مؤتمر بالدوحة يبحث تحديات تطوير صناعة التمويل الإسلامي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الدوحة ـ رغبة في وصول حجم الأصول في مجال التمويل الإسلامي إلى 10 تريليونات دولار مقارنة بالوضع الحالي الذي لا يصل إلى 4 تريليونات دولار، أكد عدد من ممثلي مؤسسات وهيئات مالية وإسلامية وأكاديمية أهمية العمل على مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام تطوير صناعة التمويل الإسلامي والدفع به إلى آفاق أكثر رحابة من الوضع الحالي.
وانطلقت اليوم بالدوحة أعمال المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي، الذي ينظمه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة بالشراكة مع مركز قطر للمال تحت شعار "نحو مستقبل متأصل للتمويل الإسلامي"، بمشاركة 30 ممثلا لجهات مالية عديدة من آسيا وأوروبا وأفريقيا أستراليا وأميركا الشمالية.
وتركزت النقاشات حول قضايا الإشراف البيئي، والعدالة الاجتماعية وصياغة منتجات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ذات طابع مستديم، وإمكانية الابتكار الأخلاقي في التمويل الإسلامي وإمكانات التمويل الاجتماعي الإسلامي في التخفيف من حدة الفقر عبر آليات تشمل الزكاة والوقف والتمويل.
عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في قطر رجب شانتورك أكد للجزيرة نت أن هناك عددا من التحديات العالمية التي تواجه التمويل الإسلامي وهو ما يفرض علينا العمل لوضع حلول لها بهدف تطوير القطاع المالي الإسلامي، لافتا إلى أن هذه التحديات تشمل العملات الرقمية والتكنولوجيا المتطورة وإمكانية تطبيقها في مجال التمويل الإسلامي.
وتابع شانتورك أن من بين التحديات ارتفاع معدلات الديون التي تعد عائقا أمام تحسين حياة الشعوب، متسائلا: هل نحن كمسلمين نستطيع أن نقدم حلولا أم لا لهذه التحديات لأننا جزء منها بالفعل؟، موضحا أن هذا المؤتمر يركز على وضع الحلول لمثل هذه التحديات.
وأشار إلى أن من بين التحديات أيضا هو كيفية استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) للارتقاء بالتمويل الإسلامي وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة والدور المتنامي له في إعادة صياغة الأنظمة الاقتصادية بما يدعم التنمية، واستكشاف دوره في السياسات المالية والنقدية.
إعلانوأضاف أن حجم المال الإسلامي الفعلي في البنوك الإسلامية حاليا يصل إلى نحو 3.5 تريليونات دولار، في حين أنه يمكن أن يصل إلى نحو 10 تريليونات دولار، لأن الكثير من أموال الأشخاص المسلمين تتواجد في بنوك غير إسلامية، كما نجد أن نقود المسلمين والإجراءات التمويلية الخاصة بهم تتم من خلال البنوك غير الإسلامية وهو ما يفرض علينا أهمية العمل على إحياء وتنشيط البنوك الإسلامية.
من جانبه، قال ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لمركز قطر للمال إن العالم يمر بفترة تتسم بتحولات غير مسبوقة، بدءا من الإنجازات التكنولوجية التي تعيد تعريف الصناعات وكيفية معيشتنا، مرورا بالأزمات البيئية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وصولا إلى التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تفاقم التفاوت في أجزاء كثيرة من العالم.
وأضاف الطويل في حديث للجزيرة نت أنه رغم أن هذه التطورات تشكل تحديا لا يمكن إنكاره، فإنها تفتح أيضا الباب أمام فرص رائعة للنمو وخلق مستقبل أفضل، ولمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التحولات يتعين علينا -يتابع المتحدث ذاته- أن نستخدم حلولا مبتكرة قائمة على القيم والتي لا تلبي الاحتياجات الفورية فحسب، بل تعمل أيضا على تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
وكشف الطويل عن وجود زيادة في الاهتمام بأدوات التمويل الإسلامي باعتبارها أحد الحلول المنطقية للعديد من المخاوف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي نواجهها اليوم، لافتا إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء النمو الكبير لهذه الصناعة هو القبول المتزايد للفوائد التي توفرها الحلول المالية الأخلاقية والمستدامة.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لمركز قطر للمال النقاب عن أنه في الفترة بين عامي 2021 و2022، بلغت قيمة أصول التمويل الإسلامي 3.96 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 5.94 تريليونات دولار بحلول عام 2025ـ 2026.
من جانبه، قال وكيل جامعة حمد بن خليفة في قطر علاء الفقهاء للجزيرة نت إن التمويل الإسلامي تطور بشكل جوهري على مدار السنوات الماضية، وإن العلماء الأوائل أرسوا الهياكل الجوهرية له على أسس العدالة الاجتماعية والإنصاف الاقتصادي، ومن ثم تابعت الأجيال اللاحقة البناء عليها وتطويرها من خلال ابتكار منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي حاجات اقتصادية متنوعة.
إعلانوتابع أنه في الفترة الأخيرة اشتدت الحاجة لتجديد رؤى التمويل الإسلامي بما يتلاءم مع تحديات المستقبل وذلك في ظل ما يواجهه المشهد المالي العالمي من عدم استقرار متزايد، يتمثل في التفاوتات الاقتصادية، وتدهور البيئة، والتغيرات التكنولوجية الثورية وهي تحديات ليس التمويل الإسلامي ببعيد عنها.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، فإن المؤتمر يهدف إلى معالجة هذه التحديات عن طريق الجمع بين التأصيل (وضع الأسس) الأخلاقي للتمويل الإسلامي والفرص المستجدة في العالم المتسارع.
وأوضح أن المؤتمر يضم باحثين وممارسين وصناع سياسات من مختلف أنحاء العالم لتقديم أبحاث أصيلة ودراسات حالة تربط بين المبادئ الإسلامية والنهج المعاصر في التمويل، سعيا لتعزيز مستقبل للتمويل الإسلامي يتسم بالمرونة والأخلاق والاستدامة.
من جهته قال رئيس مؤسسة (Equitas) المالية في سويسرا محمد حمور للجزيرة نت إن المؤتمر يركز على صياغة وتأصيل مستقبل صناعة التمويل الإسلامي بحيث تكون هذه الصناعة قائمة على أسس أخلاقية وشريعة ودينية، لافتا إلى أن مستقبل المالية الإسلامية يواجه العديد من التحديات.
وأشار إلى أن النظام النقدي الإسلامي الحالي أصلح بعض هذه التحديات ولكنه لا يمثل قيم الإسلام أو التأصيل الإسلامي بشكل كامل، ومن ثم يبحث المجتمعون بالمؤتمر كيفية وضع بديل للنظام النقدي الحالي قائما على الأصول والأخلاق الإسلامية مثل صياغة مرادف رقمي للنقد يطلق عليه الذهب الرقمي وتغذيته بالقيم والأخلاق الإسلامية ليكون الحل التقني الأمثل للتحديات الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاجتماعیة والاقتصادیة للتمویل الإسلامی التمویل الإسلامی تریلیونات دولار هذه التحدیات للجزیرة نت إلى أن
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في تطوير الثروة المعدنية على طاولة الشيوخ.. اليوم
يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلبى مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا ألى أن الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وقال إن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا “تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة الى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانئ، مما يسهل عملية النقل للتصدير”.
وأشار إلى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
وقال النائب إن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا الى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
ودعا النائب لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر.
أما طلب المناقشة فهو مقدم من النائبة نهى احمد زكى بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
وقالت النائبة فى طلب المناقشة إن مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
واستطردت قائلة مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها ، حيث تشمل خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية مشيرة الى ان خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.
وأشارت إلى أن الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضا خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية. وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.
وتابعت النائبة أنه في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة ، وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.
وطالبت النائبة الحكومة، بإيضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
المشهداني:سندعم الحشد الشعبي!