يستعد نواب في البرلمان الفرنسي للتصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، مما سيدفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطرابات السياسية.

وفي هذه الحالة، ستكون حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عاما، في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة.

ومن شأن هذا أن يترك فراغا في قلب الاتحاد الأوروبي في وقت أصبحت فيه ألمانيا ضعيفة أيضا فيما تتجه لإجراء انتخابات، وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال بارنييه في مقابلة تلفزيونية -أمس الثلاثاء- إنه لا يزال يعتقد أن حكومته ستنجو من التصويت المقرر إجراؤه في المساء بعد مناقشة تبدأ في الساعة الرابعة مساء (15:00 بتوقيت غرينتش).

لكن زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا أكد اليوم الأربعاء أن حزبه سيصوت مع أحزاب اليسار على الإطاحة ببارنييه.

ويعارض سياسيون من اليسار واليمين المتطرف ميزانية بارنييه التي تسعى لكبح العجز المالي، الذي يُتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج القومي هذا العام، من خلال توفير 60 مليار يورو (63 مليار دولار) عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

بالتفصيل.. ماذا تضمنت جلسة مجلس النواب لمساءلة حكومة «حمّاد»؟

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، رفقة نائبيه علي القطراني والدكتور خالد الأسطى وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: “إن الجلسة استهلت بتقديم رئيس مجلس الوزراء لإحاطة حول ما أنجزته الحكومة سنة 2024م وما ستقدمه خلال العام 2025 م”.

كما قدم وزراء الداخلية والعدل والعمل “إحاطة حول ما قامت به وزارتهم من أعمال خلال سنة 2024، وشهدت الجلسة تقديم عدد من النواب لاستفساراتهم حول عدد من الموضوعات”.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في ختام الجلسة على الحكومة الليبية “بأخذ توصيات النواب في الاعتبار خلال خطة الحكومة لسنة 2025م وهي كالتالي:
_ العناية بأطفال التوحد وإقامة وإنشاء مراكز للعناية بهم.
‐ صيانة السجون ودعم الشرطة القضائية.
‐ حث الجهات الامنية بإحالة المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطياً للقضاء في المواعيد المحددة قانوناً.
‐ دفع مستحقات الشركات التي قامت بتنفيذ اعمالها طبقاً للمبالغ المخصصة بالميزانية تقديراً لخدماتهم وعدم تعرضهم للإفلاس.
‐ السماح بتصدير التمور وزيت الزيتون.
‐ حل مشاكل الكهرباء لما تعانيه بعض المناطق من انقطاع بشكل متكرر.
‐ الاهتمام بتوفير البذور والسماد في وقتها وبأسعار مناسبة.
‐ ضبط الاسعار وخاصة في شهر رمضان المبارك.
‐ الاهتمام باللغة العربية، حيث لوحظ عزوف الطلبة عن هذا التخصص.
‐ الإعمار والتنمية يجب أن تصل كل المناطق كلما كان ممكناً.
‐ الاهتمام بالجامعات ودعمها وليكون هذا عام التعليم والتطوير والثقافة والمصالحة.
‐ تقديم مبررات ضم مديريات الأمن.
‐ تعويض المزارعين والتجار الذين تضرروا من اعصار دانيال.
‐ الاهتمام بمنطقة ترهونة لما لحقها من اضرار.
‐ صيانة محطتي لملودة و مراوة، وبذلك علقت الجلسة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة التي تسيِّر دولاب العمل الآن لا علاقة للكيزان بها، بل هي حكومة الآتي (..)
  • بالتفصيل.. ماذا تضمنت جلسة مجلس النواب لمساءلة حكومة «حمّاد»؟
  • محكمة برام الله تقضي بحجب كافة المواقع الإلكترونية لشبكة الجزيرة
  • وزراء العدل والرياضة والتعاون الدولي يجرون محاكاة للتصويت الإلكتروني
  • مكتوم بن محمد: ملتزمون بتعزيز الثقة في سوق دبي المالي وخلق أفضل بيئة للمستثمرين
  • ضياء رشوان: لا نسعى بحزب الجبهة الوطنية لتشكيل حكومة
  • زيادة إنفاق حكومة الإمارات يعزز فرص النمو الاقتصادي في 2025
  • النزاهة: أرقام تستعيد الثقة بعد استرداد 50 مليار دينار من المال العام
  • ما الاستثمار الأفضل في 2025.. العقار أو الذهب.. نواب يكشفون عن توقعاتهم بشأن الأنسب
  • اعلام سوري: حكومة بغداد تقرر استئناف تصدير النفط إلى دمشق