صندوق التنمية الزراعية يستعرض مساهمته في تعزيز الاستدامة البيئية والزراعية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يشارك صندوق التنمية الزراعية في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 2 ديسمبر حتى 13 ديسمبر 2024م، بهدف التعريف بدوره ومساهمته في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال المشاركة في جلسات المؤتمر, كما شارك في المعرض المصاحب، لاستعراض عدد من البرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق في مجال دعم وتعزيز الاستدامة في قطاعي البيئة والزراعة.
وأشار المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب بن عبدالله الشمري إلى أن المشاركة الصندوق تسلط الضوء على دور الصندوق وجهوده في تعزيز الاستدامة من خلال زيادة المساهمة في تنمية الغطاء النباتي، وفي تحسين الجوانب البيئية الأخرى مثل وفرة المياه وكفاءتها، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري, مضيفًا أن من أبرز هذه الجهود يأتي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يهدف إلى تنمية الريف السعودي من خلال تقديم التمويل المناسب للمزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر الاستثمار الأمثل والمستدام للموارد الزراعية والمائية واستثمار الفرص والمواد المتاحة بحسب الميز النسبية لكل منطقة.
بينما يهدف برنامج الصندوق لدعم وتشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في مشاريع القطاع الزراعي إلى خفض استهلاك الطاقة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون وإعادة تدوير المياه المستخدمة، ويستفيد من هذا البرنامج ثلاثة أنواع من المشاريع في قطاعات “الدواجن، البيوت المحمية المكيفة، الاستزراع المائي”، مع مراعاة أي تقنية حديثة في المستقبل في أي قطاع زراعي آخر.
وأوضح الشمري أن الصندوق يدعم رواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة عبر برنامج تمويلي خاص يهدف إلى المساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه لهذا القطاع، واستدامة نموه، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتطوير الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال تمكين الشركات الناشئة ودعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية من النمو في القطاع الزراعي وإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة، والمساعدة في توطين التقنيات المستخدمة في المجال الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخلق فرص وظيفية في هذا القطاع.
وأضاف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية أن الصندوق يدعم إنتاج الشتلات للأشجار المحلية باستخدام المياه المجددة من خلال برامج تمويلية مخصصة مثل برنامج تمويل المشاتل الزراعية المركزية، حيث تسهم في دعم جهود تنمية الغطاء النباتي، والاستفادة من المياه المعالجة للمحافظة على المياه الجوفية، وزيادة الإنتاج المحلي من الشتلات الزراعية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير القصيم يؤدي صلاة الاستسقاء
ويولي الصندوق هذا الجانب أهمية بالغة لدوره الحيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوطين التقنية، وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة للمبتكرين لتحويل مشاريعهم الابتكارية إلى مشاريع واقعية وفعّالة تُسهم في دعم وتحقيق التنمية الزراعية وتعزز من الاستدامة المالية والبيئية والزراعية.
وأبرز التقنيات التي يمولها البرنامج هي تقنيات المياه والطاقة والإنتاج، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتقنيات الزراعة والغذاء، والتقنيات العميقة والحيوية.
ويقدم الصندوق التمويل لمشاريع الصناعات الغذائية التحويلية، للإسهام في الحد من الفقد والهدر الغذائي، وبهدف الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها، والاستفادة من المحصول أو الفائض منه بتحويله إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة، ويقدم تمويل الزراعة العضوية، للتشجيع على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد كيميائية أو أسمدة أو مبيدات أو مواد مشتقة منها أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا، لما لها أثر في تقليل تلوث البيئة.
وتأتي مشاركة الصندوق في المؤتمر والمعرض المصاحب ضمن جهوده في التعريف برؤيته ورسالته وأهدافه الإستراتيجية من خلال البرامج التمويلية والمبادرات التي يقدمها للمزارعين والمستثمرين والجمعيات التعاونية في القطاع الزراعي، للإسهام في دعم وتحقيق الاستدامة البيئية الشاملة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة الزراعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في تونس
الوطن | متابعات
انطلقت في تونس الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2025، حيث تهدف هذه المشاورات، التي يُجريها الصندوق سنويًا، إلى تقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الأعضاء.
وفي يومها الأول، قدم فريق مصرف ليبيا المركزي إحاطة شاملة لبعثة الصندوق حول الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لتحديث أطر حوكمة القطاع المصرفي.
كما تم تسليط الضوء على تقييم القطاع المصرفي وأهم مؤشراته، بالإضافة إلى جهود المصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانب آخر، تناول الاجتماع استراتيجية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فيما يخص الشمول المالي، وكذلك توجيهات ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، نحو التحول الرقمي وتطوير الدفع الإلكتروني.