قرار بنزع ملكية أرض لإقامة مشروع صرف صحي بالمنوفية.. مستند
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 503 لسنة 2023 بشأن نزع ملكية أرض زراعية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم نزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الواقعـة بحوض داير الناحية رقم 6 بمسطح 3 ط 16 س بناحية مجيرية - مركز أشـمون التابعة لمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية المرفقـة بقـرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2022 المنشور بالجريـدة الرسـمية.
إلى نص القرار:
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الكشف عن خطط إسرائيلية لإقامة إقليم درزي جنوبي سوريا
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت صحيفة ذا كرايدل الامريكية في تقرير نشرته اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن وجود ما وصفتها بــ "خطط إسرائيلية" لاقامة ما يعرف باسم "إقليم الدروز" في المناطق التابعة لمحافظة السويداء جنوبي سوريا، موضحة ان تلك المساعي باتت الان قيد التطبيق.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الصراع الأخير الذي وقع بين أبناء منطقة السويداء حيث يتركز المكون الدرزي مع قوات هيئة تحرير الشام والذي اسفر عن مقتل احد افرادها واسر اخر، مثل فرصة لإسرائيل التي تتواجد قواتها في الجنوب السوري الان للتدخل في الصراع وتقديم ضمانات للمكون الدرزي لحمايته من النظام السوري الجديد مقابل إقامة إقليم خاص بهم يعمل كحليف لإسرائيل.
الصحيفة اكدت ان فكرة الاستقلال الدرزي في داخل منطقة السويداء يعود الى عشرينات القرن الماضي، حيث عرض الاستعمار الفرنسي لسوريا على الدرزيين إقامة إقليم خاص بهم، موضحة "الدروز حينها رفضوا الانفصال عن سوريا، الامر الذي قد يتغير الان" في إشارة الى وجود قبول لدى المكون الدرزي في سوريا لمقترح إقامة إقليم مستقل.
وأشارت الصحيفة، الى ان رفض سكان الدروز نزع سلاحهم امام النظام السوري الجديد برئاسة الجولاني، والخلاف الايدلوجي بين الحكم الإسلامي الحالي والقيم "العلمانية" للمكون الدرزي، مثلت نقطة التحول التي قد تقود في المستقبل القريب الى تنفيذ الخطة الإسرائيلية لاقامة إقليم درزي، بحسب وصفها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا