أخطاء طبية في 2024.. أزمات ومطالبات بإصلاحات فورية للنظام الصحي المصري
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد عام 2024 سلسلة أخطاء طبية التي أثارت موجة من الجدل والغضب في المجتمع المصري، مما استدعى ضرورة تسليط الضوء على هذا الملف الحساس.
وتناقلت وسائل الإعلام عدة حوادث طبية أثرت بشكل كبير على الثقة في النظام الصحي، مما دفع العديد من المتخصصين إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة.
في هذا التقرير، تستعرض "البوابة نيوز" أبرز تلك الحوادث، وتلقي الضوء على آراء الخبراء حول أسبابها وتأثيراتها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تكرارها.
حادثة طبيب البحيرة: تشخيص خاطئ يثير أزمةفي بداية العام، تصدرت قضية طبيب البحيرة العناوين بعد اتهامه بالتشخيص الخاطئ الذي أدى إلى وفاة مريض.
أثار الحادث موجة غضب واسعة، حيث طالبت أسرة المتوفى بتحقيق عاجل، ودفع ذلك نقابة الأطباء للدفاع عن الطبيب، مؤكدة ضرورة مراعاة الظروف المهنية قبل إصدار أحكام مسبقة.
عملية جراحية فاشلة في القاهرةفي مارس 2024، تعرض مريض في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لمضاعفات خطيرة بعد إجراء عملية جراحية خاطئة لإزالة الزائدة الدودية.
تبين لاحقًا أن الجراح أجرى العملية على العضو الخطأ، ما تسبب في أضرار دائمة للمريض، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الممارسات الطبية في المستشفيات الخاصة.
وفاة مريضة بسبب جرعة تخدير زائدةفي مايو، تسببت جرعة تخدير زائدة أثناء عملية ولادة قيصرية في أحد مستشفيات الصعيد في وفاة مريضة شابة.
أثارت الحادثة تساؤلات حول كفاءة بعض الأطباء العاملين في المناطق الريفية ونقص التدريب اللازم، خاصة في تخصصات دقيقة كالتخدير.
أزمة دواء ملوث في مستشفى حكوميفي يونيو، أصيب 15 مريضًا بفشل كلوي نتيجة استخدام دواء ملوث في وحدة غسيل الكلى بمستشفى حكومي.
تبين لاحقًا أن هناك إهمالًا في تخزين الأدوية وفق المعايير المطلوبة، وأدى الحادث إلى إقالة مدير المستشفى، مع تعهد وزارة الصحة بتعزيز الرقابة على المستشفيات.
خطأ طبي يودي بحياة طفل في الإسكندريةفي سبتمبر، فقد طفل يبلغ من العمر 5 سنوات حياته بعد خطأ في وصفة دوائية داخل عيادة خاصة. تسبب صرف جرعة زائدة من مضاد حيوي في تدهور حالته الصحية بشكل سريع، وأثارت الحادثة نقاشًا واسعًا حول ضرورة إشراف أكثر صرامة على الصيدليات والعيادات الخاصة.
أسباب الأخطاء الطبية بحسب قيادات طبيةنقص التدريب المستمر للأطباء والممارسين الصحيين.
ارتفاع ضغط العمل في المستشفيات الحكومية نتيجة نقص الكوادر.
ضعف الرقابة على المؤسسات الصحية، خاصة في المناطق النائية.
غياب قانون واضح للمسؤولية الطبية يحمي المريض والطبيب معًا.
الحلول المقترحةإقرار قانون المسؤولية الطبية الذي يحدد الحالات التي يُحاسب فيها الطبيب.
تعزيز برامج التدريب الطبي المستمر.
زيادة ميزانية الصحة لتحسين البنية التحتية للمستشفيات.
تشديد الرقابة على القطاع الصحي العام والخاص.
تُظهر هذه الحوادث أهمية وضع ملف الأخطاء الطبية على رأس أولويات الجهات المختصة، لأن تحسين النظام الصحي لا يقتصر فقط على تطوير الإمكانات الطبية، بل يتطلب أيضًا نظامًا قانونيًا وتنظيميًا يحفظ حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخطاء طبية النظام الصحي المصري وفاة مريضة خطأ طبي الرقابة على
إقرأ أيضاً:
"شرعية ميثاق" تناقش التقارير المالية لعام 2024 وتصادق على عدد من السياسات المصرفية
مسقط- الرؤية
استعرضت هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، أعمال ميثاق للصيرفة الإسلامية وتقارير التدقيق الفني الداخلي، بالإضافة إلى البيانات المالية للربعين الثالث والرابع لعام 2024، وتقارير التدقيق الشرعي للمعاملات والتقرير السنوي للصندوق الخيري وتقرير أعمال قسم الرقابة الشرعية السنوي للعام نفسه، كما ناقشت الهيئة الاستثمار في عدد من الصكوك.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للهيئة لعام 2024، والذي تم عقده بالمقر الرئيسي لبنك مسقط، بحضور الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك العبري رئيس الهيئة، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وموظّفي إدارة التدقيق والرقابة الشرعية. وتم خلال الاجتماع المصادقة على عدة مواضيع منها سياسة الاستثمار وسياسة قواعد السلوك واعتماد عدد من مستندات الشروط والأحكام والشهادات الشرعية.
وتعقد هيئة الرقابة الشرعية اجتماعاتها بصفة دورية وذلك لمناقشة الإجراءات والأعمال والتعاملات والعقود والاتفاقيات التي ينفّذها ميثاق وإصدار الفتاوى واتخاذ القرارات والتوصيات حيالها.
وتشتمل مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية التي تضم علماء ومختصّين في فقه المعاملات والاقتصاد المعاصر، على مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات قبل تنفيذها بالإضافة إلى التدقيق عليها بعد التنفيذ بالاستعانة بقسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من سلامة تنفيذها وفقا للنواحي الشرعية المحددة في قرارات وفتاوى الهيئة.
ومنذ انطلاقته في عام 2012، ساهم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط في إحداث نقلة نوعيّة كبيرة في القطاع المصرفي الإسلامي من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للزبائن من الأفراد والمؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، حيث جاءت هذه الخدمات لتلبي احتياجات الزبائن المصرفيّة المختلفة.
ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية الأعمال والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية وبما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الإسلامية الصادر من البنك المركزي العماني.
وطوال مسيرته الممتدة لأكثر من 14 عاماً، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط تأكيد ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في سلطنة عمان من خلال استمراره في تحقيق نجاحات متتالية مثل تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي وصل عددها إلى 31 فرعًا ومركزاً لحفاوة للأعمال المصرفية المميّزة، موزّعة في مختلف محافظات السلطنة.
كما يمتلك ما يزيد عن 55 جهازًا للسحب والإيداع النقدي مع إمكانية الاستفادة من أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 890 جهازا موزعة في مختلف محافظات السلطنة.
وتعزيزاً لدورة الريادي في القطاع المصرفي توّج ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خلال السنوات الماضية بجوائز إقليميّة وعالميّة وذلك إشادةً بالخدمات والمنتجات المصرفيّة والحلول التمويليّة التي يقدّمها للزبائن من أفراد وشركات.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية