وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون قدم استقالته على خلفية الاضطرابات المتعلقة بالأحكام العرفية.
وكان كيم قد أيد قرار الرئيس يون سوك يول بإعلان الأحكام العرفية، والذي تم التراجع عنه لاحقا.
وقال كيم، في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء: «لقد عرضت على الرئيس رغبتي في الاستقالة، متحملاً المسؤولية عن كل الاضطرابات التي سببتها حالة الأحكام العرفية الطارئة».
وقدم وزير الدفاع أيضا اعتذاراً علنياً عن دوره في هذه الأزمة. وكان الرئيس يون قد أعلن الأحكام العرفية بشكل غير متوقع، ليلة أمس الثلاثاء، لكنه ألغى لاحقاً القرار بعد ساعات فقط جراء مواجهته معارضة سياسية هائلة.
وفي الوقت ذاته، وقعت المعارضة على اقتراح لبدء إجراءات لعزل وزير الدفاع. ومن المقرر أن يتم تقديم الاقتراح إلى الجمعية الوطنية غداً الخميس، وسيتم التصويت عليه إما بعد غد الجمعة أو يوم السبت.
وكان أكبر حزب معارض قد اتهم في وقت سابق رئيس الدولة المحافظ بانتهاك الدستور وطالبه بالاستقالة فوراً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في كوريا الجنوبية تطالب باعتقال الرئيس المعزول
تجمع مئات المواطنين الكوريين الجنوبيين، اليوم الأحد، قرب مقر إقامة الرئيس المعزول يون سوك يول في احتجاجات ضخمة، وطالبوا بعزله واعتقاله، وسط حالة من التوتر السياسي في البلاد. وقد توافد المحتجون رغم الظروف الثلجية القاسية التي اجتاحت العاصمة سول، حيث كانت درجات الحرارة منخفضة للغاية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث تنتهي صلاحية مذكرة اعتقال يون يوم الإثنين، مما يضاعف الضغط على السلطات لتنفيذ الأمر قبل انقضاء المهلة المحددة.
وحاولت السلطات الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، تنفيذ أمر القبض على يون، حيث شارك العشرات من المحققين من وكالة مكافحة الفساد والشرطة في عملية الاعتقال، إلا أن المحاولة فشلت بعد مواجهة متوترة استمرت لأكثر من 5 ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي الذي كان يحيط بمقر إقامة يون.
ويوم الأحد، تم رصد موظفين من جهاز الأمن وهم يثبتون أسلاكا شائكة حول بوابة المقر وعلى التلال المؤدية إلى المنزل، مما يراه البعض تحضيرا لمحاولة جديدة لاعتقاله قبل انقضاء المهلة.
وأصدرت محكمة في سول يوم الثلاثاء مذكرتي توقيف بحق يون، إحداهما للقبض عليه والأخرى لتفتيش مقر إقامته بعد أن رفض المثول للاستجواب وعرقلة عمليات التفتيش التي تهدف إلى التحقيق في قضايا الفساد واحتمال تورطه في إعلان الأحكام العرفية. ويبقى تنفيذ أوامر الاعتقال معقدا طالما أن يون يخضع لحراسة مشددة في مقر إقامته الرسمي.
إعلانوكان الرئيس المعزول قد أثار أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية الشهر الماضي عندما أعلن بشكل مفاجئ عن فرض الأحكام العرفية، وهو الإعلان الذي ألغي سريعا بعد أن واجه انتقادات شديدة. ومنذ ذلك الحين، تحصن يون في مقر إقامته، حيث يحاط بعشرات الضباط الموالين له الذين يحاولون منع أي محاولات للقبض عليه.
انقسامات حادةوشهدت الاحتجاجات انقسامات حادة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول، حيث دعا بعض المتظاهرين إلى عزل يون واعتقاله، بينما خرج آخرون للدفاع عنه والتنديد بمحاولات عزله، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. وقالت لي جين-آه، وهي شابة شاركت في الاحتجاجات، "الثلج لا يعني لي شيئا، سنبقى هنا حتى نحقق مطالبنا".
ويواجه الرئيس المعزول اتهامات بالتمرد، وهي جريمة من الجرائم القليلة التي لا تشملها الحصانة الرئاسية، مما يعرضه لعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن أو حتى الإعدام إذا حوكم. وإذا تم تنفيذ مذكرة الاعتقال، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يتعرض للاعتقال أثناء توليه المنصب.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن يون أنه يراقب الاحتجاجات التي تدعمه عبر بث مباشر على موقع يوتيوب، متعهدا "بالقتال" ضد الذين يشككون في محاولته الاستيلاء على السلطة.
ومن جهة أخرى، دعا المعارضون إلى حل جهاز الأمن الرئاسي، معتبرين أنه أصبح قوة متمردة تهدد استقرار الدولة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمعارضة، بارك تشان-داي، "لقد انتهك جهاز الأمن الرئاسي الدستور، وأصبح فعليا قوة متمردة. لا يوجد أي مبرر لاستمرار وجوده".
ورفض كبار مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي التعاون مع الشرطة يوم السبت للتحقيق في دورهم في منع تنفيذ أمر الاعتقال، مؤكدين أن حمايتهم ليون تتطلب إجراءات أمنية مشددة.
زيارة بلينكنووصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الأحد إلى سول، حيث من المتوقع أن يتناول خلال محادثاته يوم الاثنين مع نظيره الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، الأزمة السياسية الراهنة التي تواجهها كوريا الجنوبية، التي تشمل الاحتجاجات المطالبة بعزل يون.
إعلانويعتقد المراقبون أن بلينكن سيشجع الحكومة الكورية الجنوبية على الحفاظ على استمرارية السياسات الوطنية دون أن يدعم التكتيكات التي اتبعها يون أثناء فترة حكمه.
بدورهم، دافع محامو يون عن موكلهم، معتبرين أن محاولات اعتقاله غير قانونية وباطلة، وأعلنوا أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضدها. وقد أحاط حراس يون والقوات العسكرية به لمنع المحققين من الوصول إليه، مما دفعهم إلى إلغاء محاولة الاعتقال يوم الجمعة لأسباب تتعلق بالسلامة.
من المتوقع أن تبدأ المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية محاكمة عزل يون في 14 يناير/كانون الثاني، وستستمر المحاكمة في حال لم يحضر. وتمتلك المحكمة الدستورية مهلة تصل إلى 180 يوما لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيد له صلاحياته. وحتى ذلك الحين، ورغم قرار توقيفه، لا يزال يون يشغل منصب "الرئيس".
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية