برلمان الحوثيين يُقر قانونا لصرف نصف راتب شهريا للموظفين بمناطق سيطرتهم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
صوَّت مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، على مشروع قانون يهدف لصرف رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرة الجماعة، بشكل منتظم، وسط تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن مجلس النواب صوت على قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل مشكلة المودعين والبنوك الحكومية والتجارية بالإجماع.
وأضافت أنه وبعد مناقشة القانون في المجلس، واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، تم إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ـ التابع للحوثيين وغير المعترف بهم دوليا ـ ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس.
وكان المجلس قد أحال مشروع القانون للجنة للاطلاع على بنوده ومناقشتها قبل التصديق عليها، وهو مشروع وصفه المجلس بأنه يهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع الرواتب وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة الموظفين، وحشد الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من الرواتب.
وأشار المجلس سابقاً إلى أن القانون سيسهم في استقرار الاقتصاد من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، وحل مشكلة صغار المودعين والبنوك الحكومية والتجارية، وإيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإنفاق العام والخاص.
وتضمَّن القانون موادّ تم إقرارها، أبرزها صرف نصف راتب (50%) شهرياً كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي ليس لديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها.
كما تضمَّن القانون صرف نصف راتب (50%) ربعياً كل ثلاثة أشهر كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي تستلم رواتبها من حساب الحكومة العام ولديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها أو لديها نفقات تشغيلية كبيرة تُصرف من حساب الحكومة العام.
وينص القانون على إصدار قرار بتحديد وحدات الخدمة العامة التي تتضمنها كل قائمة من القوائم المنصوص عليها، وشروط ومعايير وضوابط الصرف، بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
من جانب آخر، يتم تخصيص مبلغ شهري محدد من حساب الآلية الاستثنائية المؤقتة للمساهمة في تسديد الديون الحكومة لصغار المودعين في البنوك الحكومية والخاصة.
وبحسب القانون، يُعفى من ضريبة الرواتب كل من يستلم راتباً من حساب الآلية الاستثنائية إذا كان إجمالي مبلغ كامل راتبه يساوي أو يقل عن 25 ألف ريال.
ويتم صرف الرواتب من حساب الآلية الاستثنائية التي تم إقرارها، بموجب كشوفات آخر راتب منصرف من حساب الحكومة العام قبل صدور هذا القانون، ووفق تقييم إنجاز وانضباط الشهر السابق للصرف، وتبرّأ ذمة الحكومة منه بعد الصرف، ويتم استكمال صرف الراتب أو نصفه المتمم بين آخر راتب صُرف من حساب الحكومة العام وأول راتب يُصرف من حساب الآلية الاستثنائية، وتكون الأولوية لمن لم يسبق له تسلم حوافز تساوي مقدار راتبه من موارد الجهة الذاتية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء مليشيا الحوثي مجلس النواب رواتب الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني أن تتخلى الحكومة الشرعية عن النطاق الرقمي الأعلى (YE) لصالح الحوثيين؟
لا تزال الحكومة الشرعية تستخدم نطاقات تجارية للمواقع الرسمية، بينما تسيطر مليشيا الحوثي على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، الذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، ويتيح للحوثيين التحكم بالفضاء الإلكتروني ونشر دعايتهم والتجسس وغير ذلك.
وانتقد الناشط "وائل البدري" تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
وتابع البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
وقال الناشط للبدري إن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وحذر من أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
وتستحوذ مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 على البنية التحتية للاتصالات بما فيها شركة “يمن نت”، المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في البلاد، وتفرض قيودًا مشددة أمام الوصول إلى المعلومات.
وخلال السنوات الخمس التالية للانقلاب الحوثي، بات الوصول إلى الإنترنت مكلفًا خاصة مع ارتفاع الأسعار، وتراجع جودته، وظل المستخدمون يعانون باستمرار، خاصة مع فرض رقابة مشددة، وحجب المواقع الإخبارية والمعلوماتية المحلية والدولية.
كما وجد العاملون في مجال الصحافة والإعلام أنفسهم تحت طائلة الرقابة والملاحقة، مما جعل ممارسة عملهم في تغطية الأحداث مهمة محفوفة بالمخاطر.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة اليمنية في عدن عن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في المناطق المحررة، وذلك في خطوة قالت إنها "نوعية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت".
وأضافت أن ذلك "يأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراع وتحسين خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة".
لكن هذا الإعلان لم يعجب مليشيا الحوثي التي أعلنت عبر وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرتها في صنعاء رفضها لهذه الخطوة، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك إن "السماح لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن"، وفق تعبيرها.
المصدر / قناة بلقيس
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار