نواب فرنسيون يستعدون للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يستعد نواب في البرلمان الفرنسي للتصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، مما سيدفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطرابات السياسية.
وفي هذه الحالة، ستكون حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عاما، في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة.
ومن شأن هذا أن يترك فراغا في قلب الاتحاد الأوروبي في وقت أصبحت فيه ألمانيا ضعيفة أيضا فيما تتجه لإجراء انتخابات، وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال بارنييه في مقابلة تلفزيونية -أمس الثلاثاء- إنه لا يزال يعتقد أن حكومته ستنجو من التصويت المقرر إجراؤه في المساء بعد مناقشة تبدأ في الساعة الرابعة مساء (15:00 بتوقيت غرينتش).
لكن زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا أكد اليوم الأربعاء أن حزبه سيصوت مع أحزاب اليسار على الإطاحة ببارنييه.
ويعارض سياسيون من اليسار واليمين المتطرف ميزانية بارنييه التي تسعى لكبح العجز المالي، الذي يُتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج القومي هذا العام، من خلال توفير 60 مليار يورو (63 مليار دولار) عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.