مؤتمر بالدوحة يبحث تحديات تطوير صناعة التمويل الإسلامي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الدوحة ـ رغبة في وصول حجم الأصول في مجال التمويل الإسلامي إلى 10 تريليونات دولار مقارنة بالوضع الحالي الذي لا يصل إلى 4 تريليونات دولار، أكد عدد من ممثلي مؤسسات وهيئات مالية وإسلامية وأكاديمية أهمية العمل على مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام تطوير صناعة التمويل الإسلامي والدفع به إلى آفاق أكثر رحابة من الوضع الحالي.
وانطلقت اليوم بالدوحة أعمال المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي، الذي ينظمه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة بالشراكة مع مركز قطر للمال تحت شعار "نحو مستقبل متأصل للتمويل الإسلامي"، بمشاركة 30 ممثلا لجهات مالية عديدة من آسيا وأوروبا وأفريقيا أستراليا وأميركا الشمالية.
وتركزت النقاشات حول قضايا الإشراف البيئي، والعدالة الاجتماعية وصياغة منتجات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ذات طابع مستديم، وإمكانية الابتكار الأخلاقي في التمويل الإسلامي وإمكانات التمويل الاجتماعي الإسلامي في التخفيف من حدة الفقر عبر آليات تشمل الزكاة والوقف والتمويل.
عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في قطر رجب شانتورك أكد للجزيرة نت أن هناك عددا من التحديات العالمية التي تواجه التمويل الإسلامي وهو ما يفرض علينا العمل لوضع حلول لها بهدف تطوير القطاع المالي الإسلامي، لافتا إلى أن هذه التحديات تشمل العملات الرقمية والتكنولوجيا المتطورة وإمكانية تطبيقها في مجال التمويل الإسلامي.
وتابع شانتورك أن من بين التحديات ارتفاع معدلات الديون التي تعد عائقا أمام تحسين حياة الشعوب، متسائلا: هل نحن كمسلمين نستطيع أن نقدم حلولا أم لا لهذه التحديات لأننا جزء منها بالفعل؟، موضحا أن هذا المؤتمر يركز على وضع الحلول لمثل هذه التحديات.
وأشار إلى أن من بين التحديات أيضا هو كيفية استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) للارتقاء بالتمويل الإسلامي وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة والدور المتنامي له في إعادة صياغة الأنظمة الاقتصادية بما يدعم التنمية، واستكشاف دوره في السياسات المالية والنقدية.
إعلانوأضاف أن حجم المال الإسلامي الفعلي في البنوك الإسلامية حاليا يصل إلى نحو 3.5 تريليونات دولار، في حين أنه يمكن أن يصل إلى نحو 10 تريليونات دولار، لأن الكثير من أموال الأشخاص المسلمين تتواجد في بنوك غير إسلامية، كما نجد أن نقود المسلمين والإجراءات التمويلية الخاصة بهم تتم من خلال البنوك غير الإسلامية وهو ما يفرض علينا أهمية العمل على إحياء وتنشيط البنوك الإسلامية.
من جانبه، قال ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لمركز قطر للمال إن العالم يمر بفترة تتسم بتحولات غير مسبوقة، بدءا من الإنجازات التكنولوجية التي تعيد تعريف الصناعات وكيفية معيشتنا، مرورا بالأزمات البيئية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وصولا إلى التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تفاقم التفاوت في أجزاء كثيرة من العالم.
وأضاف الطويل في حديث للجزيرة نت أنه رغم أن هذه التطورات تشكل تحديا لا يمكن إنكاره، فإنها تفتح أيضا الباب أمام فرص رائعة للنمو وخلق مستقبل أفضل، ولمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التحولات يتعين علينا -يتابع المتحدث ذاته- أن نستخدم حلولا مبتكرة قائمة على القيم والتي لا تلبي الاحتياجات الفورية فحسب، بل تعمل أيضا على تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
وكشف الطويل عن وجود زيادة في الاهتمام بأدوات التمويل الإسلامي باعتبارها أحد الحلول المنطقية للعديد من المخاوف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي نواجهها اليوم، لافتا إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء النمو الكبير لهذه الصناعة هو القبول المتزايد للفوائد التي توفرها الحلول المالية الأخلاقية والمستدامة.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لمركز قطر للمال النقاب عن أنه في الفترة بين عامي 2021 و2022، بلغت قيمة أصول التمويل الإسلامي 3.96 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 5.94 تريليونات دولار بحلول عام 2025ـ 2026.
من جانبه، قال وكيل جامعة حمد بن خليفة في قطر علاء الفقهاء للجزيرة نت إن التمويل الإسلامي تطور بشكل جوهري على مدار السنوات الماضية، وإن العلماء الأوائل أرسوا الهياكل الجوهرية له على أسس العدالة الاجتماعية والإنصاف الاقتصادي، ومن ثم تابعت الأجيال اللاحقة البناء عليها وتطويرها من خلال ابتكار منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي حاجات اقتصادية متنوعة.
إعلانوتابع أنه في الفترة الأخيرة اشتدت الحاجة لتجديد رؤى التمويل الإسلامي بما يتلاءم مع تحديات المستقبل وذلك في ظل ما يواجهه المشهد المالي العالمي من عدم استقرار متزايد، يتمثل في التفاوتات الاقتصادية، وتدهور البيئة، والتغيرات التكنولوجية الثورية وهي تحديات ليس التمويل الإسلامي ببعيد عنها.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، فإن المؤتمر يهدف إلى معالجة هذه التحديات عن طريق الجمع بين التأصيل (وضع الأسس) الأخلاقي للتمويل الإسلامي والفرص المستجدة في العالم المتسارع.
وأوضح أن المؤتمر يضم باحثين وممارسين وصناع سياسات من مختلف أنحاء العالم لتقديم أبحاث أصيلة ودراسات حالة تربط بين المبادئ الإسلامية والنهج المعاصر في التمويل، سعيا لتعزيز مستقبل للتمويل الإسلامي يتسم بالمرونة والأخلاق والاستدامة.
من جهته قال رئيس مؤسسة (Equitas) المالية في سويسرا محمد حمور للجزيرة نت إن المؤتمر يركز على صياغة وتأصيل مستقبل صناعة التمويل الإسلامي بحيث تكون هذه الصناعة قائمة على أسس أخلاقية وشريعة ودينية، لافتا إلى أن مستقبل المالية الإسلامية يواجه العديد من التحديات.
وأشار إلى أن النظام النقدي الإسلامي الحالي أصلح بعض هذه التحديات ولكنه لا يمثل قيم الإسلام أو التأصيل الإسلامي بشكل كامل، ومن ثم يبحث المجتمعون بالمؤتمر كيفية وضع بديل للنظام النقدي الحالي قائما على الأصول والأخلاق الإسلامية مثل صياغة مرادف رقمي للنقد يطلق عليه الذهب الرقمي وتغذيته بالقيم والأخلاق الإسلامية ليكون الحل التقني الأمثل للتحديات الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاجتماعیة والاقتصادیة للتمویل الإسلامی التمویل الإسلامی تریلیونات دولار هذه التحدیات للجزیرة نت إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفتو الأمة الإسلامية وعلماؤها من جميع المذاهب يجتمعون بمكة المكرمة لتنسيق المواقف وتعزيز الوحدة الإسلامية
المناطق_واس
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة كبار مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها من جميع المذاهب والطوائف من أكثر من 90 دولة، انطلقت يوم الخميس في مكة المكرمة أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي: “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” الذي دعت رابطة العالم الإسلامي إلى انعقاده هذا العام، تحت عنوان: “نحو مؤتلفٍ إسلاميٍّ فاعِل”؛ وذلك بهدف وضع برامج عملية لوثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة.
واستهلَّ المؤتمرُ أعماله بكلمة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والتي ألقاها نيابةً عنه معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد.
أخبار قد تهمك عبر مشروعها السنوي “معاً ليكون الحرم بيئة نقية”.. “كفى” تستهدف 250 ألف معتمر وزائر بساحات الحرم 6 مارس 2025 - 3:41 مساءً هيئة العناية بالحرمين الشريفين تطلق خدمة حفظ الأمتعة في المسجد الحرام 6 مارس 2025 - 3:55 صباحًاوقال سماحته مخاطبًا المؤتمرين: “إنَّ مسؤوليتكم عظيمة في أنْ يعلو صوت الحكمة الذي يحفظ للأمة وحدتها، ويعالج مشكلاتها وقضاياها”، مشددًا على أنَّ ما يواجهه العالم الإسلامي ينبغي أنْ يكون سببًا لجمع الصف، والبعد عن تبادل الاتهامات والإسقاطات والاستقطابات، والعمل على توثيق الصلة، وبناء الثقة، وشد أواصر الأخوة.
وأكَّد أنَّ مؤتمر “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” في نسخته الثانية يمثل نموذجًا مهمًّا يتعلَّق بالشأن الإسلامي المذهبي فيما يجب من سِلمِه العلمي والفكري، والتحذير من نزعات صدامِه وصراعِه التي زادت في متاعب الأُمّة.
من جهته، أكَّد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أنَّ “الاختلاف والتنوع سُنَّةٌ ربانية كونية، وهو في الداخل الإسلامي من قرون”، محذرًا من أنَّ “المسارات السلبية للسجالات المذهبية لم تقتصر مآسيها على فاعليها، وإنما امتدَّ شررها إلى النيل من الإسلام والمسلمين في وقائع مؤلمة دوَّنها التاريخ في صفحاته المظلمة”.
وأوضح أنَّ ”لكلِّ مذهبٍ أو طائفة خصوصيَّته التي يدين الله بها، ومن حقِّه أنْ يعيش بها بكرامة الإسلام”، وأنَّ التآخي في التعايُش، بل والتضامن المطلوب لا يعني بالضرورة القناعة بخصوصية الآخر، بل تفهمها واحترام وجودها، ويعني كذلك أنَّ مظلة الإسلام واحدة، وأُخوّته قائمة، وأنَّ المُشتَرك واسع.
من جانبه، وصف معالي الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران، الدكتور حميد شهرياري، “وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” بأنها ذات نصٍّ علميٍّ عميق، وتمَّت صياغتها على مستوى عالٍ من الفكر المبني على الأدلة الميدانية، والمعرفة الاجتماعية المتقدمة، مؤكدًا أنَّ الظروف التاريخية التي يعيشها المسلمون تجعل الواجب الأساسي للعلماء والمرجعيات الدينية هو إظهار أنَّ كلَّ مواطن من أبناء الأمة الذي يشهد الشهادتين هو جزءٌ من الأمّة الإسلامية.
فيما شدَّد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه في كلمته على أنَّ الوحدة واجب ديني، ومسؤولية تاريخية، داعيًا إلى التحلي بالشجاعة لنبذ الخلافات، وتعزيز أواصر الأخوة، والعمل معًا نحو رؤية موحدة تُعيد للأمة مجدها، وتستعيد بها دورها الريادي بين الأمم.
من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي عضو المجمع الفقهي الإسلامي، الشيخ عبدالله بن بيّه أهمية الوحدة الإسلامية على أُسُسِها الجامعة، متطرقًا إلى جملةٍ من الجسور المعينة على الوصول إلى هذه الوحدة.
وشدَّد معالي وزير العدل الأفغاني المولوي عبد الحكيم شرعي على أنَّ التفاهم والتعاون بين أئمة المذاهب الإسلامية وعلمائها أمرٌ ضروري وحيوي لتحقيق الأهداف المُشتَركة، وخاصة في القضايا الكبرى التي تتطلَّب وحدة الرأي الشرعي.
بدوره، أكَّد الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي، سماحة الدكتور أبو القاسم الديباجي، أنَّ المؤتمر يُمثِّل محطةً فارقةً على طريق تعزيز الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية، مبينًا أنَّ تحقيق الوحدة يتطلَّب تجاوز الاختلافات الثانوية، والتركيز على القواسم المشتركة التي لا يختلف عليها أحد.
كما تحدَّث أيضًا في افتتاح المؤتمر، معالي رئيس مجلس الشورى الشعبي في جمهورية إندونيسيا، أحمد مزاني، ورئيس المجمع الفقهي العراقي، الدكتور أحمد حسن الطه، ورئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام لجمهورية ألبانيا، الشيخ بويار سباهيو، ومعالي الوزير الفيدرالي للشؤون الدينية والوئام بين أتباع الأديان في باكستان، شودري سالك حسين.
وعقب حفل الافتتاح، عقدت الجلسة الرئيسة للمؤتمر بعنوان: “نحو مؤتلَفٍ إسلاميٍّ فاعِل”، كما عُقدت أيضًا جلسة “فقه الاختلاف وثقافة الائتلاف”.
وتتواصل أعمال المؤتمر اليوم الجمعة من خلال أربع جلسات تتناول: “مقومات الائتلاف الإسلامي”، و”ميادين العمل المشترك بين المذاهب الإسلامية وفق وثيقة بناء الجسور”، و”قضايا الأمة وتنسيق المواقف”، و”مسيرة الحوار الإسلامي – الإسلامي”.
ومن المرتقب أنْ يشهد المؤتمر جلسةً ختاميةً سيتم فيها الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر، وتدشين “موسوعة المؤتلف الفكري الإسلامي”، التي أعدَّها مركز الحماية الفكرية بالمملكة العربية السعودية؛ لتكون خارطةَ طريقٍ في مفاهيم المُشترَك الإسلامي الجامع.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة