الوفد التجاري العُماني يتعرف على التجربة السعودية في ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
زار وفد تجاري عماني من غرفة تجارة وصناعة عمان مجموعة عبدالمحسن الحكير بالرياض، وذلك ضمن زياراته الميدانية للتعرف على التجربة السعودية في مجال ريادة الأعمال.
وفي هذه الزيارة، تعرف الوفد على نشأة المجموعة وأهم القطاعات العاملة فيها، كما شهدت الزيارة العديد من المناقشات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين في المجال الزراعي والصناعي والأمن الغذائي وغيرها.
وبحث الجانبان التحديات الاقتصادية وسبل تذليلها من أجل تحقيق الطموحات المرجوة، كما استعرض الجانب العماني الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة شمال الباطنة، والمصانع العاملة في ميناء صحار والمنطقة الحرة والامتيازات التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين.
وقال المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ورئيس الوفد، إنَّ هذه الزيارات تحمل أهمية كبيرة في تعزيز المعرفة المتبادلة بين رجال الأعمال، مضيفًا أن الهدف منها هو بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
وأشار العبري إلى أن هذه الزيارات تساهم في بناء علاقات تجارية وثيقة تعود بالنفع على جميع الأطراف، مبينا: "هناك رغبة من الطرفين في إقامة شراكات تجارية مشتركة، مما يعكس التزامهم بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".
وفي السياق، زار الوفد العماني الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وكان في استقبال الوفد سعادة خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة.
وشهد اللقاء استعراض جهود وأعمال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتعرف على أهدافها، إضافة إلى الحديث عن الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول المجلس، كما تضمن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول أعضاء المجلس.
وتضمن اللقاء استعراض أعمال القطاعات العاملة في المجال التجاري والاقتصادي، وإجراء نقاشات بين رجال الأعمال العمانيين وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ما يتعلق بالأمن الغذائي والقطاع العقاري والاستثماري والاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة، لمناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما يناقش المجلس الطلب المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال "عبدالرازق" إن الحكومة قد وافقت بجلسة الأمس على مناقشة طلبي المناقشة العامة، وأضاف أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشتهما الحكومة متواجدين بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب ناجح هلال لعرض طلب المناقشة العامة المقدم منه على الجلسة العامة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشارت إلى أنه تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وتضمن طلب المناقشة، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين
وأوضحت المذكرة، أنه يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟