فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سو كيول الأحكام العرفية بالبلاد، في تصعيد للمشهد السياسي، مشيرًا إلى تهديدات داخلية من المعارضة بالتواطؤ مع كوريا الشمالية وشل الحكومة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز؟.

رفض البرلمان القرار، بينما اشتعلت شوارع سول بالمظاهرات الرافضة للخطوة التي اعتبرها البعض انتكاسة للديمقراطية التي عرفتها البلاد منذ أربعة عقود.

حول ذلك قال خبراء سياسيون إن هذا الانقسام العميق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعكس أزمة سياسية حادة قد تهدد استقرار البلاد وأن الاتهامات التي وجهها الرئيس للمعارضة، غير مبررة، معتبرًا أن فرض الأحكام العرفية يثير تساؤلات جدية حول وجود أدلة واضحة تدعم اتهاماته.

وأكدوا أن التوتر بين الرئيس والمعارضة ليس أمرًا جديدًا في الأنظمة الديمقراطية، لكنهم شددوا على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار السياسي وليس عبر إجراءات استثنائية تقوض النظام الديمقراطي.

سلط النقاش الضوء على موقف الجيش الكوري الجنوبي، الذي يمثل العنصر الحاسم في تنفيذ الأحكام العرفية أو رفضها.
وأوضح الخبراء أن قرارات الجيش في الساعات القادمة ستحدد ما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو التهدئة أو التصعيد.
وأشاروا إلى أن الجيش، كضامن للاستقرار، يواجه اختبارًا حاسمًا في الحفاظ على حياديته أو الاصطفاف مع أحد الأطراف.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لكوريا الجنوبية، إنها قلقة ودعت إلى احترام سيادة القانون.
وحول تأثير الأزمة على العلاقة مع كوريا الشمالية،  أشار  الخبراء  إلى أن كوريا الشمالية،  قد تستغل الموقف لتكثيف هجومها الإعلامي ضد سيول.
وأوضحوا أن كوريا الشمالية ستعتبر الخطوة فرصة لتقويض صورة الديمقراطية في كوريا الجنوبية وتعزيز دعايتها السياسية داخليًا.
لكن كوريا الشمالية لا دخل لها حتى الآن في الأحداث بشكل مباشر فالتصعيد نشأ من الداخل الكوري الجنوبي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كوريا الشمالية أزمة سياسية الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية الانقسام المزيد المزيد کوریا الشمالیة

إقرأ أيضاً:

احتجاجات في كوريا الجنوبية تطالب باعتقال الرئيس المعزول

تجمع مئات المواطنين الكوريين الجنوبيين، اليوم الأحد، قرب مقر إقامة الرئيس المعزول يون سوك يول في احتجاجات ضخمة، وطالبوا بعزله واعتقاله، وسط حالة من التوتر السياسي في البلاد. وقد توافد المحتجون رغم الظروف الثلجية القاسية التي اجتاحت العاصمة سول، حيث كانت درجات الحرارة منخفضة للغاية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث تنتهي صلاحية مذكرة اعتقال يون يوم الإثنين، مما يضاعف الضغط على السلطات لتنفيذ الأمر قبل انقضاء المهلة المحددة.

وحاولت السلطات الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، تنفيذ أمر القبض على يون، حيث شارك العشرات من المحققين من وكالة مكافحة الفساد والشرطة في عملية الاعتقال، إلا أن المحاولة فشلت بعد مواجهة متوترة استمرت لأكثر من 5 ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي الذي كان يحيط بمقر إقامة يون.

ويوم الأحد، تم رصد موظفين من جهاز الأمن وهم يثبتون أسلاكا شائكة حول بوابة المقر وعلى التلال المؤدية إلى المنزل، مما يراه البعض تحضيرا لمحاولة جديدة لاعتقاله قبل انقضاء المهلة.

وأصدرت محكمة في سول يوم الثلاثاء مذكرتي توقيف بحق يون، إحداهما للقبض عليه والأخرى لتفتيش مقر إقامته بعد أن رفض المثول للاستجواب وعرقلة عمليات التفتيش التي تهدف إلى التحقيق في قضايا الفساد واحتمال تورطه في إعلان الأحكام العرفية. ويبقى تنفيذ أوامر الاعتقال معقدا طالما أن يون يخضع لحراسة مشددة في مقر إقامته الرسمي.

إعلان

وكان الرئيس المعزول قد أثار أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية الشهر الماضي عندما أعلن بشكل مفاجئ عن فرض الأحكام العرفية، وهو الإعلان الذي ألغي سريعا بعد أن واجه انتقادات شديدة. ومنذ ذلك الحين، تحصن يون في مقر إقامته، حيث يحاط بعشرات الضباط الموالين له الذين يحاولون منع أي محاولات للقبض عليه.

انقسامات حادة

وشهدت الاحتجاجات انقسامات حادة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول، حيث دعا بعض المتظاهرين إلى عزل يون واعتقاله، بينما خرج آخرون للدفاع عنه والتنديد بمحاولات عزله، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. وقالت لي جين-آه، وهي شابة شاركت في الاحتجاجات، "الثلج لا يعني لي شيئا، سنبقى هنا حتى نحقق مطالبنا".

ويواجه الرئيس المعزول اتهامات بالتمرد، وهي جريمة من الجرائم القليلة التي لا تشملها الحصانة الرئاسية، مما يعرضه لعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن أو حتى الإعدام إذا حوكم. وإذا تم تنفيذ مذكرة الاعتقال، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يتعرض للاعتقال أثناء توليه المنصب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن يون أنه يراقب الاحتجاجات التي تدعمه عبر بث مباشر على موقع يوتيوب، متعهدا "بالقتال" ضد الذين يشككون في محاولته الاستيلاء على السلطة.

ومن جهة أخرى، دعا المعارضون إلى حل جهاز الأمن الرئاسي، معتبرين أنه أصبح قوة متمردة تهدد استقرار الدولة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمعارضة، بارك تشان-داي، "لقد انتهك جهاز الأمن الرئاسي الدستور، وأصبح فعليا قوة متمردة. لا يوجد أي مبرر لاستمرار وجوده".

ورفض كبار مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي التعاون مع الشرطة يوم السبت للتحقيق في دورهم في منع تنفيذ أمر الاعتقال، مؤكدين أن حمايتهم ليون تتطلب إجراءات أمنية مشددة.

زيارة بلينكن

ووصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الأحد إلى سول، حيث من المتوقع أن يتناول خلال محادثاته يوم الاثنين مع نظيره الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، الأزمة السياسية الراهنة التي تواجهها كوريا الجنوبية، التي تشمل الاحتجاجات المطالبة بعزل يون.

إعلان

ويعتقد المراقبون أن بلينكن سيشجع الحكومة الكورية الجنوبية على الحفاظ على استمرارية السياسات الوطنية دون أن يدعم التكتيكات التي اتبعها يون أثناء فترة حكمه.

بدورهم، دافع محامو يون عن موكلهم، معتبرين أن محاولات اعتقاله غير قانونية وباطلة، وأعلنوا أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضدها. وقد أحاط حراس يون والقوات العسكرية به لمنع المحققين من الوصول إليه، مما دفعهم إلى إلغاء محاولة الاعتقال يوم الجمعة لأسباب تتعلق بالسلامة.

من المتوقع أن تبدأ المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية محاكمة عزل يون في 14 يناير/كانون الثاني، وستستمر المحاكمة في حال لم يحضر. وتمتلك المحكمة الدستورية مهلة تصل إلى 180 يوما لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيد له صلاحياته. وحتى ذلك الحين، ورغم قرار توقيفه، لا يزال يون يشغل منصب "الرئيس".

مقالات مشابهة

  • الرئيس الأوكراني: عقد الانتخابات فورا بعد رفع الأحكام العرفية
  • سول.. الرئيس يول تجاهل تحفظات 3 وزراء قبل إعلان الأحكام العرفية
  • حرس الرئيس الكوري الجنوبي السابق: لا أستطيع تنفيذ أمر اعتقاله
  • أزمة تتصاعد.. قائد الحرس يرفض اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي
  • احتجاجات في كوريا الجنوبية تطالب باعتقال الرئيس المعزول
  • الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة يطلب من الحرس الرئاسي الامتثال لأمر اعتقال يون
  • كوريا الجنوبية تعلن موعد أولى جلسات المحاكمة بشأن عزل الرئيس
  • إيقاف محاولة تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس الكوري الجنوبي
  • المحققون يعلّقون محاولتهم توقيف الرئيس الكوري الجنوبي
  • بلينكن يزور كوريا الجنوبية في خضم أزمتها السياسية