أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تنويع الشركاء الدوليين يعد من الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت فتاح، خلال انطلاق أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، أن المملكة، من خلال رؤية طموحة ومستقبلية، قد كثفت مبادراتها الرامية لتعزيز التعاون مع شركائها، لاسيما في إفريقيا، باتباع نهج يعتمد على بناء تحالفات رابحة، مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي الذي يشكل صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا، والشرق الأوسط.

وأضافت أن هذه الرؤية المتجددة للتعاون جنوب-جنوب تجسدت من خلال مشاريع استراتيجية مثل أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي سيوفر الطاقة لحوالي 400 مليون شخص في عدة بلدان إفريقية.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة أنه بفضل المبادرة الملكية الأطلسية، يكرس المغرب التزامه بتعزيز الاندماج الإفريقي، إذ يعمل، بالتعاون مع الدول المطلة على الواجهة الأطلسية للقارة، على تحويل هذه المنطقة إلى قطب للتكامل الاقتصادي ومنارة للإشعاع القاري والدولي، مع تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وأشارت فتاح إلى أن هذه المبادرة الملكية الرائدة مدعومة، على المستوى الوطني، بمشاريع طموحة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية للنقل، والتي يتوقع أن تتسارع وتيرتها في أفق تنظيم كأس العالم 2030، الذي ستشارك المملكة في تنظيمه إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيشكل البوابة البحرية الرئيسية لإفريقيا على المحيط الأطلسي، وذلك نظرا لموقعه الجغرافي المميز وامتيازاته المتعددة وإمكاناته التنموية الكبيرة.

وأضافت أن « هناك مشروعا آخر يراهن عليه المغرب لتحقيق القفزة النوعية المنتظرة في مجال البنية التحتية، وهو خط القطار فائق السرعة الجديد الرابط بين القنيطرة ومراكش، الذي سيقرب بين مناطق اقتصادية تمثل أكثر من 67 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مما يساهم في تنشيط العديد من القطاعات في المناطق المعنية ».

وأبرزت فتاح أن هذه المشاريع الطموحة يدعمها إطار وطني لتعزيز الاستثمار، والذي يتم الاعتراف بجدارته وتماسكه بشكل واسع من قبل الشركاء الماليين للمغرب.

ويهدف هذا المنتدى المنظم في دورته الخامسة تحت شعار « الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء إلى مستوى أعلى »، إلى أن يكون منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة.

ومنذ إطلاقه في سنة 2018، نجح المنتدى في استقطاب حوالي 180 مليار دولار من الاستثمارات لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة، والبنيات التحتية، والصحة، والزراعة، مما يعزز مكانته باعتباره أبرز منصة استثمارية في إفريقيا موجهة للمستثمرين العالميين.

دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى عمل جماعي من أجل تحسين التمويل المستدام للتنمية في إفريقيا وتحرير إمكانات نمو القارة.

وأوضحت أن « الطفرة المنتظرة لقارتنا تعتمد بشكل كبير على قدرة بلداننا على الولوج إلى التمويلات اللازمة لتوخي أهداف برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي ».

وترى الوزيرة أنه من الحكمة أن تعزز المؤسسات المالية الدولية تعاونها من أجل تعبئة المزيد من الرساميل الخاصة، إلى جانب الموارد العمومية، بهدف توفير تمويل أكثر لدعم اقتصادات الدول الإفريقية.

وأوردت أنه « رغم الجهود المشكورة التي بذلتها البنوك التنموية متعددة الأطراف لجذب المزيد من الرساميل الخاصة، إلا أن هناك حاجة واضحة إلى المزيد من العمل لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الكامل في تقليص فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة ».

وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الشركاء في التنمية مواكبتهم للإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومات الإفريقية على المستوى الوطني، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات التخطيط وإعداد مشاريع مصممة بدقة وقابلة للتنفيذ ماليا.

وأوصت الوزيرة بدعم هذه الإصلاحات من خلال إجراءات تهدف إلى تعزيز الأسس الاقتصادية الكلية وتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم، على المدى الطويل، في تغيير النظرة إلى المخاطر وإزالة الأفكار النمطية التاريخية عن إفريقيا، بحيث يتم استغلال الإمكانات الكاملة للتمويل المتاح من قبل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

كما أشارت  فتاح إلى أنه على الفاعلين العالميين في مجال التعاون الدولي القيام، جماعيا، باستكشاف إمكانية إنشاء شبكة أمان مالي عالمي أكثر فعالية تتيح الوصول السريع والتلقائي إلى السيولة، وتسهم في خفض مخاطر الاستثمار، خصوصا مع تزايد توافق الآراء بشأن الآثار المرجوة من إصلاح النظام المالي العالمي.

وأبرزت الوزيرة أهمية إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات تمويل الدول الإفريقية ذات الدخل المتوسط، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به هذه الدول كمحاور للنمو في مناطقها الإقليمية.

وأضافت: « اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب على شركاء التنمية تعزيز تعاونهم الاستراتيجي والعمل بشكل أكبر كمنظومة متكاملة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الدول الإفريقية، مثل ارتفاع مخاطر الديون، مستويات البطالة العالية، لاسيما بين الشباب، والولوج إلى الطاقة، وانعدام الأمن الغذائي، والتغير المناخي، وتهديد الأزمات الصحية المستقبلية »، معتبرة أن تطوير الشراكات يجب أن يكون في صلب السياسات طويلة الأمد للبنوك التنموية متعددة الأطراف، قصد تمكينها من تنفيذ مشاريع تحولية كبرى.

وفي هذا السياق، أكدت أن منتدى الاستثمار الإفريقي 2024 يشكل فرصة فريدة « لتعزيز تفكيرنا المشترك واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المستمرة، مع تعزيز الشراكات الضرورية لتجسيد تطلعاتنا »، مشددة على دعم حكومة المغرب للمنتدى ولكل جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق طموحات التنمية والنهوض بالقارة الإفريقية، تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إحداث إفريقيا مزدهرة متحررة من ضغوطها.

كلمات دلالية إفريقيا اقتصاد المغرب فتاح

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إفريقيا اقتصاد المغرب فتاح فی إفریقیا

إقرأ أيضاً:

الرحبي : عمان من الدول التي تبنت سياسات في مجالات التنمية المستدامة ضمن رؤيتها لعام 2040


 

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، ندوة بعنوان "استراتيجيات الدمج الثقافي..مصر وعمان نموذجًا"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير في التجمع الخامس.

جاءت الندوة بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، وعدد من الشخصيات الهامة، وعلى رأسهم السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان، والكاتبة فاطمة المعدول التي تأتي شخصية المعرض لهذا العام، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، والفنانة التشكيلية أمنية السيد، والعازفة نيرة عصام، كما جاءت الندوة بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة، زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب عامةً، والأشخاص ذوي الإعاقة خاصةً.

استعرضت الندوة استراتيجيات الدمج الثقافى في مصر وعمان وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة، وتناولت السياسات والاستراتجيات الثقافية التى تنتهجها الدول فى مجال دمج الأشخاص ذوى الاعاقة، مستعرضة دور الدمج الثقافى فى تحقيق العدالة الثقافية، وناقشت خصوصية التخطيط للأنشطة الثقافية الدامجة، والتحديات والفرص والخطط المستقبلية للدمج الثقافى.
 

أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بتنظيم مثل هذه الندوة بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان وووارة الثقافة والهيئة العامة المصرية للكتاب، لافته 15% من إجمالي تعداد سكان مصر من الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يدل على أنهم شريحة كبيرة من المجتمع، لذلك كرست الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جهودها للإهتمام بحقوقهم والعمل على تعزيزها من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات والاستراتيجيات المتنوعة لضمان دمجهم وتمكينهم، والقضاء على كافة أشكال التمييز.
 

أوضحت "كريم" خلال كلمتها في الندوة، أن ملف الثقافة والفنون هو بمثابة قوى ناعمة، تسهم في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أن مصر وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك 9 مواد في الدستور تنص على هذه الحقوق، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، الذي نص في المادة رقم (40) منه على إتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الثقافة والفنون، والعمل على دمجهم في هذه الأنشطة.

أضافت أن القانون رقم 178 لسنة 2020، الذي نص على تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وضع ضوابط حماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يؤكد على إلتزام الدولة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، ونص القانون على إعفاء من هم دون سن واحد وعشرين عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة من رسم القيد.

 

تابعت أن المجلس يعمل على إتاحة جميع البرامج في المجالات المختلفة، لاسيما الثقافية منها للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة، وكذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة بالدولة لإتاحة المواد والنصوص المكتوبة بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، لافته أن المجلس قام بتوقيع بروتوكول مع وزارة الثقافة منذ 3 سنوات للعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الثقافي، منها مشروع "حرفتنا من تراثنا"، التي تشجع فكرة العمل الحر، وتعمل على تحقيق الاستقلالية لهذ الفئة، وتوعية مقدمي الخدمة الثقافية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآداب التعامل معهم، كما يتعاون المجلس مع الوزارة في "جائزة الدولة للمبدع الصغير 2025" التي تأتي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و"تمنح الجائزة في  ثلاثة مجالات، هي: الأدب، ويشمل «القصة- الشعر- التأليف المسرحي»، والفنون، و تشمل  «الرسم- العزف- الغناء»، والإبداع والابتكار، ويضم «التطبيقات والمواقع الإلكترونية- الابتكارات العلمية»، مؤكدة أن هذا التعاون جاء لإيمان المجلس الشديد بأهمية الثقافة والفنون، في احداث تغيير في المجتمع، وتقديم قضاياه المختلفة بشكل جذاب ومميز.

 

من جهتها قال السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان في مصر، 
أن سلطنة عمان من الدول التي تبنت سياسات دامجة في مجالات التنمية المستدامة، ووضعت قضايا الإعاقة ضمن رؤية عمان 2040. وقد تجلت هذه الجهود في عدة محاور، منها الإطار التشريعي والمؤسسي، فصدرت عدة قوانين تدعم حقوق ذوي الإعاقة، منها ما يضمن مشاركتهم في الفعاليات الثقافية والفنية، ودمج قضايا الإعاقة في استراتيجيات التنمية الثقافية والتعليمية، والمبادرات والبرامج الثقافية، دعم الفعاليات والأنشطة التي تعزز مشاركة ذوي الإعاقة، مثل معارض الفنون التشكيلية، والمهرجانات الأدبية، والمسرح الدامج.، وكذلك تشجيع دور النشر على توفير الكتب بطريقة برايل أو الصوتيات لذوي الإعاقة البصرية، وإتاحة المكتبات العامة لتكون دامجة لذوي الإعاقة من خلال تجهيزاتها وبرامجها، بالإضافة إلى دور المؤسسات والمجتمع المدني، ودعم الجمعيات الثقافية والمؤسسات غير الربحية التي تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الفنون والآداب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الثقافية الموجهة لذوي الإعاقة.

أشار "الرحبي" خلال كلمته في الندوة، أن سلطنة عمان ملتزمة بالعديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الثقافي، كاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) التي تنص على حقهم في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تؤكد على تحقيق مجتمعات دامجة للجميع بحلول عام 2030، مضيفًا أن السلطنة عززت هذه الالتزامات بمشاركتها في المنظمات والفعاليات الثقافية الدولية، حيث تطرح قضايا الإعاقة كجزء من استراتيجياتها الثقافية.

تابع أن الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة لا يقتصر على الجوانب التشريعية والتنموية، بل يمتد إلى المبادرات المجتمعية التي تعكس وعي القيادة والمجتمع بأهمية هذه القضية، وهنا لا يمكننا أن نغفل الدور الكبير الذي تلعبه السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان، حيث قدمت دعمًا ملحوظًا لهذه الفئة، من خلال رعاية البرامج التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة، ودعم المبادرات الثقافية والفنية التي تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتسليط الضوء على قضايا الإعاقة في المحافل الرسمية والمناسبات الوطنية.

استطرد "عبد الله الرحبي" سفير سلطنة عمان، أن تحقيق العدالة والدمج المجتمعي في الثقافة، مرهون بتبني استراتيجيات متطورة تشمل إدماج مفهوم الثقافة الدامجة في المناهج التعليمية، بحيث يتم تعزيز الوعي منذ الصغر، وإنشاء منصات إلكترونية دامجة توفر محتوى ثقافيًا متاحًا للجميع، لا سيما للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التنقل، وكلك العمل على دعم الفنون الدامجة مثل المسرح والموسيقى التي تشمل ذوي الإعاقة وتبرز مواهبهم، وتعزيز الإنتاج الإعلامي الدامج الذي يقدم محتوى يعكس واقع ذوي الإعاقة بإيجابية.
 

فيما قالت الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لهذا العام، أنها عملت على العمل في ملف الإعاقة منذ بداية فترة الرئيس الراحل حسني مبارك، لكن لم يكن هناك إهتمام بهذ بالأشخاص ذوي الإعاقة، ثم بدأت في التسعينات في التعاون مع مجموعة من السيدات في إنشاء جمعية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، على غير المألوف حيث كان وقتها الإهتمام متجه نحو الإعاقة الحركية، لافته أنها عملت 10 عروض وقتها في قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وألفت بالإضافة لكتاب "شريف البطل" 10 كتب عن للأشخاص ذوي الإعاقة، منهم كتب خطوط ودوائر، والدائرة الزرقاء والدنيا بكل الألوان، وقطعة من السماء، وكما ألفت ٦ كتب بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك 10 مسرحيات تم عملها في هذا الشأن.
 

أضافت الكاتبة فاطمة المعدول خلال كلمتها في الندوة، أن القصور الثقافية والثقافة الجماهيرية أثرت بشكل كبير في حياتها، وعملت على نقلها في الفترات الزمنية المتلاحقة التي شاركت في العمل فيها فيما بعد، لافته أن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة انعكس على حياتها بالحب والوفاء، لافته أن هناك 10 عروض في الثقافة الجماهير يمكن العمل على تصويرها من خلال التعاون مع المجلس.
 

من ناحية أخرى أكد الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، أن  وزارة الثقافة وجدت أن هناك تغيير ملموس من خلال مشروع "حرفتنا من تراثنا" الذي تتعاون فيه مع المجلس، لافتًا أن هناك برامج ومشروعات أخرى في هذا الشأن تقوم بها الوزارة، موضحًا أنه يأمل في استمرار التعاون مع المجلس ، للعمل على الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الخاصة بهم على مستوى كافة أنحاء الجمهورية،

أضاف "قانوش" خلال كلمته في الندوة أن هناك  مسابقة للمواهب الذهبية، وورش الفنون الأدائية التي تقدمها الوزارة من خلال صندوق التنمية الثقافية، والعديد من البرامج الثقافية التي يتم تنفيذها في محافظات مختلفة، منها محافظة الإسكندرية.
 

فيما قالت الفنانة التشكيلية أمنية السيد، أنه يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة تجاوز مرحلة صعوبات الإعاقة، من خلال البدء في تحقيق أحلامهم، لافته أنها عملت في مجال الإعاقة منذ عام 2014 عقب تعرضها لحادث الذي أدى إلى حدوث إعاقة لها.
 

أوضحت "أمنية السيد" خلال كلمتها في الندوة، أنها حصلت على رسالة ماجستير من جامعة حلوان في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "الحالات الخاصة في فن تصوير الإنسان منذ الحضارة المصرية القديمة حتى أوائل القرن الواحد والعشرين"، التي تتناول الأشخاص ذوي الإعاقة في العصور المصري القديم والإغريقي والروماني والقطبي والإسلامي، والدمج الذي حدث في هذه العصور.

وشهد ختام الندوة عزف منفرد من قبل الفنانة نيرة عصام من ذويالإعاقة الذهنية "داون ساندروم"، وإهداء درع المجلس للسفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لهذا العام، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، والفنانة التشكيلية أمنية السيد، والعازفة نيرة عصام.

مقالات مشابهة

  • مدبولي لنظيره الفلسطيني: مصر عازمة على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة
  • بوريطة يدعو الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي إلى "حشد الجهود لجني الثمار"
  • الكاف يعلن تنظيم قرعة ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة بالدوحة
  • رئيس هيئة الدواء: ندعم المبادرات الإقليمية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في إفريقيا
  • رئيس هيئة الدواء: ملتزمون بدعم المبادرات الإقليمية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الدوائي في إفريقيا
  • مصر تؤكد التزامها بدعم التنمية الإفريقية في اجتماع النيباد الـ71
  • حل لغز الغبار المشع الذي جاء إلى أوروبا من إفريقيا
  • بوريطة: السياسة الخارجية للمغرب براغماتية ترفض إبرام الإتفاقيات دون تحقيق أهداف محددة
  • انتكاس فرنسا في إفريقيا
  • الرحبي : عمان من الدول التي تبنت سياسات في مجالات التنمية المستدامة ضمن رؤيتها لعام 2040