منتصر خلال مؤتمر صحفى: التمويل الاستهلاكي يشهد نموا كبيرا بمصر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
صرح سامح منتصر، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التمويل التابعة لميد بنك، أن قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.
وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم إن حجم التمويل المقدم من الشركات المرخصة وصل إلى حوالي 32 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة تتجاوز 40% عن السنة الماضية، وفقًا لتقارير هيئة الرقابة المالية.
وأكد أنه سيتم التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة، مثل خطط سداد مصممة حسب احتياجات كل فرد، ولذلك تم زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى 225 مليون جنيه بزيادة حوالي 125% عن العام السابق.
من جانبه، أكد محمود الغواص، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة سجلت نتائج مالية جيدة، حيث وصلت الحدود الائتمانية الممنوحة لعملائها إلى نحو 2 مليار جنيه، كما ارتفع عدد العملاء إلى 75 ألف عميل، بزيادة أربعة أضعاف عن العام السابق. أما قيمة المعاملات فقد وصلت إلى مليار جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 250% عن العام السابق. في حين زادت عدد مرات التحميل بحوالي 150%. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة عدد الجهات التمويلية إلى 14 جهة مختلفة، وأيضًا زيادة عدد التجار إلى 1000 تاجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمويل استهلاك ميد بنك المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
ساركوزي يمثل أمام القضاء بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية
تبدأ اليوم الإثنين، في باريس محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم تتعلق بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة لعام 2007 من النظام الليبي بقيادة الزعيم السابق معمر القذافي.
ويواجه ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، اتهاماً بقبول ملايين الدولارات كتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من النظام الليبي السابق.
وينفي ساركوزي دائماً الاتهامات المنسوبة إليه.
ويحاكم الرئيس السابق إلى جانب 12 متهماً آخرين بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وتبديد الأموال العامة، والرشوة.
محاكمة رئيس فرنسا السابق ساركوزي بتهمة تلقي تمويل ليبي غير قانوني pic.twitter.com/BuWtobe1Dn
— Reuters | عربي (@araReuters) August 25, 2023ومن بين المتهمين المشاركين في القضية وزيرا الداخلية السابقان كلود جيان وبريس أورتي فوي، بالإضافة إلى وزير العمل السابق إريك وورث.
وفي حال إدانته، قد يواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة كبيرة. كما يمكن أن يتعرض العديد من المتهمين المشاركين في القضية لعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الساعة 30:1 بعد الظهر (30:12 بتوقيت غرينيتش) ومن المتوقع أن تستمر حتى 10 أبريل (نيسان) المقبل.
وقد طلبت فرنسا مساعدة قانونية من 21 دولة في إطار التحقيقات الواسعة التي أجرتها بشأن قضية ليبيا.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية