«القاهرة» توقع بروتوكول تعاون مع «التخطيط العمراني» لتقديم الدعم الفني للمحافظة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة مها محمد فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بروتوكول تعاون، تنفيذًا لخطة الدولة بدفع الجهات الإدارية للتحول الرقمي من خلال إعداد منظومة متكاملة وموحدة بقواعد بيانات موثقة، وفي إطار التعاون الناجح بين الجهتين، وتأصيلًا له وانطلاقاً من الخبرات المتراكمة لدى الهيئة في رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية في مصر، وبين الخبرات المكتسبة لدي محافظة القاهرة في إدارة وتنمية الأراضي داخل نطاق المحافظة.
وجاء توجه محافظة القاهرة نحو الاستفادة من خبرة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتكامل الرؤي التخطيطية لتحقيق تنمية وإدارة تلك الأراضي، من خلال إعداد قواعد بيانات جغرافية لها مبنية على منظومة تحول رقمي كامل من خلال بناء التطبيقات، وإنشاء المنصات المختلفة للاستفادة من خبرات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فى بناء منظومة وتطبيقات تخصصية رقمية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمحافظة، وإعداد قواعد بيانات جغرافية موحدة لمدينة القاهرة باستخدام البيانات المتاحة لدى المحافظة معتمدة على صور فضائية حديثة.
شهد التوقيع اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة والهيئة.
إعداد قواعد بيانات جغرافيةوأشار محافظ القاهرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى الاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني في تقديم الدعم الفني للمحافظة لتطوير العمل بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية فى مجال التحول الرقمي، وإعداد المنظومة والتطبيقات والشبكات المعلوماتية وما سينتج عنه من إنشاء وحدة نظم معلومات خاصة بالإدارة كنواة للتطوير، والتى تمكن المحافظة من إعداد قواعد بيانات جغرافية موحدة لمدينة القاهرة (خريطة الأساس، استعمالات الأراضي، الهيكل العمراني) وتجميع جميع البيانات والمشروعات في قاعدة بيانات جغرافية واحدة.
وأكد محافظ القاهرة أن البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة المصرية الرامية إلى تحفيز الجهات والهيئات العامة إلى تنمية وإدارة الأراضي، وما يستلزمه ذلك من ضرورة قيام كل جهة بإعداد منظومة متكاملة وموحدة لقواعد البيانات الخاصة بكافة الأراضي فى نطاق الحدود الإدارية لأحيائها بهدف سهولة إدارتها وتنميتها، الأمر الذي يتطلب ضرورة تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ومؤسسات الدولة المختلفة التى قد تؤثر في الرؤى الاستراتيجية لكل جهة بهدف تنمية الأصول، وممتلكات كل جهة، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يسهم في زيادة قيمتها السوقية.
شبكة نظم المعلومات الداخليةوأضاف محافظ القاهرة أن بموجب هذا البروتوكول ستقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم الدعم الفني للمحافظة في مجال تبادل البيانات والمعلومات، وإعداد الدراسات التخطيطية والمنظومات، والتطبيقات التخصصية، وأعمال التدريب على البرامج والتطبيقات الخاصة بقواعد البيانات الجغرافية، كما سيتم رصد وتقييم الوضع الراهن للبنية المعلوماتية التكنولوجية الحالية (عدد أجهزة الحاسب الآلي ومواصفاتها الفنية، شبكة نظم المعلومات الداخلية، الخوادم والسيرفرات، خدمات الإنترنت المتاحة، البرامج الهندسية التخصصية المتوفرة) .
وتابع المحافظ يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفنى للمحافظة في رصد وتقييم منظومات العمل، وهياكل قواعد البيانات، والتطبيقات المستخدمة للعمل فى الإدارات العامة من حيث هياكل قواعد البيانات الجغرافية، والتطبيقات والبرامج، الكوادر الفنية العاملة بالإدارات.وسيتم بموجب البروتوكول إعداد قواعد البيانات الجغرافية GIS (خريطة أساس، خريطة استعمالات الأراضي، المشروعات) الخاصة بمدينة القاهرة، كما سيتم إعداد مخطط تفصيلي لأحد أحياء مدينة القاهرة يتم اختياره بالتنسيق مع المحافظة كنموذج للبدء في إعداد المخطط التفصيلي لباقي أحياء مدينة القاهرة الأخرى وفقًا لدليل عمل مرجعي يتم إعداده بين الهيئة والمحافظة، ويستند لدليل العمل المرجعي السابق إعداده بالهيئة، وتم اختبار أحياء حدائق القبة، ودار السلام والسلام ١، وباب الشعرية كنماذج تجريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ القاهرة محافظة القاهرة التحول الرقمي الخبرات الهیئة العامة للتخطیط العمرانی قواعد البیانات محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الأقصر يفتتح ورشة عمل لإعداد برامج استراتيجية 2030
افتتح الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ورشة عمل بعنوان "إعداد البرامج الاستراتيجية على مستوى محافظة الأقصر والمراكز والقطاعات المعنية"، وذلك في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل للمحافظة حتى عام 2030.
وتقام الورشة تحت رعاية محافظ الأقصر، وبحضور السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز، وفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
وأكد نائب المحافظ على أهمية الورشة في إعداد البرامج الاستراتيجية للمحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، الممول من الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشدد أبو زيد على أهمية إعداد رؤية استراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والارتقاء بها، وتعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية، وضرورة المتابعة والتقييم في كافة المشروعات والبرامج، وأهمية تحديث وتكامل وإتاحة البيانات من أجل الوصول إلى خطة استراتيجية واقعية.
وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى إمكانات محافظة الأقصر، مؤكداً أنها من إحدى المحافظات الواعدة في مصر.
ويتم إعداد البرامج الاستراتيجية للمحافظة من خلال منهجية تشاركية، وبمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي، والقيادات التنفيذية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال دراسة دقيقة للوضع الراهن والاحتياجات والمؤشرات التنموية، ووضع برامج قطاعية مفصلة تتفرع منها مشروعات تخدم المواطنين.
وتناولت ورشة العمل عرض ومناقشة خطوات إعداد الرؤية الاستراتيجية، وربطها مع التنمية الإقليمية للمحافظة والمراكز التابعة لها، والدور الذي يقوم به كل مركز في دعم تحقيق الرؤية الشاملة، من خلال مخرجات تقييم الوضع الراهن قطاعياً، وانعكاسها على صياغة البرامج والأهداف الاستراتيجية، والتأكيد على الاهتمام بالتنمية المتوازنة على مستوى المحافظة وإقليمياً، وربطها بالبعد الإقليمي للمحافظة في إطار التوجه العام للدولة لدعم وتمكين وتنمية الاقتصاد المحلي والسياسة الحضرية، وربطها بالرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2040.
وقامت مجموعات العمل بملء نماذج إعداد البرامج القطاعية، والتي احتوت على الهدف من البرنامج، وربطه برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، مع تحديد قائمة المشروعات المدرجة تحت البرنامج، وكيفية تحديد الجدول الزمني لكل مشروع، وذلك بالتوازي مع جدول تمويل البرنامج والمشروعات، بالإضافة إلى ضرورة إدراج التحديات التي تواجه أو متوقع أن تواجه التنفيذ، مع تحديد مخرجات البرنامج والمشروعات بالنموذج.
ويستهدف مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الفريق الاستشاري، في المرحلة القادمة، مناقشة خطة التنمية الاقتصادية المحلية للمحافظة، ومناقشة الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل على مدى ثلاث سنوات، وتحديد أولويات التدخلات والمشاريع قطاعياً، وإعداد تحليل مفصل لكل المشروعات الاستثمارية الواعدة ذات الأولوية للمحافظة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية