حزب المصريين: الدعم النقدي يضمن حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون خطوة فعالة وجادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هدفه في المقام الأول توفير الدعم النقدي الذي يضمن بدوره حياة كريمة للأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة، موضحا أن هذا القانون سيدعم ويسهل حوكمة الدعم النقدي الذي يتم إنفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي نجحت خلال فترة وجيزة في إحداث توازن بين المشروعات القومية الجبارة التي تؤتي ثمارها خلال الفترة الحالية والتي مثلت إنجازا حقيقيا وغير مسبوق لم تشهده الدولة المصرية من قبل، وفي الوقت ذاته لم تغفل عن الفئات البسيطة والأسر غير القادرة من خلال توفير مظلة رعاية وحماية اجتماعية كبيرة تشمل غير القادرين والبسطاء، لا سيما في ظل ما يشهده العالم أجمع من ظروف ومتغيرات اقتصادية انعكست بشكل مباشر على جميع الدول، مؤكدا أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي هدفه تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، فضلا عن حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، فضلا عن الالتزام بحقوق الإنسان، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية، والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، الأمر الذي يسهم في تعزيز استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد أن هذا القانون سيمنع بدوره تسرب الدعم لغير المستحقين، الأمر الذي يتسق بشكل مباشر مع أهداف الدولة المصرية التي تتحرك في سبيل حوكمة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن هذا القانون يعزز التمكين الاقتصادي لجميع فئات الشعب المصري وبشكل خاص المرأة من خلال برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين لتعزيز فرصهم في الحصول على فرص عمل أو تمويل مشروعاتهم، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العدالة الاجتماعية المستشار حسين أبو العطا المزيد المزيد الضمان الاجتماعی الأولى بالرعایة أن هذا القانون الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش تعديلات النائب نادر مصطفى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي:
أولا: مشروطية الصحة:
١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن ٦ سنوات).
٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء.
٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ثانيا: مشروطية التعليم
١- إلحاق الابناء في السن الدراسي (٦- ١٨ سنة) بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي.
٢-الحاق الأبناء في السن (١٨-٢٦ سنة) بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي.
وفي جميع الأحوال، يستثنى من ذلك حالة عدم الانتظام في الحضور، او الرسوب نتيحة لظروف قهرية، أو اتمام الدراسة قبل السن المحدد، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات هذه الاستثناءات.
وتعرض لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، على الوزارة المختصة تقريرا بمدى انطباق الظروف القهرية على الأسرة من عدمه، وذلك للبت فيه.
وجه النائب نادر في بداية كلمته تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده لأكثر من عشر سنوات حتى تحولت مبادرة حياة كريمة إلى قانون يطبق على أرض الواقع يستفيد منه الملايين من الطبقات الأضعف في المجتمع، وأنه لولا هذا الجهد ما تم ربط التحويلات النقدية بمشروطية التعليم والصحة والتي تعد أهم مواد القانون.
وأكد أن القانون رسالة طمأنة من الدولة لأصعب شرائح المجتمع ظروفا، لتدفع الدولة عن السيدة التي تعول تلاميذ المصروفات الدراسية وتضمن تمتع اسرتها بما يحتاجون إليه من الرعاية الصحية، إضافة إلى بطاقة الدعم التمويني للسلع الغذائية، بما يعد استثمارا للدولة في الحماية الاجتماعية ودعما للجيل القادم، وإتاحة سبيل للخلاص من براثن الفقر المدقع، تحقيقا للإنصاف في المجتمع.
وتابع مصطفى: فقبل الظروف الاقتصادية العالمية كان للقيادة السياسية السبق بالتوجيه والتكليف نحو التكافل والكرامة للأسر الأشد فقراً لإيجاد مصدر لكسب لقمة العيش ومورد دخل مستدام، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدى الدولة عقيدة راسخة أصبحت واحدة من أساسيات الحكم، هى حماية الفئات الأضعف ودعمها ومساندتها حفظا لكرامتها، ليصبح مشروع القانون الحالي أداة الحكومة لحماية، أهالينا من الطبقات الفقيرة، يوصل الرسالة باختصار.."اطمئن الدولة ..حريصة على دعمك".
وقال نائب التنسيقية: نحن أمام تشريع متكامل للضمان الاجتماعي يساهم في تمكين الأسر المستفيدة تدريجيا من الخروج من الفقر نحو تنفيذ مشروعات متناهية الصغر بمساعدة منظمات المجتمع المدني ويضع قواعد كفيلة بأن يصل الدعم لمستحقيه.
كما ناقش مجلس النواب التعديل المقترح من النائب نادر مصطفى، بتعديل على المادة ١٥ من مشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، حيث طالب بإضافة فقرة أخيرة لنص المادة ليصبح نصها كالتالي:
يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أو فئات للمساعدات النقدية الاستثنائية أو الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى.
وأكد النائب نادر مصطفى على ضرورة مرونة الربط بين الظروف الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية ويسعى إلى الانتقال من الدعم إلى الإنتاج من خلال تنمية المهارات والمساعدة في إيجاد وظيفة، الدمج بين منهجين هما الدعم المشروط وغير المشروط، بهدف تحسين مؤشرات التنمية وبخاصة محو الأمية، والاهتمام بحقوق الفئات الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأشار إلى الاستثناءات التي تمنح لرئيس الوزراء لإضافة حالات أو فئات وهو ما يعكس المرونة الكبيرة التي يتمتع بها مشروع القانون، حيث يصبح من الممكن إضافة أو استحداث حالات أو فئات للمساعدات أو الضمان الاجتماعي بخلاف الواردة في المشروع، لاستيعاب الحالات المستحقة وإدراجها ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، تفعيلا لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة.
واعتبر أن الاستثناءات الواردة قبل الحديث عن الفئات المستحقة والتي جاءت في المواد ٨ أصلها ٦ في برنامج تكافل، والمادة ١١ أصلها ٩ في برنامج كرامة، والمادة ١٤ أصلها ١٢ في الأحكام المشتركة في حاجة لتعديل موقعها بنص المشروع، حيث تقدمت المادة عن موقعها الطبيعي وهو ما جعلها غير متناسقة مع الترتيب تشريعيا.
واقترح أن تنقل المادة ٧ مستحدثة إلى آخر المادة ١٥ وإضافتها كفقرة أخيرة مع مراعاة حذف عبارة: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون".
وأكد النائب نادر مصطفى أن مشروع القانون يعمل على تمكين المرأة بشكل كبير ورعايتها صحيا ومشاركتها في سوق العمل، حتى لا يترك ذو عوز إلا ووضعه تحت مظلة حمايته، وفي الوقت نفسه وضع عقوبات رادعة في حالة التحايل بأي صورة.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي