«القاهرة» توقع بروتوكول تعاون مع «التخطيط العمراني» لتقديم الدعم الفني للمحافظة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة مها محمد فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بروتوكول تعاون، تنفيذًا لخطة الدولة بدفع الجهات الإدارية للتحول الرقمي من خلال إعداد منظومة متكاملة وموحدة بقواعد بيانات موثقة، وفي إطار التعاون الناجح بين الجهتين، وتأصيلًا له وانطلاقاً من الخبرات المتراكمة لدى الهيئة في رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية في مصر، وبين الخبرات المكتسبة لدي محافظة القاهرة في إدارة وتنمية الأراضي داخل نطاق المحافظة.
وجاء توجه محافظة القاهرة نحو الاستفادة من خبرة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتكامل الرؤي التخطيطية لتحقيق تنمية وإدارة تلك الأراضي، من خلال إعداد قواعد بيانات جغرافية لها مبنية على منظومة تحول رقمي كامل من خلال بناء التطبيقات، وإنشاء المنصات المختلفة للاستفادة من خبرات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فى بناء منظومة وتطبيقات تخصصية رقمية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمحافظة، وإعداد قواعد بيانات جغرافية موحدة لمدينة القاهرة باستخدام البيانات المتاحة لدى المحافظة معتمدة على صور فضائية حديثة.
شهد التوقيع اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة والهيئة.
إعداد قواعد بيانات جغرافيةوأشار محافظ القاهرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى الاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني في تقديم الدعم الفني للمحافظة لتطوير العمل بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية فى مجال التحول الرقمي، وإعداد المنظومة والتطبيقات والشبكات المعلوماتية وما سينتج عنه من إنشاء وحدة نظم معلومات خاصة بالإدارة كنواة للتطوير، والتى تمكن المحافظة من إعداد قواعد بيانات جغرافية موحدة لمدينة القاهرة (خريطة الأساس، استعمالات الأراضي، الهيكل العمراني) وتجميع جميع البيانات والمشروعات في قاعدة بيانات جغرافية واحدة.
وأكد محافظ القاهرة أن البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة المصرية الرامية إلى تحفيز الجهات والهيئات العامة إلى تنمية وإدارة الأراضي، وما يستلزمه ذلك من ضرورة قيام كل جهة بإعداد منظومة متكاملة وموحدة لقواعد البيانات الخاصة بكافة الأراضي فى نطاق الحدود الإدارية لأحيائها بهدف سهولة إدارتها وتنميتها، الأمر الذي يتطلب ضرورة تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ومؤسسات الدولة المختلفة التى قد تؤثر في الرؤى الاستراتيجية لكل جهة بهدف تنمية الأصول، وممتلكات كل جهة، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يسهم في زيادة قيمتها السوقية.
شبكة نظم المعلومات الداخليةوأضاف محافظ القاهرة أن بموجب هذا البروتوكول ستقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم الدعم الفني للمحافظة في مجال تبادل البيانات والمعلومات، وإعداد الدراسات التخطيطية والمنظومات، والتطبيقات التخصصية، وأعمال التدريب على البرامج والتطبيقات الخاصة بقواعد البيانات الجغرافية، كما سيتم رصد وتقييم الوضع الراهن للبنية المعلوماتية التكنولوجية الحالية (عدد أجهزة الحاسب الآلي ومواصفاتها الفنية، شبكة نظم المعلومات الداخلية، الخوادم والسيرفرات، خدمات الإنترنت المتاحة، البرامج الهندسية التخصصية المتوفرة) .
وتابع المحافظ يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفنى للمحافظة في رصد وتقييم منظومات العمل، وهياكل قواعد البيانات، والتطبيقات المستخدمة للعمل فى الإدارات العامة من حيث هياكل قواعد البيانات الجغرافية، والتطبيقات والبرامج، الكوادر الفنية العاملة بالإدارات.وسيتم بموجب البروتوكول إعداد قواعد البيانات الجغرافية GIS (خريطة أساس، خريطة استعمالات الأراضي، المشروعات) الخاصة بمدينة القاهرة، كما سيتم إعداد مخطط تفصيلي لأحد أحياء مدينة القاهرة يتم اختياره بالتنسيق مع المحافظة كنموذج للبدء في إعداد المخطط التفصيلي لباقي أحياء مدينة القاهرة الأخرى وفقًا لدليل عمل مرجعي يتم إعداده بين الهيئة والمحافظة، ويستند لدليل العمل المرجعي السابق إعداده بالهيئة، وتم اختبار أحياء حدائق القبة، ودار السلام والسلام ١، وباب الشعرية كنماذج تجريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ القاهرة محافظة القاهرة التحول الرقمي الخبرات الهیئة العامة للتخطیط العمرانی قواعد البیانات محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» ترد على دعوات الجهاد المسلح في الأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلعت دار الإفتاء المصرية، على ما صدر مؤخرًا من دعوات تدعو إلى وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
وقالت دار الإفتاء، إنه في إطار مسؤوليتها الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، تؤكد على النقاط التالية:
أولًا: الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة -واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
ثالثًا: من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
رابعًا: إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي -هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
خامسًا: من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب.
سادسًا وأخيرًا: من الحكمة والمقاصد الشرعية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة الفلسطينيين.
وبناءً على ما سبق: تؤكد دار الإفتاء المصرية ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات