فوضى سياسية.. الحكومة الفرنسية تواجه خطر السقوط
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
زنقة 20 | وكالات
من المقرر أن يجري النواب الفرنسيون تصويتا بحجب الثقة اليوم الأربعاء لتقرير مستقبل حكومة يمين- الوسط بقيادة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.
وبدءا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي ، سوف يتم مناقشة اقتراحين والتصويت بشأنهما في الجمعية الوطنية، قدمهما معسكر اليسار والقوميون اليمينيون المتطرفون الذين يلتفون حول مارين لوبان.
ويشار إلى أن حكومة بارنييه تولت المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر. وقد عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر الماضي بعد إجراء الانتخابات الوطنية خلال يونيو و يوليوز الماضيين.
و أعلن اليمين المتطرف أنه سيصوت لصالح حجب الثقة عن الموازنة ومن شأن ذلك مع أصوات اليسار أن يسرع سقوطها، في بلد يغرق منذ أشهر في فوضى سياسية.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان: “سنصوت لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة”. وأصوات حزب التجمع الوطني وتحالف اليسار الذي قدم أيضا مذكرة لحجب الثقة، كافية لإسقاط حكومة يمين الوسط التي لا تحظى بالغالبية في الجمعية الوطنية.
ولم تغير حكومة ميشال بارنييه الائتلافية الإثنين أي شيء في القانون المتعلق بتمويل الضمان الاجتماعي في عام 2025. واختارت تمرير القانون باستخدام المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح بتمرير أي قانون دون مصادقة أعضاء الجمعية الوطنية. وتراجعت الحكومة بذلك عن مخطط سابق لتشديد النظام في مسعى عام لترشيد النفقات.
وتعتبر هذه الخطوة تنازلا آخر أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي هدد بدعم التصويت على اقتراح حجب الثقة من الحكومة.
وكان حزب مارين لوبان قد طرح شروطا جديدة لعدم التصويت على مذكرة حجب الثقة التي وافق عليها رئيس الوزراء حتى الآن، وهي عدم زيادة الضرائب على الكهرباء، وخفض المساعدات الطبية الحكومية للأجانب، والتخلي عن سداد أقل لكلفة الأدوية. وطالب اليمين المتطرف أيضا باتخاذ إجراءات بشأن زيادة معاشات التقاعد.
من جهته أعلن اليسار المنضوي تحت حزب الجبهة الشعبية الجديدة أنه سيقدم مذكرة لحجب الثقة في حال عدم حصول تصويت.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حجب الثقة
إقرأ أيضاً:
بعد تصويت برلماني..سقوط الحكومة الفرنسية
سقطت الحكومة الفرنسية برئاسة المحافظ ميشيل بارنيي، الأربعاء، بعد حجب الثقة بنحو 331 صوتاً من اليسار واليمين المتطرف، 288 صوتاً كانت كافية، بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيين بارنيي في هذا المنصب.
وسيتعين على بارنيي، المفاوض السابق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي حظي بدعم اليمين التقليدي والوسط، أي أقل بكثير من الأغلبية المطلقة، أن يقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وسيصبح رئيس الحكومة الذي تولى المنصب لأقصر فترة منذ الحرب العالمية الثانية.
حاول بارنيي حتى اللحظة الأخيرة الحصول على دعم للبقاء في منصبه، لكن اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان أدار له ظهره بسبب الميزانية ولم يستمع الاشتراكيون إلى دعواته لتحمل المسؤولية.
وبسقوط الحكومة يدخل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في أزمة سياسية أعمق تهدد قدرة باريس على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.
ومن شأن الأزمة السياسية في فرنسا أن تزيد ضعف الاتحاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا، وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وعاقب اليسار واليمين المتطرف بارنيي على استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتمرير جزء من ميزانية لم تحظ بالتأييد والتي سعت إلى توفير 60 مليار يورو لتقليص العجز.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن انهيار الحكومة "هو السبيل الوحيد الذي يتيحه لنا الدستور لحماية الفرنسيين من ميزانية خطيرة وغير عادلة بل وعقابية".
وقالت ثلاثة مصادر إن ماكرون يعتزم تعيين رئيس جديد للوزراء بسرعة، وقال أحدهم إنه يريد تسميةمرشح لتولي المنصب قبل احتفال بإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام يوم السبت الذي سيحضره ترامب.
وسيواجه أي رئيس جديد للوزراء نفس التحديات التي قابلت بارنيي لإقرار تشريعات وميزانية في برلمان منقسم. ولا يمكن إجراء انتخابات برلمانية أخرى قبل يوليو (تموز).
والخيار الآخر المتاح لماكرون هو أن يطلب من بارنيي وحكومته البقاء بصلاحيات تصريف الأعمال ليتيح لنفسه وقتاً لاختيار رئيس وزراء قادر على كسب دعم كاف من أغلب الأحزاب لإقرار التشريعات.
وقال قصر الإليزيه الرئاسي الأربعاء إن ماكرون سيلقي كلمة عبر التلفزيون إلى الشعب الفرنسي مساء الخميس.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي