ميقاتي : نأمل أن يتحول قرار وقف إطلاق النار إلى استقرار الدائم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "مضى اسبوع على وقف اطلاق النار وما زلنا نرى الخروقات الاسرائيلية التي تحصل وهي بلغت حتى الآن اكثر من ستين خرقا.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.
وأضاف ميقاتي" وقد لمست من خلال اتصالاتي مع الدول التي شاركت في التوصل الى وقف اطلاق النار وتحديدا الولايات المتحدة وفرنسا حرصا على معالجة هذا الموضوع.
وتابع" من هنا حصل في اليومين الاخيرين تثبيت اكيد لوقف اطلاق النار، ونامل ان يتحوّل الى استقرار دائم رغم اننا نتخوف ونحذر من خروقات تعيدنا إلى اجواء القلق.
وأردف " لبنان السلام والكرامة يقول : للعائدين إلى ارضهم و بلداتهم ، إن الحكومة ستواكب عودتكم الكريمة وتبذل جهدها لتحصين وجودكم ودعم صمودكم الاجتماعي والعمراني في بلداتكم.
وواصل" كما نقول لأصدقاء لبنان:كل الشكر والتقدير لجهودكم ودعمكم المعنوي والإغاثي ، متطلعين معاً الى مزيد من التفاعل والتضامن أما للبنانيين المنتشرين فنقول لبنان لكم وانتم للبنان ، فتعالوا للإسهام في ورشة النهوض وبناء الأمل ، بثقة صلبة وعزم شديد وإيمان قوي بهذا الوطن المثال. الأزمات هي محك مسؤولية ان نكون لبنانيين ، ونتصرف بعقلانية موضوعية وحكمة وتبصُّر .واجبنا ان يكون لدينا ارادة وقدرة على المبادرة ، ورؤية مستقبلية للإنقاذ ، على قدر ما نحمل من ايمان بهذا الوطن.
واستطرد قائلا "إننا نتطلع بثقة لدعوة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وتحديد التاسع من يناير موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية وكلنا رجاء ان يكون للبنان رئيس جديد يجمع ويحمي ويصون، ويلتقي حوله اللبنانيون .
وختم بالقول: كلنا ثقة بأن يكون للقرار العربي الداعم لوقف اطلاق النار ، نتيجة مباشرة على الدور الدبلوماسي الموازي للدور السياسي في التعاطي مع التطورات بعقلانية وواقعية سياسية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا لبنان رئيس الحكومة وقف إطلاق النار نجيب ميقاتي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يسعى لترسيخ استقرار الدولة ودعم الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد المعنم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب، أنه لأول مرة تشارك معنا في جلسات مناقشة قانون العمل الجديد، منظمة العمل الدولية بجانب الجهات الأخرى، كالمجلس القومي للمرأة وحقوق الانسان ونقابات من خارج الاتحاد وخبراء مستقلين، وذلك خلال تولي وزير العمل محمد جبران الوزارة، وتبنيه الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وتم اصدار القانون الجديد ووافقت عليه الحكومة ورد مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأضاف، الجمل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد عدلت فيها لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورأينا فيها أنها تمس التنظيم النقابي والفئات الدولية، وبحسب الدستور المصري بالمادة 13 فإن الدولة ملزمة تحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال فيما هو سابق لهذا الدستور، مؤكدًا أن هذا ما دفعنا لتقديم ملاحظاتنا على المواد الذي تم تعديلها إلى لجنة القوى العاملة، وتم دعوتي من خلال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة الأولى والتي انعقدت الأسبوع الماضي، ووضحت فيها أننا نبدي اعتراضنا على بعض المواد، وقدمناها للأمانة العامة بمجلس النواب.
وعن أبرز المواد التي تم الاعتراض عليها قبل المناقشة التي تمت بجلسة الأحد الماضي، يقول الجمل، هناك اتفاقات دولية موقعة عليها مصر متعلقة بمنظمات نقابية ومنظمات أصحاب العمل، ودومًا عند ذكرهم معًا في تشكيلات معينة تخص مجالس أو لجان ومناقشة موضوعات تتعلق بالعمل والعمال يكون فيها تساوي وفي نفس الوقت الأكثر تمثيلًا، سواء منظمات نقابية أو أصحاب أعمال، ولكننا تفأجئنا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب عدلت في بعض البنود التي تتعلق بالتنظيم النقابي، مثلا يقال، يشكل المجلس بشكل معين من خلال 6 أو 3 من أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، نأتي عند النقابات فيقال، مثلهم 3 من المنظمات النقابية المعنية وليس الأكثر تمثيلًا ويراعى فيها التمثيل المستويات الثلاثة المتواجدة فيها، وهذا شيء مخالف.
كما أشار عبد المنعم الجمل، أن هناك مادة تتعلق بالجزاءات، فكما نعلم أن المؤسسات الثقافية والعمالية،جزء من الجزاءات يذهب إلى هذه المؤسسات، حيث أنها تقدم خدمة عامة غير هادفة للربح، فهذا يعتبر انتقاص من التنظيم النقابي، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تحتاج إلى ربط.
وأكد الجمل،أن هناك استجابة في الجلسة الأولى لمادتين، وننتظر باقي المواد، كما أن جلسة الأحد اعتقد أنها عملت على ضبط الصياغة، كما وضحت، فإذا قلت أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، فلابد أن تذكر المنظمات النقابة الأكثر تمثيلًا لا تخرج عنها، وبرغم من ذلك، بشكل عام ماتم إخراجه بالنسبة لقانون العمل الجديد من خلال الحوار المجتمعي فهو جيد، نأمل من القائمين على الجلسات العامة يظهروا القانون بالشكل التي ارتضينا به، لأننا ببساطة أصحاب المصلحة والجهات المتضررة الأولى عند حدوث أي مشكلة.
وأكمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نحن في هذا القانون راعينا الاتفاقات الدولية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وحرصنا على ظهور هذا القانون بشكل جيد، حيث أننا مقبلين المرحلة المقبلة على استثمارات كثيرة فنحاول عمل توازن في العلاقات وبها إيجابية بين العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، لأننا نسعى لترسيخ استقرار الدولة والاقتصاد.
كما ثمن عبد المنعم الجمل، على حرص اتحاد العمال دومًا في متابعة المواد التي تتم مناقشاتها الآن، والنتيجة التي تظهر وإذا كان هناك أي ملحوظة، سنرسل إلى مجلس النواب مرة أخرى، لإعادة طرحها ومناقشاتها، هنا لا أقصد المزايدة، لأننا دائمًا نؤكد ونشدد على تماسكنا بنص الحكومة، بمعنى، لا نضيف جديد، ولكن نوضح أن هذا الأنسب للعامل وصاحب العمل المعنيين بهذا القانون، فطالما توافقنا وتمت المناقشات لايحق لي الرجوع مرة أخرى وأرفض ماتم أو اطلب تعديل معين، لذا، نحن كاتحاد عمال لدينا التزام واضح وصريح بالنص الصادر من الحكومة، فهو ماتم على أساسه الحوار المجتمعي.
في سياق منفصل، أشار الجمل أن هناك متابعة من خلال اللجان النقابية والاتحادات المحلية بالمحافظات، لما يتم بخصوص الحزمة الاجتماعية والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، ويقوموا بابلغنا إذا وجدوا جهة تتبع لنا لا تطبق هذه القرارات، فالوضع العام يتطلب منا العمل الجاد في ظل الظروف الإقتصادية التي نمر بها.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الدنى للاجور من خلال رؤية وآلية اتحاد عمال مصر، أوضح الجمل، هناك العديد من المبادرات من الدولة لتشجيع القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى وزارة العمل تمارس صلاحيتها بكفاءة كبيرة في هذا الجزء، وتتواصل مع القطاع لبيان إذا كانت متعثرة في التطبيق أو تدعي ذلك، وفي حالة التعثر بالتأكيد لن يكون بصفة مستمرة، فيتم الدعم من خلال صندوق الطواريء الخاص بالوزارة لتحسين الأوضاع.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا