رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام الأردني داخل دار القضاء العالي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استقبل اليوم الأربعاء، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر دار القضاء العالي، النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، المستشار يوسف ذيابات، والموفد المرافق له وذلك خلال زيارتهم للنيابة العامة المصرية.
وخلال الزيارة رحب المستشار حسني عبد اللطيف، بالضيوف الكرام، مثمنًا العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الموضوعات محل الاهتمام وسبل التعاون وتبادل الخبرات، مثمناً حضور الوفد القضائى للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز التعاون القضائى بين المؤسستين العريقتين.
حضر اللقاء القاضي عاصــم الغايش، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضى صلاح مجاهد، مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضى طارق عبد الباقى، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقضاة رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ورئيس المكتب الفني المساعد للمحكمة، ومدير إدارة النيابات بمكتب النائب العام، والقضاة أعضاء إدارتى العلاقات الدولية بمحكمة النقض والتعاون الدولى بمكتب النائب العام.
صرح بذلك مستشار الإعلام والتواصل السياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
اقرأ أيضاًوفاة سوداني الجنسية سقط من أحد العقارات
مصرع عنصرين إجراميين عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
إعادة فتح «الطريق الدائري» بعد حادث انقلاب سيارة نقل بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس محكمة النقض دار القضاء العالي حسني عبد اللطيف القضاء الأعلى النائب العام محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟