وزير العدل يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية عقارات طائفة البهرة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
4 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأر بعاء، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية عقارات طائفة البهرة في العراق.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن “وزير العدل استقبل ممثل طائفة البهرة في العراق مرتضى شهاب الدين، والوفد المرافق له”.
وأكد أن “وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال سياسات تدعم التفاهم والتقارب، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقائم على العدالة والمساواة”.
وشدد على “التزام الوزارة بحماية حقوق طائفة البهرة، بما في ذلك الحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عقارات الطائفة في العراق”.
من جهته، ثمن مرتضى شهاب الدين “جهود الوزارة في حماية حقوق الأقليات، داعياً إلى تعزيز التعاون الثقافي والديني، بما يسهم في نشر قيم الاعتدال والتعايش السلمي على المستويين المحلي والإقليمي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طائفة البهرة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا