوك، بهدف تكامل البيانات والإحصاءات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي لمنصة السجل الاقتصادي الوطني "نمو" وزيادة قاعدة شركائها.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في الربط الإلكتروني بين الطرفين، ووضع إطار عمل بينهما لتبادل المعلومات وجمع البيانات والإحصائيات وزيادة كفاءتها، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، ويعزز من الالتزام بالمنهجيات المعتمدة وفق أفضل الممارسات على مستوى الدولة.وسيعمل الطرفان على دعم التحول الرقمي داخل الدولة وتطوير قواعد البيانات وتكاملها، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة في المجالات المشتركة، مما يسهم في تطوير قدرات ومهارات فرق العمل في الجانبين.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة بمجموعة أدنوك، وذلك على هامش الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأعمال".
وأكد النعيمي، أن التعاون مع مجموعة أدنوك خطوة مهمة لدعم جهود الوزارة لتحقيق التكامل الرقمي عبر منصة السجل الاقتصادي الوطني "نمو"، الذي يُمثل محطة جديدة لتعزيز البنية الرقمية ودعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، مما يصب في تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور "رؤية نحن الإمارات 2031"، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يظهر رؤية الوزارة للوصول إلى أقصى استفادة من البيانات كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال النعيمي: "سنعمل من خلال هذا التعاون على الارتقاء بجودة البيانات وتطوير آليات مبتكرة لتحليلها واستخدامها بفعالية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرسخ التزامنا بأعلى المعايير العالمية في هذا الصدد، ويرسخ أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص".
وأطلقت وزارة الاقتصاد السجل الاقتصادي الوطني "نمو" مطلع أكتوبر (تشرين الأول)الماضي، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية موحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نعمل مع الشركات الصينية في مشروعات التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا التعاون القائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل في ضوء تحول الطاقة عالميًا نحو الطاقة الخضراء، وما يقوم به قطاع الكهرباء والطاقة فى ظل وفرة الثروة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية