وزير العدل يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية عقارات طائفة البهرة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
4 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأر بعاء، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية عقارات طائفة البهرة في العراق.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن “وزير العدل استقبل ممثل طائفة البهرة في العراق مرتضى شهاب الدين، والوفد المرافق له”.
وأكد أن “وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال سياسات تدعم التفاهم والتقارب، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقائم على العدالة والمساواة”.
وشدد على “التزام الوزارة بحماية حقوق طائفة البهرة، بما في ذلك الحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عقارات الطائفة في العراق”.
من جهته، ثمن مرتضى شهاب الدين “جهود الوزارة في حماية حقوق الأقليات، داعياً إلى تعزيز التعاون الثقافي والديني، بما يسهم في نشر قيم الاعتدال والتعايش السلمي على المستويين المحلي والإقليمي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طائفة البهرة
إقرأ أيضاً:
تداعيات سوريا على العراق: هل ينهار التوازن الطائفي؟
6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط تصاعد النقاشات حول مستقبل النظام السياسي في العراق، تتشابك الرؤى والتطلعات بين القوى السياسية الفاعلة، لتبرز معها انقسامات عميقة على المستوى الطائفي والمناطقي.
و تؤكد القوى الشيعية المسيطرة على النظام الحالي أنها ماضية في ترسيخ استقرار الحكم، معتبرةً أن العراق بمنأى عن التحولات الإقليمية الحادة، رغم تصدع محور “الممانعة” بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.
في المقابل، تصاعدت أصوات سنية تدعو لإحداث تغيير جوهري في معادلة الحكم، معتبرة أن ميزان القوة يميل بشكل غير عادل لصالح القوى الشيعية على حساب بقية المكونات.
ويبدو أن القوى السنية تركز على مطالب تتعلق بإعادة النظر في القوانين والممارسات التي تعتقد أنها تهمش دورها، مثل إنهاء ملف المساءلة والعدالة وقضايا النازحين، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين بتهم الإرهاب. غير أن تلك المطالب، وفقاً لمصدر مطلع، تبدو آنية وانتخابية أكثر منها جزءاً من رؤية استراتيجية لتغيير جذري.
الحراك السني بين التغيير السلمي والدعوات الخارجية
خلال الأسابيع الأخيرة، شهد المشهد السياسي نشاطاً ملحوظاً في الأوساط السنية، بدءاً بعقد مؤتمرات لإعلان موقف موحد من قضايا محورية، وانتهاءً بتصريحات مثيرة للجدل ضد النظام السياسي، وتبني اعلام مضاد والتحريض على النظام من قبل شخصيات مقيمة في تركيا والادن ودول اخرى.
هذه الازدواجية تعكس حالة الانقسام بين القوى السنية. فبينما يصر البعض على التغيير وفق الأطر الدستورية والقانونية، يذهب آخرون إلى احتمال الاستعانة بدعم خارجي لتحقيق أهدافهم، وهو خيار يزيد المشهد تعقيداً في ظل معارضة القوى الشيعية المهيمنة لأي تغيير جذري يهدد مكتسباتها.
معادلة الحكم ومخاوف المستقبل
تكمن المشكلة الأساسية في افتقار القوى السنية إلى رؤية موحدة وطويلة الأمد لإحداث تغيير مستدام، حيث تتسم مطالبها بالطابع الإجرائي، ما يجعلها بعيدة عن تحقيق أهدافها في ظل الانقسامات الداخلية والتوازنات الطائفية المعقدة. ويرى مراقبون أن المطالبة بإقامة إقليم سني، رغم وجود نص دستوري يدعمه، لا تزال تواجه عراقيل كبيرة بسبب التخوين والخوف من التداعيات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي