رئيس الوزراء: التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو جوهر نظامنا الديمقراطي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن العمل التنفيذي بحاجة إلى عمل تشريعي مساند ومراقب، فيما أشار إلى أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو جوهر نظامنا الديمقراطي، وذلك تعليقا على استضافته خلال مجريات جلسة البرلمان لهذا اليوم.
وقال السوداني، في منشور له على صفحته الرسمية، بمنصة "اكس" اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إنه "خلال استضافتنا في مجلس النواب اليوم، بناءً على طلبنا، استعرضنا بمعية السادة وزراء الخارجية والتخطيط والداخلية، السياسات والتدابير المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة، وقدّمنا شرحاً موجزاً عن سير تنفيذ البرنامج الحكومي، ونسب الإنجاز المتحققة على مسار الأولويات الأساسية في البرنامج، وبيّنا ضرورات التعديل الوزاري، وتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة، والحاجة إلى تشريعات وقوانين للمضيّ في الإنجاز".
وأضاف: "نؤمن بأنّ تحقيق أهداف العمل التنفيذي بحاجة إلى عمل تشريعي مساند ومراقب، فالتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو جوهر نظامنا الديمقراطي، الذي يستمر بفضل احترام الأسس الدستورية وتضحيات أبناء شعبنا العظيم الذين نتشرف بخدمتهم في مختلف مواقع مسؤوليتنا".
وتابع رئيس مجلس الوزراء: "نتقدم بالشكر والتقدير للسادة رئيس مجلس النواب، ونائبيه، والسيدات والسادة أعضاء المجلس الموقّر على استضافتهم لنا، وأدائهم دورَهم التشريعي والرقابي، بشكل تجسد فيه الحرص والمسؤولية والوطنية".
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المندلاوي افتتح أعمال الجلسة الـ19 بحضور 183 نائباً".
وفي بيان ثانٍ، ذكرت الدائرة أن مجلس النواب استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه برفقة وزراء التخطيط والداخلية والخارجية لـ"الحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكليّ في مصر، وجهود خفض التضخم، وكذا ما يتم بشأن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وكذلك تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تناول اللقاء كذلك جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
كما تم استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تناول اللقاء المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وخلال اللقاء، تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرا إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، لافتا في هذا الصدد إلى إعراب نائب المدير العام لصندوق النقد عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، وإشادته بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة