ملتقى تعريفي حول محمية جزر الديمانيات الطبيعية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نظمت هيئة البيئة بمحافظة جنوب الباطنة، ممثلة بإدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية، ملتقى تعريفيًا حول المحمية ومكوناتها الطبيعية في مقر دائرة الإسكان والتخطيط العمراني بولاية بركاء. جاء الملتقى بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية والبرية وثرواتها الطبيعية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية بين المواطنين والمقيمين.
تضمن الملتقى تقديم شرح وافٍ عن محمية جزر الديمانيات، التي تُعدُّ واحدًا من أبرز المعالم الطبيعية في سلطنة عمان، حيث تحتضن تنوعًا بيئيًا فريدًا في المياه الضحلة المحيطة بالجزر، والشواطئ، والمسطحات الصخرية والنباتية. وُصِفَت المحمية بأنها "متحف طبيعي" للتنوع الأحيائي، وهي تضم مجموعة واسعة من الكائنات البحرية والنباتية التي تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.
كما تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها هيئة البيئة للحفاظ على المحمية وتعزيز مفرداتها الطبيعية من خلال برامج متخصصة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة النظام البيئي داخلها.
كما تم توضيح كيفية استخراج التصاريح اللازمة لزيارة المحمية، ودور المراقبين البيئيين في إحكام الرقابة على الزوار، وضمان الامتثال للتشريعات والقوانين البيئية المعمول بها داخل المحمية. كما تم التأكيد على أهمية التوعية البيئية للزوار عبر تنفيذ برامج توعية تهدف إلى تثقيفهم حول كيفية التعامل مع البيئة الطبيعية في المحمية.
وفي سياق متصل، شهدت محمية جزر الديمانيات الطبيعية استقبال أعداد كبيرة من الزوار، وذلك تزامنًا مع بداية موسم التخييم في المنطقة. وقام المختصون بالمحمية بتنظيم لقاءات توعوية وإرشادية لقائدي القوارب وأصحاب الشركات السياحية، حيث تم توجيههم إلى الإرشادات البيئية الواجب اتباعها داخل المحمية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون باستغلال المحميات الطبيعية في جذب السياح
اقتصادية النواب: الترويج للسياحة البيئية يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثماراتبرلمانية: دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية يعزز من كفاءة تخصيص المواردبرلمانية: مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 تعكس اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقومات السياحة البيئية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 تعكس اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقومات السياحة البيئية. وأشار إلى أن المحميات الطبيعية تمثل ثروة قومية ينبغي استغلالها بطريقة مستدامة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتنمية الاقتصاد.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لصدي البلد أن الترويج للسياحة البيئية يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة المستدامة، موضحًا أن المحميات الطبيعية مثل وادي الريان وبحيرة قارون، تمتلك إمكانيات هائلة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية داخل المحميات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنمية المناطق المحيطة بها.
كما أكد النائب أن التعاون مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، يعكس جدية الحكومة المصرية في تبني استراتيجيات متقدمة مثل الاقتصاد الأزرق وإدارة تلوث الهواء، وهو ما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة رائدة في التنمية المستدامة. وأكد أن مسودة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ستكون نقطة تحول في الاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام، مع التركيز على الاستثمار البيئي والمناخي.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال للدخول في مجالات الاستثمار البيئي، خاصة أن هذا القطاع يوفر فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة.
كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرة البيئة يعكس إدراك الدولة لأهمية حماية المحميات الطبيعية والاستثمار في المشروعات البيئية لتحقيق تنمية مستدامة. وأوضحت أن دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية يعزز من كفاءة تخصيص الموارد، ويخلق فرصاً لتعزيز النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة.
وأضافت الكسان في تصريح خالص لصدي البلد أن المحميات الطبيعية ليست مجرد مساحات محمية، لكنها تمثل ركيزة أساسية للسياحة البيئية التي تساهم في زيادة الإيرادات العامة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية. وأشادت بالجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات خضراء في مدينة شرم الشيخ، والتي تمثل نموذجاً لدمج التنمية الاقتصادية مع الاستدامة البيئية.
وأشارت النائبة إلى أهمية التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، خاصة في مجالات إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة الحياة للمواطنين. واعتبرت أن مبادرات مثل الاقتصاد الأزرق توفر إمكانيات ضخمة لتنمية الموارد البحرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
وأكدت الكسان أهمية تحفيز القطاع الخاص لدخول مجال الاستثمار البيئي من خلال توفير حوافز مالية وضريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون.
ومن جانبها قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن الجهود المبذولة في إدارة المحميات الطبيعية وتنفيذ المشروعات البيئية تعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه المشروعات تعد جزءاً أساسياً من مستقبل الاقتصاد المصري. وأوضحت أن تحويل الاستثمار البيئي إلى واقع يدعم الاقتصاد لا يساهم فقط في حماية البيئة، لكنه يخلق أيضاً فرصاً للصناعات الجديدة القائمة على الابتكار والاستدامة.
وأضافت متي في تصريح خالص لصدي البلد أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق، وهو ما يتطلب توجيه الاستثمارات نحو تطوير مشروعات مرتبطة بالموارد البحرية والطاقة المتجددة. كما أشارت إلى أن التعاون مع البنك الدولي في مشروعات إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ يسهم في تحسين البيئة الصناعية، مما يدعم الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات وتحقيق معايير الإنتاج النظيف.
وأكدت النائبة أن تطوير المحميات الطبيعية يفتح الباب أمام صناعات جديدة مثل السياحة البيئية، وإنتاج المواد المستدامة، وتصنيع معدات الطاقة المتجددة. كما شددت على أهمية إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات، مؤكدة أن الصناعات البيئية تمثل فرصة ذهبية لتحسين الاقتصاد الوطني.
واختتمت متي تصريحاتها بالتأكيد على أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر للعمل في الصناعات البيئية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية