جلسة بالرستاق تناقش الممارسات التدريبية للطلبة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق، ممثلة بقسم الدراسات التربوية وبالتعاون مع مركز التدريب والتوجيه الوظيفي، الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "التدريب الميداني: ممارسات ومسؤوليات مشتركة"، برعاية الدكتور ناصر بن سالم الغنبوصي، مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة.
تناولت الجلسة مجموعة من الموضوعات الجوهرية المتعلقة بممارسات التدريب الميداني للطلبة المتدربين في مدارس التربية العملية.
ناقش المشاركون في الجلسة مجموعة من القضايا المرتبطة بموضوع التدريب الميداني، من بينها الممارسات التدريبية للطلبة المتدربين بمدارس التربية العملية، وأهمية الممارسات الإشرافية من قبل القائمين على تدريبهم. كما تم التطرق إلى سمات الطلبة المتدربين وضرورة توافقها مع متطلبات العمل في القطاع التربوي، بالإضافة إلى تحديات ومتطلبات التدريب الميداني عن بُعد في ظل الظروف الحالية.
في ختام الجلسة، قدم المشاركون مجموعة من المقترحات والتوصيات التطويرية التي تعكس رؤى استشرافية لتحسين برامج التدريب الميداني. تم التأكيد على ضرورة ضمان توافق هذه البرامج مع التطورات التربوية المتسارعة وسوق العمل المتغير، لضمان إعداد طلبة قادرين على تحقيق النجاح في بيئات العمل المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة هي جزء من سلسلة من الجلسات الحوارية التربوية التي ينفذها قسم الدراسات التربوية بالجامعة. وتستهدف هذه الجلسات المساهمة في تطوير العملية التعليمية بمؤسسات إعداد المعلم، بما يتماشى مع المستجدات التربوية والتحولات المستقبلية في مجال التعليم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التدریب المیدانی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تبدأ محاكمة عزل الرئيس "يون سيوك يول" 14 يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت المحكمة الدستورية الكورية اليوم /الجمعة/، أنها ستعقد أولى جلسات للمرافعات الشفوية لمحاكمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول خلال 14 يناير، حيث اختتمت إجراءاتها التحضيرية.
وأعلنت القاضية لي مي سون - وفقا لوكالة. الانباء الكورية "يونهاب" - أن الجلسة الأولى للمرافعات ستعقد يوم 14 يناير الجاري، حيث اجتمع الممثلون القانونيون للرئيس يون والجمعية الوطنية لعقد جلسة الاستماع التحضيرية الثانية لمحاكمة يون.
وستعقد الجلسة بعد شهر واحد بالضبط من تصويت الجمعية الوطنية على عزل "يون" خلال 14 ديسمبر؛ بسبب فرضه القصير الأجل للأحكام العرفية في مطلع الشهر الماضي. كما قررت المحكمة، عقد الجلسة التالية للمرافعات للمحاكمة في يوم 16 من نفس الشهر في حال عدم حضور "يون" للجلسة الأولى.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية؛ يجب على "يون" حضور جلسة المرافعات الأولى، لكن المحكمة لا تزال قادرة على المضي قدما في المحاكمة حتى لو لم يحضر الجلسة الثانية. وقالت المحكمة إنها أبلغت المدعي عليه (الرئيس يون) بالمواعيد المحددة للجلسات الخمس للمرافعات الشهوية، وهي أيام 14 و16 و21 و24 من يناير و4 فبراير؛ مما يشير إلى عقد جلسات المرافعات مرتين أسبوعيا في كل يومي الثلاثاء والخميس استثناء عطلة عيد رأس السنة القمرية في نهاية يناير.
ويتم تفسير ذلك إلى أن المحكمة تبدي نيتها في إجراء المحاكمة في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الآثار السلبية مثل الفوضى السياسية الناجمة عن عزل الرئيس الكوري، وأيضا مراجعة القضية بعناية من خلال عقد عدة المرافعات الشفوية.
وكانت المحكمة الدستورية قد عقدت جلسات المرافعات - مرتين أو 3 مرات أسبوعيا - عند النظر في قضية عزل الرئيسة الأسبق بارك كون هيه؛ في عامي 2016 و2017. وفي ذلك الوقت، عقدت 3 جلسات تحضيرية و17 جلسة للمرافعات الشفوية.
وقبل جلسة الاستماع، زعم الممثلون القانونيون للجمعية الوطنية أن التمرد الذي قاده يون مستمر، في حين نفى فريق الدفاع عن يون فكرة التمرد.
وقال النائب جونغ تشونغ ريه - للصحفيين خارج المحكمة - "التمرد لم ينته بعد وما زال مستمرا". مضيفا أن الشعب بأكمله "يشاهد عبر التلفزيون مباشرة زعيم التمرد يون سيوك يول وهو يعيق العدالة ولا يستجيب لأمر صادر عن المحكمة".
وحاول المحققون توقيف يون - في وقت سابق اليوم - لكنهم قرروا تعليق محاولتهم بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي في مقر الإقامة الرئاسي.
وفي الوقت نفسه، دعا فريق يون القانوني إلى مراجعة الأدلة "بشكل شامل" للتحقق من وجود مخالفات.
وقال بيه جين هان، أحد محامي يون، "يجب إثبات الأدلة بشكل شامل لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات فعلية. ومن غير المستحسن استخدام مصطلح التمرد".
ونفى "يون"، التهم الموجهة إليه بالتحريض على التمرد بإعلان الأحكام العرفية، وجادل بأن ذلك كان "عملا من أعمال الحكم" وتحذيرا ضد ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. وهو يواجه حاليًا احتمال توقيفه بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيفه.
ولدى المحكمة الدستورية 180 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل من اليوم الذي تلقت فيه القضية في 14 ديسمبر. وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا. إذا تم رفضه، فسيعاد إلى منصبه.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية