الإعلان عن مشروع إراحة المراعي في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
العُمانية: أعلنت هيئة البيئة اليوم عن مشروع "إراحة المراعي" في محافظة ظفار وذلك على هامش مشاركتها في أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة "COP16" لمكافحة التصحر المنعقد حاليًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال كلمة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال المؤتمر، وذلك في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويأتي المشروع بالتعاون مع معهد النمو الأخضر العالمي وعدد من الشركاء المحليين والإقليمين والدوليين وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
ويهدف لبناء شراكة مستدامة للحفاظ على الغطاء النباتي في محافظة ظفار وفق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة تسهم في التقليل التدريجي من آثار ظاهرة الرعي الجائر في المنطقة الغربية من محافظة ظفار (ضلكوت – رخيوت) خلال الفترة من 2025 – 2030.
ويسعى المشروع إلى تعظيم الممكنات الاقتصادية لمربيي الثروة الحيوانية عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم من الحليب واللحوم والسماد والزراعات الاقتصادية القائمة على ترشيد استخدام المياه والحفاظ على التربة وفق آليات حديثة سيقدمها المشروع للمستفيدين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمشروع (وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب محافظ ظفار، وجهاز الاستثمار العُماني، وجامعة ظفار)، وشركاء دوليين؛ لتسهيل تمويل المشاريع والأفكار التي يطرحها المشروع.
ويتوقع أن يعود المشروع بالفوائد المباشرة على 455 ألف نسمة من سكان ظفار وبشكل غير مباشر على 5.1 مليون نسمة من سكان سلطنة عُمان بشكل عام، ويتيح الفرصة لتوفير ما يقرب من 1500 وظيفة خضراء وتعزيز نمط الحياه لحوالي 1100 من مربي الماشية في المنطقة المستهدفة بالمشروع، وإعادة استصلاح ما يقرب من 10 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، من خلال إقامة منطقة اقتصادية وإعادة جدولة نظام الرعي وفق أسس تقوم على تبادل المنافع واستدامة النظم البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص في سلطنة عُمان وخاصة شركات الإنتاج الزراعي والحيواني المنضوية تحت الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج).
وسيسهم المشروع في تحسين التقييم البيئي لحالة البيئة في سلطنة عُمان من خلال استعادة النظم البيئية المتدهورة وزيادة رأس المال الأخضر، ضمن استراتيجية هيئة البيئة "2020 – 2030" و"رؤية عُمان 2040" وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة