إذا أُجبر رئيس كوريا الجنوبية على التنحي من سيتولى السلطة؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هددت المعارضة في كوريا الجنوبية، التي تسيطر على الجمعية الوطنية، بعزل الرئيس يون سوك يول إذا لم يستقل بعد قراره المشؤوم بفرض الأحكام العرفية، فماذا بعد الإستقالة؟.
وفق القوانين التي تحكم مسألة الرئاسة في كوريا فإن لبرئيس إذا استقال أو تمت إقالته من منصبه، فبموجب الدستور، سوف يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام الرئاسة.
وكان قد تولى يون الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية، المحافظ، منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 بهامش ضئيل، وعين هان رئيسًا للوزراء في ذلك العام.
كانت هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها هان هذا المنصب؛ فقد خدم في عهد الرئيس روه مو هيون، الليبرالي، من أبريل 2007 إلى فبراير 2008.من هو هان؟
بدأ هان حياته المهنية كموظف حكومي في أوائل سبعينيات القرن العشرين، حيث عمل في مجال السياسة التجارية والصناعية لعقود من الزمن.
حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد عام 1984، ومن عام 2009 إلى عام 2012، وكان سفيرًا لكوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة.
وظل يون الرئيس الحالي للبلاد في مواجهة مريرة مع المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، طوال فترة ولايته كرئيس تقريبًا.
لقد ألحق الحزب الديمقراطي هزيمة ساحقة، بحزبه قوة الشعب في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أبريل.
وقال الحزب الديمقراطي، إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس إذا لم يتنح على الفور، وبمجب القوانين الكوريه الجنوبية يتم عزل الرئيس إذا صوت ثلثا أعضاء الهيئة التشريعية البالغ عددهم 300 عضو لصالح ذلك.
ومن المقرر أن يتولى هان منصب الرئيس حتى انتهاء إجراءات عزله. ومن غير الواضح إلى متى سيظل يشغل هذا المنصب المؤقت.
وبموجب القانون الكوري الجنوبي، بمجرد أن تقرر الجمعية الوطنية عزل الرئيس، يمكن أن تنتقل المسألة إلى المحكمة الدستورية، وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتم عزل الرئيس من منصبه.
إذا تم عزل السيد يون أو استقالته، فسوف يكون من الضروري انتخاب خليفة له خلال 60 يومًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احكام استقالته الأحكام العرفية الانتخابات الرئاسية الرئيس يون سوك يول كوريا الجنوبية عزل الرئیس
إقرأ أيضاً:
احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية
تحدى آلاف الثلوج الكثيفة التي هطلت على سول عاصمة كوريا الجنوبية، الأحد، واحتشدوا للتعبير عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس يون سوك يولالموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، وذلك في وقت بدا فيه أن الأزمة السياسية في البلاد تتجه نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش) غدا الاثنين، نظمت عدة مجموعات مظاهرات قرب مقر إقامته الرسمي، حيث طالب البعض باعتقاله على الفور واحتج البعض الآخر على ذلك.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر لم تدم طويلا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله. ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين جنائيين من اعتقاله في مواجهة استمرت ست ساعات.
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سول رفضت، الأحد، شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة. ولم ترد المحكمة على اتصالات للحصول على تعليق.
وقال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.
"مشكلة عويصة"
قال المحامون في بيان، الأحد، إنهم سيحيلون أمر الإجراءات التي يتخذها رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار أوه دونج-وون وفريق التحقيق إلى ممثلي الادعاء بسبب ما وصفوه بأنه تنفيذ غير قانوني لمذكرة الاعتقال بما تضمن حشد الشرطة للتنفيذ وهو ليس من ضمن صلاحيات المكتب.
ولم يرد المكتب بعد على طلب للحصول على تعليق.
وقال محام يقدم المشورة ليون على "فيسبوك": "الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب... إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة".
وتجمع بعض المحتجين، الأحد، طوال الليل في وسط سول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.
وقال يانج كيونج سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات، "يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي خالف الدستور".
وأضاف: "يجب علينا إسقاط المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن".
وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها: "سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول" و"أوقفوا السرقة"، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020.
واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف، السبت، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا طرقا وأعاقوا حركة المرور. وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.
وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، السبت، من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج-موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق.
من جهته قال حرس الرئاسة، الأحد، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول.
"واجب" الأمن الرئاسي
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.
وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، وهي الهيئة التي تتولى التحقيقات، السبت، من الرئيس بالوكالة تشوي سانك-موك، إصدار أمر لعناصر الأمن الرئاسي بالتعاون مع المحققين.
لكن قائد الحرس بارك جونغ-جون شدد، الأحد، على أن التراجع أمام محاولات تنفيذ مذكرة التوقيف سيكون بمثابة "التخلي عن واجباتنا"، رافضا الاتهامات بأن فريقه يتصرف مثل "ميليشيا شخصية" للرئيس المعزول.
وتقدم الفريق القانوني ليون سوك يول بطلب استئناف أمام المحكمة المركزية في سيول ضد مذكرة التوقيف، لكن تمّ رفضه، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.
وتتواصل الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية منذ مطلع الشهر الماضي. وقام البرلمان بعد عزل يون سوك يول، بعزل خلفه بالوكالة هان داك-سو على خلفية اتهامه بعرقلة الإجراءات ضدّ يون. وحاليا، يتولى وزير المالية تشوي سانغ موك الرئاسة بالوكالة.
المشهداني:سندعم الحشد الشعبي!