صندوق التنمية الزراعية يستعرض مساهمته في تعزيز الاستدامة البيئية والزراعية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يشارك صندوق التنمية الزراعية في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 2 ديسمبر حتى 13 ديسمبر 2024م، بهدف التعريف بدوره ومساهمته في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال المشاركة في جلسات المؤتمر, كما شارك في المعرض المصاحب، لاستعراض عدد من البرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق في مجال دعم وتعزيز الاستدامة في قطاعي البيئة والزراعة.
وأشار المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب بن عبدالله الشمري إلى أن المشاركة الصندوق تسلط الضوء على دور الصندوق وجهوده في تعزيز الاستدامة من خلال زيادة المساهمة في تنمية الغطاء النباتي، وفي تحسين الجوانب البيئية الأخرى مثل وفرة المياه وكفاءتها، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري, مضيفًا أن من أبرز هذه الجهود يأتي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يهدف إلى تنمية الريف السعودي من خلال تقديم التمويل المناسب للمزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر الاستثمار الأمثل والمستدام للموارد الزراعية والمائية واستثمار الفرص والمواد المتاحة بحسب الميز النسبية لكل منطقة.
بينما يهدف برنامج الصندوق لدعم وتشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في مشاريع القطاع الزراعي إلى خفض استهلاك الطاقة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون وإعادة تدوير المياه المستخدمة، ويستفيد من هذا البرنامج ثلاثة أنواع من المشاريع في قطاعات “الدواجن، البيوت المحمية المكيفة، الاستزراع المائي”، مع مراعاة أي تقنية حديثة في المستقبل في أي قطاع زراعي آخر.
وأوضح الشمري أن الصندوق يدعم رواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة عبر برنامج تمويلي خاص يهدف إلى المساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه لهذا القطاع، واستدامة نموه، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتطوير الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال تمكين الشركات الناشئة ودعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية من النمو في القطاع الزراعي وإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة، والمساعدة في توطين التقنيات المستخدمة في المجال الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخلق فرص وظيفية في هذا القطاع.
وأضاف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية أن الصندوق يدعم إنتاج الشتلات للأشجار المحلية باستخدام المياه المجددة من خلال برامج تمويلية مخصصة مثل برنامج تمويل المشاتل الزراعية المركزية، حيث تسهم في دعم جهود تنمية الغطاء النباتي، والاستفادة من المياه المعالجة للمحافظة على المياه الجوفية، وزيادة الإنتاج المحلي من الشتلات الزراعية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير القصيم يؤدي صلاة الاستسقاء
ويولي الصندوق هذا الجانب أهمية بالغة لدوره الحيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوطين التقنية، وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة للمبتكرين لتحويل مشاريعهم الابتكارية إلى مشاريع واقعية وفعّالة تُسهم في دعم وتحقيق التنمية الزراعية وتعزز من الاستدامة المالية والبيئية والزراعية.
وأبرز التقنيات التي يمولها البرنامج هي تقنيات المياه والطاقة والإنتاج، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتقنيات الزراعة والغذاء، والتقنيات العميقة والحيوية.
ويقدم الصندوق التمويل لمشاريع الصناعات الغذائية التحويلية، للإسهام في الحد من الفقد والهدر الغذائي، وبهدف الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها، والاستفادة من المحصول أو الفائض منه بتحويله إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة، ويقدم تمويل الزراعة العضوية، للتشجيع على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد كيميائية أو أسمدة أو مبيدات أو مواد مشتقة منها أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا، لما لها أثر في تقليل تلوث البيئة.
وتأتي مشاركة الصندوق في المؤتمر والمعرض المصاحب ضمن جهوده في التعريف برؤيته ورسالته وأهدافه الإستراتيجية من خلال البرامج التمويلية والمبادرات التي يقدمها للمزارعين والمستثمرين والجمعيات التعاونية في القطاع الزراعي، للإسهام في دعم وتحقيق الاستدامة البيئية الشاملة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة الزراعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو المغرب لخفض التضخم والديون
حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) على اعتماد إطار عمل يستهدف التضخم، كما حث الحكومة على توسيع قاعدة الضرائب أكثر لمواصلة إصلاحاتها المالية وخفض ديون البلاد.
وقال بنك المغرب إن التضخم انخفض إلى 0.9% في عام 2024 من 6.1% في 2023 نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية، في حين يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2.4% هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين في ختام بعثة إلى المغرب "مع عودة التضخم إلى نحو 2%، يتعين على بنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار عمل يستهدف (خفض) التضخم".
خفض الديونكما حث الصندوق الحكومة المغربية على توسيع قاعدة الضرائب وتقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة.
وأضاف الصندوق أن الإصلاحات الضريبية في المغرب مكنت الحكومة من تحقيق عوائد أعلى من المتوقع، مما ساعد في خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتابع الصندوق أنه اتساقا مع ميزانية 2025 "يجب استخدام العوائد الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة".
توقعات النمووتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد المغرب 3.9% هذا العام مقارنة مع 3.2% في عام 2024 "مع عودة الناتج الزراعي إلى التعافي بعد موجات الجفاف في المدة الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط الطلب المحلي القوي".
إعلانوفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن عجز الميزانية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضا من 4.4% في العام السابق، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليارات دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2%.
من جهتها، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (مؤسسة حكومية) نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8% خلال العام الجاري 2025، في حين توقّع مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2025 نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%، مع تضخم بنحو 2%.
البطالةوأوصى الصندوق الحكومة أيضا بالتحرك لمعالجة مشكلة البطالة من خلال "التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب سلسلة من نوبات الجفاف".
وذكرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% العام الماضي، مقارنة مع 13% في 2023 مع مواصلة القطاع الزراعي بفقدان الوظائف.
وكانت مندوبية التخطيط قد أعلنت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 21.3% خلال السنوات العشر الأخيرة بناء على نتائج الإحصاء العام 2024.
وقال رئيس المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) شكيب بنموسى في مؤتمر صحفي خصص لتقديم النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان لعام 2024 "خلال الفترة ما بين 2014 و2024 انتقل معدل البطالة من 16.2% إلى 21.3%".
وأضاف أن "المعدل انتقل من 19.3% إلى 21.2% بالوسط الحضري، ومن 10.5 إلى 21.4% بالوسط القروي".