الوزير “الفضلي”: (كوب 16) محطة رئيسية في رحلتنا المشتركة للحد من تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مؤتمر الأطراف للدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16” المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أهمية تعزيز التعاون الدولي لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وأن المؤتمر يمثل محطة رئيسية في رحلتنا المشتركة نحو الحد من تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم في افتتاح منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي، الذي يعد جزءًا رئيسيًا من برنامج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16″، إذ أبرز معاليه الإنجازات التي حققتها المملكة في مواجهة تحديات الجفاف والأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى أن المملكة تبنت في هذا المجال حزمة إستراتيجيات متقدمة طيلة العقود الماضية.
وأشار معالي الوزير الفضلي إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها المملكة في الماضي خاصة توفير الأمن الغذائي والمائي في واحدة من أكثر المناطق جفافًا على مستوى العالم، مؤكدًا أن المملكة تمكنت من تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر اعتماد إستراتيجيات مبتكرة، شملت تطوير أنظمة الري، وتطبيق تقنيات زراعية متقدمة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومبينًا أن هذه الجهود أسفرت عن تحويل الأراضي القاحلة إلى أراضٍ منتجة تدعم الأمن الغذائي والمائي، وتحفز الرفاهية الاجتماعية، وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة.
وأوضح الفضلي أن المملكة، خلال رئاستها لهذا المؤتمر، تسعى إلى تعزيز الجهود العالمية لحماية الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وأن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق لتحقيق أهداف كبيرة، تشمل إعادة تأهيل “1.
5″ مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، وتعزيز مواءمة أهداف اتفاقيات ريو الثلاث، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص الاقتصادية المرتبطة بإعادة تأهيل الأراضي بما يحقق الأمن الغذائي ويعزز القدرة على الصمود أمام تحديات الجفاف.
اقرأ أيضاًالمملكةالرئيس الكاميروني يتسلّم أوراق اعتماد سفير المملكة لدى “ياوندي”
وأضاف أن القطاع الخاص له دور محوري في دعم البحث والابتكار وسد الفجوة المالية المقدرة بمليار دولار يوميًا واللازمة لتحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي، مشيرًا إلى أن عقد منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي يعكس الالتزام بتعزيز الشراكات بين أطراف الاتفاقية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص، مع مواءمة الإستراتيجيات المؤسسية مع أهداف التنمية المستدامة.
وسلط” الفضلي” الضوء على التجربة السعودية الرائدة خلال رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020، التي أطلقت خلالها المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية، مبينًا أن المبادرة جمعت أكبر اقتصادات العالم لمعالجة فقدان الأراضي الصالحة للزراعة والتنوع الأحيائي، حيث تضمن إعلان قادة المجموعة هدف خفض تدهور الأراضي بنسبة “50” % بحلول عام 2040.
اختتم معاليه كلمته بالدعوة إلى العمل بروح الفريق لتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي وإعادة تأهيلها، بما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والقادمة، مشددًا على أن هذه الجهود المشتركة تمثل حجر الزاوية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تدهور الأراضی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بسيادة “إسرائيل” على الأراضي المحتلة عام 1967
الثورة / بروكسل/ وكالات
جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم ان ذلك،جاء ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين “لين بونلاين”، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي “ماروش شیفتشو”، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية “كابا كالاس”، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي