ارتفاع أغلب بورصات الخليج قبل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في تعاملات متقلبة، الأربعاء، قبل كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن أي مؤشرات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.
كما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأميركية الشهرية يوم الجمعة وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.
ويتوقع المتعاملون بنسبة 72 بالمئة حاليا خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفضها بواقع 80 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارت مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وربح المؤشر السعودي 0.6 بالمئة بقيادة سهم مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه الذي ارتفع عشرة بالمئة.
وفي سياق منفصل، قالت شركة الموسى للرعاية الصحية في المملكة إنها تخطط لجمع ما يصل إلى 1.688 مليار ريال (449.15 مليون دولار) من بيع حصة 30 بالمئة في الشركة عبر طرح عام أولي في بورصة الرياض، حسبما ذكرت اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر دبي، الذي استأنف التداول بعد عطلة لمدة جلستين، بنسبة 0.1 بالمئة بفضل قفزة خمسة بالمئة في سهم باركين بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي تصنيفه لسهم الشركة وزاد سعره المستهدف إلى 5.5 من 3.3 درهم.
وزاد مؤشر أبوظبي، الذي استأنف التداول أيضا بعد عطلة لمدة يومين، بنسبة 0.3 بالمئة.
وانخفض المؤشر القطري 0.5 بالمئة متأثرا بنزول سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة بفضل زيادة سهم فوري لتكنولوجيا الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني.
وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات مرتفعا 0.1 بالمئة عند 2036 نقطة.
وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان مرتفعا أيضا 0.1 بالمئة إلى 4578 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.3 بالمئة إلى 7796 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي مصر البورصات الخليجية الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي مصر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: مصر في المركز الـ 20 عالميا في مؤشر أداء تغير المناخ
سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "German Watch"، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصدارة عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصدارة عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025 ، وذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.
كما يًقَسِّم المؤشر الدول حسب أدائها في مواجهة التغيرات المناخية إلى خمس فئات: (عالية جدَا - عالية - متوسطة - منخفضة - منخفضة جدًا)، ونظرًا لأنه لا توجد دولة قوية بما فيه الكفاية في جميع المؤشرات الفرعية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية، فإن المراكز الثلاثة الأولى لا تزال شاغرة.
أوضح التقرير أنه على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 78.37 نقطة متصدرة بذلك قائمة المؤشر، تلتها كل من هولندا في المركز الخامس بقيمة 69.60 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 69.29 نقطة، وتأتي كلا من الفلبين والمغرب في المركزين السابع والثامن بقيمتي 68.41 نقطة، و68.32 نقطة على التوالي، ليشكلوا بذلك أفضل خمس دول أداءً في مواجهة التغيرات المناخية.
ومن بين دول مجموعة العشرين، حصلت 14 دولة على درجة منخفضة أو منخفضة جدًا، مما يُلقي على دول مجموعة العشرين مسؤولية التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث إن أعضاءها مسؤولون عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي، فقد حصل الاتحاد على تصنيف متوسط بشكل عام محتلاً بذلك المركز الـ 17 عالميًا، وعلى عكس الإصدارات السابقة للمؤشر، لم تحصل أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي على تصنيف منخفض للغاية بشكل عام.