الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي تناقش الكارثة الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.
وناقش الاجتماع، الذي حضره الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية، مستجدات التدهور الاقتصادي المتفاقم في مختلف محافظات الجنوب، والذي أدى إلى توسع نطاق الإضرابات العمالية في عدد من المرافق والقطاعات والمؤسسات الحكومية، احتجاجًا على عجز الحكومة عن صرف مرتبات الموظفين لشهرين متتاليين.
وشددت الهيئة على رفضها القاطع لتخلي الجهات المسؤولة عن واجباتها في إيجاد معالجات تحد من التدهور في الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد، وتضع حدودًا للفشل الحكومي المتراكم في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة المالية القائمة، ووجود منظومة فساد متجذرة ومتشعبة تعبث بالمال العام، ناهيك عن عدم إلزام بعض المحافظات بتوريد إيراداتها المالية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.
وفي سياق آخر، جددت الهيئة الإدارية في اجتماعها رفضها التام لأي أنشطة سياسية يتم تنظيمها في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، تتضمن أجندات معادية لقضية شعب الجنوب.
واستمعت الهيئة الإدارية بعدها إلى التقرير الخاص عن وضع دار العجزة والمسنين في العاصمة عدن، والمقدم من لجنة المرأة والطفل بالجمعية، كما استمعت إلى تقرير لجنة الصحة والبيئة بالجمعية، والمتعلق بالوضع الحالي لقطاع الصيدلة والدواء.
وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، وناقشت مجموعة من القضايا التنظيمية ذات الصلة بعمل لجان الجمعية، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات وإجراءات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. الجمعية الوطنية تصوّت لرفع الأحكام العرفية
عقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر اليوم الأربعاء جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.
وشارك 190 نائبا برلمانيا، بما فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوّت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو وون-سيك إنه بموجب تمرير الاقتراح، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية، مؤكدا أن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا، وأضاف أنه يتطلع إلى شعور الشعب بالاطمئنان، مؤكدا على أن الجمعية الوطنية تعمل مع الشعب لحماية الديمقراطية، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء.
ومع ذلك، سينتظر النواب في القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية إلى حين رفع الأحكام العرفية رسميا.
وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد قال مساء الثلاثاء إنه سيلغي الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات، ليتراجع في مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على الإعلام.
وأعلن يون أعلن الأحكام العرفية في وقت سابق من يوم الثلاثاء للقضاء على "القوات المعادية للدولة" بين معارضيه، على حد قوله.
لكن المشرعين الغاضبين رفضوا القرار، في أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي تُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي