علق جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أنباء نية المهندس هاني أبوريدة، إجراء تغييرات على الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، فور تولية قيادة الجبلاية.

حارس الزمالك يبدي استيائه بسبب الشائعات

وقال علام في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”:" سمعت أن المجلس القادم سيغير الأجهزة الفني وسيلغي منتخبات، وأنا استبعد تلك الفكرة، ولا فكر المجلس يوصل لتلك المرحلة، وأي شخص يعمل في اتحاد الكرة هدفه النحاح وتوسيع قاعدة المنتخبات".

وعن تعيين رئيس لجنة حكام في المجلس القادم قال:" كل مجلس إدارة له فكرة في الإدارة، وعندما استعنا برئيس لجنة حكام أجنبي، كان هدفنا التطوير والاستفادة، وهناك حكام استفادة، وكان البعض يتعرض للهجوم، ودائما الحكم يكون على تأثيرة في المدى البعيد".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جمال علام أبوريدة أبو ريدة منتخب مصر هاني أبوريدة الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكرة القدم

إقرأ أيضاً:

5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟

أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.

وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.

وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.

وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».

وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.

ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.

وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.

مقالات مشابهة

  • الفرق بين الهوية والاحتراف.. ماجد سامي يعلق على المشهد الرياضي الحالي
  • الإمارات عضواً في لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي
  • كله بيحسبها مصالح .. مراد مكرم يعلق على أنباء انتقال زيزو للأهلي
  • رئيس مياه القناة يتفقد الإدارات الفنية والورشة الميكانيكية بالسويس
  • إحالة الموازنة الجديدة للجان النوعية المختصة للبرلمان الأحد القادم.. ونواب: بها زيادة في الناتج المحلي وستحقق فائضا أوليا رائعا بنسبة 4% لو حققناه
  • تغييرات مثيرة في قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم.. مركز صادم لصلاح ومتقدم للامين جمال
  • قرار عاجل من التعليم يطبق في المدارس الفنية من السبت القادم
  • رئيس مقاطعة مرس السلطان يعلق على إعفاء السلطات مديرا عينه بودريقة
  • 5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
  • رؤوف عبد العزيز: الحالة الفنية لجمال سليمان تتوائم مع قناعاتي