مدبولي: شركات عالمية أكملت دراستها لبدء الاستثمار في قطاعات حيوية بمصر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الأسبوع شهد مناقشات هامة تتعلق بدعم الصناعة والاقتصاد المصري. وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في مصر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.
وأشار مدبولي في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي تم بثه على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن زيارة الحكومة الأخيرة إلى دمياط أسفرت عن إطلاق أول رحلة في خط "الرورو"، مما يعد خطوة كبيرة نحو دعم حركة الصادرات المصرية، مضيفا أن هذا الخط يعزز بشكل خاص الصادرات الغذائية والخضروات والفواكه والمواد الطازجة، بالإضافة إلى المواد الغذائية بشكل عام.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البحري، لافتًا إلى رفع العلم على سفينة "وادي العريش"، مما يعكس أيضًا تعزيز قوة الأسطول المصري في البحر الأحمر والمتوسط. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز القدرات اللوجستية للقطاع الصناعي في مصر.
وفي نفس السياق، كشف مدبولي عن لقاءات الحكومة مع عدد من الشركات الدولية التي أبدت اهتمامًا قويًا بالاستثمار في مصر، معلنا عن اجتماعات الحكومة مع مجموعة من الشركات العالمية التي أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مصر.
وأكد أن هذه الشركات قد أكملت دراساتها التفصيلية لبدء استثماراتها في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة، ما يبعث على التفاؤل بمستقبل اقتصادي مشرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسبوع مجلس الوزراء الحكومة النمو الاقتصادي القطاعات الاستراتيجية زيارة الحكومة فی مصر
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا
برن-سانا
أعلنت سويسرا رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا بهدف مساعدة شعبها.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم: “قرر المجلس الاتحادي رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من آذار”.
وأضافت الحكومة: “إن المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، ويأتي تطبيق هذه التغييرات انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 شباط بتخفيف بعض العقوبات”.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات”.
وقالت الحكومة: “في 18 أيار 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم”.
وأضافت الحكومة “إن المجلس الاتحادي اتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل أن تخضع للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها، وإذا تبين في أي إجراءات أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري”.
وأشارت الحكومة إلى أن التدابير المتخذة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما، وهي تشمل جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم على الفور ويظل ساري المفعول لمدة أربع سنوات حتى إشعار آخر”.