رئيس زراعة النواب: حجم الصادرات الزراعية يتخطى 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة وبحضور اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، إلي عدد من مصنعى الزبيب في محافظة الغربية، وذلك لبحث التحديات التى تواجههم علي أرض الواقع في التوسع في حجم التصدير.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لمحافظة الغربية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية وممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض مصنعى الزبيب، التحديات التى تواجههم، ومنها عدم وجود أماكن مرخصة ليتمكنوا من تطوير الصناعة، مطالبين بحصولهم علي ترخيص مؤقت من وزارة الرى، إلي حين انتهاء إنشاء المنطقة الصناعية بالغربية، ليتمكنوا من استكمال تصدير الزبيب للخارج.
وأيدهم في ذلك النائب عامر الشوربجى، مشيرا إلي أحقيتهم في الحصول علي ترخيص بحق الانتفاع لحين الانتهاء من المنطقة الصناعية.
وأكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، أهمية دعم الصناعة المصرية، مشيرا إلي أن ذلك المجال يرتبط بالقطاع الزراعي ويعظم العائد منه.
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة تدعم وتساند الفلاح المصري الذى يقوم بدور وطنى لايقل أهمية عن دور الجندى في المعركة.
وأضاف من الواجب علينا دعم تلك الصناعات التى أصبحت تنافس عالميا، مشيرا إلى نجاح مصر في الصادرات الزراعية حيث بلغ حجم التصدير أكثر من ٩ مليارات دولار .
وتابع أمامنا فرصة كبيرة الآن للتوسع في التصدير بحل مثل تلك المشكلات وتطوير الصناعة بتبادل الخبرات واستغلال الذكاء الاصطناعي في ذلك، واستمع الوفد لردود المسئولين بشأن تلك المشكلات.
وأوصت اللجنة بتبني تلك المشكلات ومناقشتها باجتماعات اللجنة في حضور الوزراء والمسئولين المعنيين، لحسمها نهائيا.
ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وفد زراعة البرلمان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة