ساعات حرجة.. ماذا حدث في برلمان كوريا الجنوبية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
مع محاولة الجنود الدخول عنوة لمبنى البرلمان في كوريا الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، لتنفيذ قرار مفاجئ للرئيس بفرض الأحكام العرفية، استخدم موظفون في البرلمان ومعارضون كل الوسائل المتاحة لمنعهم من ذلك، في مشاهد لم تعهدها هذه الديمقراطية العريقة.
وبعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية وتكليف جنرال من الجيش بتنفيذها، وهي المرة الأولى في البلاد منذ أكثر من 40 عاما، أنزلت مروحيات قوات مدججة بالسلاح في حرم البرلمان.
تزامنا مع ذلك، تسلّق جنود آخرون أسوار المبنى بعد منتصف الليل، وفق ما أفاد كيم مين-كي، الكاتب العام للبرلمان خلال مؤتمر صحفي. وبعدها، حطموا نوافذ سعيا لدخول المبنى، في ما وصفه باقتحام "غير دستوري وغير قانوني"، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عنها قضائيا.
واقتحم حوالي 280 جنديا مبنى البرلمان، بحسب كيم، لكنهم واجهوا مقاومة من الموظفين الذين استخدموا كل ما طالت أيديهم لتحصين المداخل ومنع قوات الأمن من الدخول. وأظهرت صور عشرات الجنود وهم يحاولون دخول المبنى، قبل أن يتم صدهم.
وقال كيم إن الجنود "أغلقوا الجمعية الوطنية بشكل غير قانوني بعد إعلان الأحكام العرفية، منتهكين الدستور والقانون من خلال منع النواب من دخول المجلس".
وفي مشهد غير اعتيادي، واجهت آن غوي-ريونغ، وهي ناطقة باسم الحزب الديمقراطي المعارض، جنديا وحاولت الاستيلاء على بندقيته.
إعلانواستمرت المواجهة أكثر من 10 ثوان، وبعدما تخلت عن مساعيها، وجّه الجندي سلاحه نحوها، لكن مذيعة الأخبار السابقة صاحت في وجهه "ألا تشعر بالخجل؟".
وقالت آن لوكالة الصحافة الفرنسية "لم يكن لدي خيار سوى منعهم من دخول المبنى الرئيسي لأنه تم التصديق (في البرلمان) على رفع الأحكام العرفية". وأضافت عن المواجهة مع الجندي "خشيت على حياتي".
watching the citizens of South Korea revolt against martial law is so badass this woman is a legendpic.twitter.com/TZgUqtrhPt
— Omni ☕️ (@InfernoOmni) December 3, 2024
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، إذا طلب البرلمان رفع الأحكام العرفية، فيجب على الرئيس الامتثال لذلك. وقدّم بعض الخبراء فرضية أن الجنود أُرسلوا لمحاولة إفشال التصويت.
وفيما حاول الجنود دخول المبنى عبر تحطيم نوافذه وتسلق واجهاته، أوصدت الشرطة أبواب المجلس ومنعت حتى النواب من الدخول.
وقال النائب المعارض شين تشانغ-سيك إن "بعض النواب اضطروا لتسلق السياج من أجل الدخول والتصويت على القرار".
وبمجرد تجاوز الجنود أسوار البرلمان، وجدوا أن أبوابه محصنة بأكوام من الأثاث التي وضعها الموظفون، وفق ما أظهرت صور كاميرات المراقبة.
وأمكن أيضا رؤية الجنود وهم يندفعون إلى الباب المحصن وأسلحتهم موجّهة نحو موظفي البرلمان العزل الذين واصلوا تكديس مكاتب وأثاث في طريقهم. وصاح أحد الموظفين "عودوا أدراجكم، أوغاد!"، فيما ألقى آخر طفاية حريق على الجنود.
ولم يبدأ الجنود التراجع إلا بعد اعتماد القرار الذي يدعو إلى رفع الأحكام العرفية، قرابة الساعة 01.00 بالتوقيت المحلي (16.00 ت غ).
وبحلول الساعة الثانية صباحا، كان الجنود قد انسحبوا بالكامل، تاركين وراءهم نوافذ مكسرة وأثاثا محطما، إلا أن رصاصة واحدة لم تطلق.
إعلان "كنت غاضبا للغاية"وخلال مظاهرة أمام البرلمان، قال كيم مين-هو (50 عاما) اليوم الأربعاء "كنت غاضبا للغاية لدرجة أنني لم أستطع النوم الليلة الماضية".
بدوره، قال بارك سو-هيونغ (39 عاما) "جئت لأنني أخشى أن تنتهك ديمقراطيتنا إذا أبقينا يون في السلطة للحظة أخرى".
وقال الرئيس يون إن الأحكام العرفية التي أقرها ثم ألغيت تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.
وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، علما أنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي تعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة، في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة فی البرلمان دخول المبنى
إقرأ أيضاً:
إنستالينغو تعلّق على الأحكام ضد قيادات بحركة النهضة ووزراء سابقين بتونس.. ماذا قالت؟
علّقت شركة "إنستالينغو"، الأربعاء، على أحكام السجن التي أصدرها القضاء التونسي بحق عدد من السياسيين والصحفيين والمدوّنين، بالقول: إنه: "منذ انطلاق الأبحاث في 2021، تعرّض جميع القضاة الذين أشرفوا على القضية لعقوبات قاسية".
وأوضحت "إنستالينغو" عبر بيان لها: "بدءًا من وكيل الجمهورية، علي عبد المولى، الذي أُقيل بقرار سياسي، ومساعده، مرورًا بوكيل الجمهورية إدريس حريق في 2022، ومساعده رشدي بن رمضان، وقاضي التحقيق سامي المهيري في 2021، ومن بعده عامر اللوز، وصولًا إلى قضاة الاستئناف ومحاكم أخرى في تونس".
وأبرز البيان، الذي وصل "عربي21" نسخة منه: "لم يُعاقب هؤلاء لأنهم أدّوا واجبهم، بل لأنهم لم يتمكنوا من إرضاء نزوات من اغتصبوا السلطة"، مردفا: "لقد رفضنا منذ البداية هذه المسرحية، التي لا يمكن اعتبارها محاكمة عادلة".
واستطرد: "مع ذلك، وبناءً على الوثائق الرسمية في القضية، نود أن نؤكد النقاط التالية: 1. غياب الأدلة وانطلاق القضية من وشاية كاذبة"، مردفا: "بدأت القضية بناءً على وشاية صادرة عن شخص معروف بالابتزاز وصادر بحقه أكثر من عشرة أحكام بالسجن قبل وبعد تقديمه لهذه الوشاية، بتهم تشمل التحيل والادعاء بالباطل والثلب وإثارة الفوضى".
وأضاف: "مع ذلك، اختارت السلطة الاعتماد على أقواله لتشويه سمعة نخبة من أبناء تونس بحجة ارتباطهم بشركة إنستالينغو، المتهمة بإدارة صفحات تزعج من استولوا على السلطة".
وتابع: "2. ثلاث سنوات من التحقيقات دون أدلة"، مبرزا: "رغم ثلاث سنوات من الأبحاث، المداهمات، الاختطافات، والتنكيل، وبعد جهد آلاف الموظفين في الدولة التونسية، لم تحتوِ القضية على دليل واحد يثبت امتلاك الشركة لأي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي".
"هذا يؤكد أن الهدف لم يكن ملاحقة صفحات فايسبوكية، بل القضاء على حرية التعبير في تونس وإعادة البلاد إلى عهد الاستبداد" بحسب البيان نفسه.
وأضاف: "3. غياب أي رابط بين المتهمين"، موضحا: "خلُصت التحقيقات إلى مجموعتين من المتهمين: الأولى تضم موظفي الشركة والمتعاونين معها. الثانية تضم سياسيين، أمنيين، وإعلاميين بارزين".
وأكّد: "كل أعضاء المجموعة الأولى أكدوا أنهم لا يعرفون أحدًا من المجموعة الثانية، والعكس صحيح. حتى أن بعضهم لم يكن يعرف اسم الشركة. ولم تكشف التحقيقات أي دليل على وجود أي تواصل بين الطرفين، ما يثبت أن القضية مفبركة بالكامل".
واسترسل: "4. شهادات المدونين الموقوفين"، موضحا: "عدد من المدونين الموقوفين نفوا أي علاقة لهم بالشركة أو بالمتهمين الآخرين، وكشفوا لأول مرة خلال الجلسة الأخيرة (كما هو موثّق في المحاضر الرسمية) أنهم كانوا على تواصل دائم مع مدير عام الأمن الرئاسي خالد اليحياوي، الذي كان يوجههم للتركيز على الخلافات داخل البرلمان، تمهيدًا لما حدث في 25 جويلية".
"أكدوا أن الزجّ بهم في القضية جاء نتيجة خلافهم مع وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين"، وفق المصدر نفسه.
واختتم البيان بالقول: "نؤكد مجددًا براءة شركة إنستالينغو وكل من ينتمي إليها من هذه الاتهامات، كما نؤكد انعدام أي صلة لنا، بأي شكل من الأشكال، مع أي من الأطراف السياسية أو الأمنية التي أُقحمت في هذه القضية".
واستطرد: "هذه المسرحية ليست سوى وسيلة لصرف انتباه الرأي العام عن المخططات الحقيقية التي تستهدف القضاء على ما تبقى من حرية في تونس، تحت ذريعة محاربة شركة إنستالينغو".
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أصدرت، الأربعاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنستالينغو".
وشملت الأحكام الصادرة، التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاما.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية