الجزائر.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ 545 شخصا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نجح حراس السواحل بالجزائر في إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحل البلاد، حيث أنقذوا 545 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
كما أوقفت القوات 461 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الجزائري في الفترة بين 27 نوفمبر و3 ديسمبر الجاري بحسب ماصرح به وزارة الدفاع.
وفي وقت سابق؛ تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردا، وذلك على مسافة 135 ميلاً بحرياً شمال السلوم، حيث تم اكتشاف وتحديد موقع المركب.
وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بضبطه، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لإجراء عمليات البحث والتفتيش وتمكنت من القبض على المركب وعلى متنه 60 فردا مصريا و3 فرد سودانى الجنسية أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية، وتم تقديم الدعم الإنسانى والإسعافات الطبية لهم، وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزائر القوات البحرية هجرة غير شرعية وزارة الدفاع الجزائرية حرس السواحل المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
500 مصرية يطالبن زوجة السيسي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وإنقاذ حياة والدته
وجّهت 500 سيدة مصرية، وقّعت على التماس، نداء إلى زوجة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، انتصار السيسي، لـ"التدخل من أجل إنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح".
وبحسب بيان صادر عن مجموعة من الأمهات المصريات، فإنه على أمل تلقي استجابة إنسانية تضع حدّا لهذه المأساة، قد تم إرسال الالتماس، المصحوب بخطاب نداء، أطلق عليه اسم "عاطفة الأمومة".
وبغية التدخل العاجل من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وإنقاذ والدته ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عاما، وجّهت الأمهات المصريات في خطابهن نداء لزوجة السيسي، مع الإشارة لكون" ليلى سويف باتت في خطر صحي، إثر إضرابها المطول عن الطعام".
مطلب الإفراج عن علاء عبد الفتاح أصبح قضية رأي عام، حيث تطالب عائلته ومنظمات حقوق الإنسان بتطبيق حتى القوانين الظالمة التي حكم بها، وإطلاق سراحه بعد انتهاء عقوبته. استمرار احتجازه خارج إطار القانون يثير تساؤلات حول مدى احترام الدولة للعدالة والقانون pic.twitter.com/ZN2K8GuJwe — نزار المرشدي (@hadouchred71) February 3, 2025
وجاء في نص الالتماس: "نحن مجموعة من الأمهات المصريات نتوجه إليك بالتماس ومناشدة لكي تتوسطي لإنقاذ حياة أم مصرية هي الدكتورة ليلى سويف، التي تخوض إضرابا قاسيا عن الطعام منذ أكثر من 120 يوما، مكتفية بشرب الماء والمشروبات الدافئة بدون سكر، في محاولة للإفراج عن نجلها".
وأضاف الالتماس نفسه: "نرجو منك باسم عاطفة الأمومة أن تتوسطي للإفراج عنه وإنقاذ حياتها، التي باتت في خطر حقيقي"؛ فيما تواصل الأكاديمية ليلى سويف، إضرابها عن الطعام منذ يوم 27 أيلول/ سبتمبر الماضي للمطالبة بالإفراج عن ابنها.
وقبل أيام خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف مصر في حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت سويف إنّ "علاء لا يزال في السجن، رغم أن مدة حبسه انتهت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي".
وفي السياق نفسه، أوضحت سبب إضرابها عن الطعام، مردفة بأنّ السلطات المصرية تقول إن مدة حبسه تبدأ من تاريخ التصديق على الحكم، ما يعني أن الإفراج عنه سوف يكون في 3 كانون الثاني/ يناير من عام 2027.
وفيما أكدت سويف استمرارها في الإضراب حتى الإفراج عن علاء أو موتها، فقد أفادت عبر رسالتها التي وجهتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن عائلة علاء، منذ 2013 ونحن نذهب بين السجون والمحاكم، حياتنا توقفت تماما، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر للأبد، وأنا مقتنعة أنه إذا لم يفرج عن علاء الآن، فالوضع سيظل كما هو، لذلك بدأت الإضراب ومستمرة فيه".
تجدر الإشارة إلى أن عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، حصل على الجنسية البريطانية في نيسان/ أبريل 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
وطالب عدد من قيادات الحركة المدنية والشخصيات العامة والحقوقيين رئيس الجمهورية، في مؤتمر صحفي، بالافراج عن الناشط السياسي والمدون، علاء عبد الفتاح، حفاظًا على صحة والدته ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ 127 يومًا، مشددين على أهمية إنهاء حبسه بعد انقضاء فترة عقوبته. pic.twitter.com/I0tUzWVtjE — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) February 3, 2025
ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات على خلفية اتّهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.. إذ أُلقي عليه القبض في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.
إثر ذلك، وجّهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 جملة اتهامات، بينها: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتناول وفاة معتقل داخل السجن.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة، في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة. وضمت القضية نفسها المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين.
بعد ذلك، صدر الحكم بالسجن لخمس سنوات على عبد الفتاح، وأربع سنوات لكل من الباقر وأكسجين. ولاحقا أصدر عفو رئاسي عن الباقر في 19 تموز/ يوليو 2023.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية