ارتفاع أغلب بورصات الخليج قبل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في تعاملات متقلبة، الأربعاء، قبل كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن أي مؤشرات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.
كما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأميركية الشهرية يوم الجمعة وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.
ويتوقع المتعاملون بنسبة 72 بالمئة حاليا خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفضها بواقع 80 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارت مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وربح المؤشر السعودي 0.6 بالمئة بقيادة سهم مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه الذي ارتفع عشرة بالمئة.
وفي سياق منفصل، قالت شركة الموسى للرعاية الصحية في المملكة إنها تخطط لجمع ما يصل إلى 1.688 مليار ريال (449.15 مليون دولار) من بيع حصة 30 بالمئة في الشركة عبر طرح عام أولي في بورصة الرياض، حسبما ذكرت اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر دبي، الذي استأنف التداول بعد عطلة لمدة جلستين، بنسبة 0.1 بالمئة بفضل قفزة خمسة بالمئة في سهم باركين بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي تصنيفه لسهم الشركة وزاد سعره المستهدف إلى 5.5 من 3.3 درهم.
وزاد مؤشر أبوظبي، الذي استأنف التداول أيضا بعد عطلة لمدة يومين، بنسبة 0.3 بالمئة.
وانخفض المؤشر القطري 0.5 بالمئة متأثرا بنزول سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة بفضل زيادة سهم فوري لتكنولوجيا الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني.
وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات مرتفعا 0.1 بالمئة عند 2036 نقطة.
وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان مرتفعا أيضا 0.1 بالمئة إلى 4578 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.3 بالمئة إلى 7796 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي مصر البورصات الخليجية الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي مصر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يتراجع بشكل غير متوقع
فرنسا – تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة “إس أند بي غلوبال” للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن “هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا”.
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم “خفض أسعار الفائدة بواقع 80 نقطة أساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس”.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7% في يناير مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2% إلى 2.7%. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2% إلى 2.5%.
المصدر: “أسوشيتد برس”