فوضى كوريا الجنوبية.. هل تقف الجارة الشمالية وراء الهزة السياسية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سو كيول الأحكام العرفية بالبلاد، في تصعيد للمشهد السياسي، مشيرًا إلى تهديدات داخلية من المعارضة بالتواطؤ مع كوريا الشمالية وشل الحكومة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز؟.
رفض البرلمان القرار، بينما اشتعلت شوارع سول بالمظاهرات الرافضة للخطوة التي اعتبرها البعض انتكاسة للديمقراطية التي عرفتها البلاد منذ أربعة عقود.
حول ذلك قال خبراء سياسيون إن هذا الانقسام العميق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعكس أزمة سياسية حادة قد تهدد استقرار البلاد وأن الاتهامات التي وجهها الرئيس للمعارضة، غير مبررة، معتبرًا أن فرض الأحكام العرفية يثير تساؤلات جدية حول وجود أدلة واضحة تدعم اتهاماته.
وأكدوا أن التوتر بين الرئيس والمعارضة ليس أمرًا جديدًا في الأنظمة الديمقراطية، لكنهم شددوا على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار السياسي وليس عبر إجراءات استثنائية تقوض النظام الديمقراطي.
سلط النقاش الضوء على موقف الجيش الكوري الجنوبي، الذي يمثل العنصر الحاسم في تنفيذ الأحكام العرفية أو رفضها.
وأوضح الخبراء أن قرارات الجيش في الساعات القادمة ستحدد ما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو التهدئة أو التصعيد.
وأشاروا إلى أن الجيش، كضامن للاستقرار، يواجه اختبارًا حاسمًا في الحفاظ على حياديته أو الاصطفاف مع أحد الأطراف.
من جانبها، قالت الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لكوريا الجنوبية، إنها قلقة ودعت إلى احترام سيادة القانون.
وحول تأثير الأزمة على العلاقة مع كوريا الشمالية، أشار الخبراء إلى أن كوريا الشمالية، قد تستغل الموقف لتكثيف هجومها الإعلامي ضد سيول.
وأوضحوا أن كوريا الشمالية ستعتبر الخطوة فرصة لتقويض صورة الديمقراطية في كوريا الجنوبية وتعزيز دعايتها السياسية داخليًا.
لكن كوريا الشمالية لا دخل لها حتى الآن في الأحداث بشكل مباشر فالتصعيد نشأ من الداخل الكوري الجنوبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية أزمة سياسية الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية الانقسام المزيد المزيد کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يعلن حالة الطوارئ العسكرية ويتهم المعارضة بـالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، "حالة الطوارئ العسكرية" في البلاد، متهماً المعارضة بـ"السيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشلّ الحكومة عبر أنشطة مناهضة للدولة".
وفي تصريحات تلفزيونية، أدلى بها الثلاثاء، قال يون إنّه "سيقضي على القوى الموالية لكوريا الشمالية ويحمي النظام الديمقراطي الدستوري"، على حد زعمه.
وفي أعقاب هذا الإعلان، دعا الحزب الديمقراطي إلى اجتماع طارئ لمشرّعيه.
يُذكر أنّ الرئيس الكوري الجنوبي واجه انخفاضاً في شعبيته خلال الأشهر الأخيرة، وصعوبةً في دفع أجندته ضد البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ تولّيه منصبه في عام 2022.
ورفض يون، المقرّب من الولايات المتحدة، الدعوات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تورّطت فيها زوجته وكبار المسؤولين، الأمر الذي أثار انتقادات سريعة وقوية من منافسيه السياسيين.
وكان "حزب الشعب" المحافظ، الذي ينتمي إليه يون، قد دخل في مأزق مع "الحزب الديمقراطي" الليبرالي المعارض، بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
وبعد الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل الماضي، التي هزم فيها حزب الرئيس، اتهم الحزب الديمقراطي، الذي كان الرابح الأكبر، يون وحزبه بـ"سوء إدارة الاقتصاد والفشل في كبح جماح التضخّم خلال فترة وجودهما في السلطة