المنيا تسجل قفزة في طلبات التصالح.. 200% زيادة و30 ضعف في التحصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحقيق زيادة بنسبة 200% في عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء، وارتفاع نسبة القبول إلى 120%، بالإضافة إلى زيادة تحصيل المبالغ المالية بمقدار 30 ضعفًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
دفع منظومة التصالح فى مراكز المنيا
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع مدير ادارة التفتيش الفني الهندسي و 46 من المهندسين الجدد ممن تمت الاستعانة بهم لدفع منظومة التصالح بمراكز المحافظة .
تنظيم دورات تدريبية دورية لتعزيز كفاءة المهندسين
وخلال اللقاء، شدد محافظ المنيا على أهمية العمل بروح الفريق مع الوحدات المحلية لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات، بما يحقق مصلحة المواطنين.
كما كلف المهندس خالد طه، مدير إدارة التفتيش الفني الهندسي، بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للمهندسين وتنظيم دورات تدريبية دورية لتعزيز كفاءتهم في التعامل مع منظومة التصالح، بهدف تسريع وتيرة العمل وإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا زيادة طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
يرغب الكثيرون في معرفة الحالات التي تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون، وذلك لتقنين أوضاعهم.
وطبقا للقانون، يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.