فوضى سياسية.. الحكومة الفرنسية تواجه خطر السقوط
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
زنقة 20 | وكالات
من المقرر أن يجري النواب الفرنسيون تصويتا بحجب الثقة اليوم الأربعاء لتقرير مستقبل حكومة يمين- الوسط بقيادة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.
وبدءا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي ، سوف يتم مناقشة اقتراحين والتصويت بشأنهما في الجمعية الوطنية، قدمهما معسكر اليسار والقوميون اليمينيون المتطرفون الذين يلتفون حول مارين لوبان.
ويشار إلى أن حكومة بارنييه تولت المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر. وقد عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر الماضي بعد إجراء الانتخابات الوطنية خلال يونيو و يوليوز الماضيين.
و أعلن اليمين المتطرف أنه سيصوت لصالح حجب الثقة عن الموازنة ومن شأن ذلك مع أصوات اليسار أن يسرع سقوطها، في بلد يغرق منذ أشهر في فوضى سياسية.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان: “سنصوت لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة”. وأصوات حزب التجمع الوطني وتحالف اليسار الذي قدم أيضا مذكرة لحجب الثقة، كافية لإسقاط حكومة يمين الوسط التي لا تحظى بالغالبية في الجمعية الوطنية.
ولم تغير حكومة ميشال بارنييه الائتلافية الإثنين أي شيء في القانون المتعلق بتمويل الضمان الاجتماعي في عام 2025. واختارت تمرير القانون باستخدام المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح بتمرير أي قانون دون مصادقة أعضاء الجمعية الوطنية. وتراجعت الحكومة بذلك عن مخطط سابق لتشديد النظام في مسعى عام لترشيد النفقات.
وتعتبر هذه الخطوة تنازلا آخر أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي هدد بدعم التصويت على اقتراح حجب الثقة من الحكومة.
وكان حزب مارين لوبان قد طرح شروطا جديدة لعدم التصويت على مذكرة حجب الثقة التي وافق عليها رئيس الوزراء حتى الآن، وهي عدم زيادة الضرائب على الكهرباء، وخفض المساعدات الطبية الحكومية للأجانب، والتخلي عن سداد أقل لكلفة الأدوية. وطالب اليمين المتطرف أيضا باتخاذ إجراءات بشأن زيادة معاشات التقاعد.
من جهته أعلن اليسار المنضوي تحت حزب الجبهة الشعبية الجديدة أنه سيقدم مذكرة لحجب الثقة في حال عدم حصول تصويت.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حجب الثقة
إقرأ أيضاً:
عاجل: يوم أسود في تل أبيب.. آلاف المرضى في خطر وعاصفة سياسية ضد الحكومة الإسرائيلية وتحقيق جنائي يطال زوجة نتنياهو
شهد الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الصعبة، منها أزمة صحية كبرى تهدد حياة آلاف المرضى، وتهديد سياسي لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسارة نتنياهو تواجه نفس مصير زوجها في التحقيقات الجنائية.
أزمة الأدوية تهدد آلاف المرضىأعلنت لجنة الصحة الإسرائيلية، خلال جلسة طارئة بالكنيست، أزمة نقص حاد في الأدوية الأساسية للمرضى المزمنين، مما يٌعرض حياة العديد من المٌستوطنين للخطر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «معاريف» العبرية.
كشفت لجنة الصحة في الكنيست، عن أزمة نقص حاد في الأدوية الأساسية، مُحمّلة شركة «نوفولوج» الموزع الحصري للأدوية في إسرائيل مسؤولية ذلك بسبب خلل في نظامها البرمجي، تسبب هذا الخلل في تأخيرات كبيرة في توفير الأدوية، مما أدى لتدهور حالة العديد من المرضى، وبالرغم من التوقعات باستئناف الإمدادات قريبًا، إلا أن الوضع يبقى غير مستقر، ولا توجد ضمانات لحل المشكلة في الوقت المناسب.
ملفات خطيرة تواجه حكومة نتنياهووعلى جانب آخر، حذرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» من أزمة سياسية خانقة قد تُسقط الحكومة الإسرائيلية، مُسلطة الضوء على 3 ملفات رئيسية شديدة الخطورة.
وصنفت الصحيفة ثلاث قضايا رئيسية كأبرز التحديات التي تواجه حكومة نتنياهو، وهي: المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، والموازنة العامة للدولة.
وفي ظل هذه التحديات، تتساءل الصحيفة عن مدى تأثير الحسابات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على محادثاته المرتقبة في البيت الأبيض، وكيف ستنعكس هذه الحسابات على قراراته المصيرية، وتطرح الصحيفة تساؤلًا حول قدرة الحكومة على الصمود أمام هذه العواصف السياسية، وتشير إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحديات خطيرة قد تؤدي إلى تفكك حكومة نتنياهو، فكل ملف من الملفات الثلاثة، صفقة تبادل الأسرى، وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، والموازنة العامة للدولة – يحمل تهديدًا جسيمًا لاستقرار الائتلاف الحكومي، مما يجعل مستقبلها محل شك كبير.
سارة نتنياهو في وجه الاتهاماتفتحت النيابة العامة الإسرائيلية تحقيقًا جنائيًا ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بناءً على شبهات تتعلق بإدارة حملات تشويه وتحرّض ضد معارضين لزوجها، وذلك في أعقاب تحقيق صحفي بثته القناة 12 الإسرائيلية في ديسمبر 2024.
وكشف تحقيقٌ عن تورط سارة نتنياهو في تنظيم مظاهراتٍ واعتصاماتٍ أمام منازل معارضين لزوجها، بعضها تمّ بوسائلٍ غير قانونية، يركّز التحقيق على شبهات ترهيب شهودٍ في قضايا فساد زوجها، وعرقلة سير العدالة.
وبعد 6 أيام من طلب عضو الكنيست عن حزب العمل، نعمة لازيمي، فتح تحقيق جنائي، استجابت النيابة العامة وفتحت تحقيقًا بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية ووحدة السايبر التابعة للنيابة، ويُركز التحقيق على مزاعم تورط سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات واعتصامات أمام منازل معارضين لزوجها، ويشمل شبهات ترهيب شهود وعرقلة سير العدالة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية