خبير قانوني: التحدي الأكبر لمذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت هو تنفيذها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وكالات:
يعتقد الخبير في القانون الدولي محمد النويني أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أحرجت الدول الداعمة لإسرائيل، معتبرا أن التحدي الأكبر يكمن في تفعيل القرار وتنفيذه.
ووصف النويني القرار -خلال مقابلة مع وكالة الأناضول- بأنه “نقطة مفصلية في تاريخ العدوان الإسرائيلي على فلسطين”، مؤكدا أنه يحمل رسائل متعددة على كافة الأصعدة السياسية والقانونية.
كما أضاف أن القرار يمثل “بارقة أمل” للفلسطينيين ومصدر دعم للمقاومة في غزة وجنوب لبنان وباقي حركات التحرر في المنطقة، إذ يرفع من عزيمتها ويزيد من الضغوط على إسرائيل وحلفائها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال دوليتين في 21 نوفمبر الماضي بتهم تتعلق بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال العدوان على قطاع غزة.
وأشار النويني إلى أن الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124 دولة، أصبحت ملزمة قانونيا باعتقال نتنياهو وغالانت حال دخولهما أراضيها وتسليمهما للعدالة الدولية.
تداعيات سياسية وأمنية
وأوضح النويني أن القرار سيكون له تداعيات سياسية كبيرة، خصوصا على علاقات التطبيع بين إسرائيل وبعض الحكومات العربية، التي ستجد نفسها محرجة أمام شعوبها. كما أشار إلى تأثيراته السلبية على الجبهة الداخلية لإسرائيل، حيث يعمق الانقسام داخل دائرة صنع القرار.
وعلى الصعيد الدولي، لفت الخبير القانوني إلى أن الدول الغربية الموقعة على نظام روما الأساسي قد تجد نفسها مضطرة لاحترام القرار وتنفيذه، رغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية.
لكن في المقابل، حذر النويني من التحديات التي تواجه تفعيله، مشيرا إلى صمت العديد من الدول الموقعة على نظام روما، حيث يرى أن التحدي الأكبر الآن هو “ترجمة الأقوال إلى أفعال، وضمان توقيف المتهمين”.
وفيما يتعلق بموقف المغرب، الذي لم يصادق بعد على نظام روما، دعا النويني القضاء المغربي إلى تفعيل مقتضيات الدستور، الذي يسمو على جميع القوانين، وتوقيف أي شخص متورط في جرائم ضد الإنسانية إذا دخل البلاد.
واختتم النويني حديثه بالمطالبة بوقف كافة أشكال الدعم لإسرائيل وإلزامها بتطبيق القانون الدولي ورفع الحصار عن غزة. كما شدد على ضرورة الضغط الدولي لتفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ورغم صدور القرار، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية بدعم أميركي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.
وفي ذات السياق، أعربت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني عن قلقها بشأن ارتفاع عدد أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة في انتظار التنفيذ، وكذلك فشل بعض الدول في التعاون مع المحكمة.
وقالت أكاني في افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للمحكمة إن عدد أوامر الاعتقال التي تنتظر التنفيذ آخذ في التزايد وهو ما يدعو للقلق. فبعض الدول الأطراف تستضيف أشخاصاً مطلوبين للمحكمة، والبعض الآخر من جمعية الدول الأطراف في المحكمة لا يتعاون معها.
ودعت أكاني جميع الدول الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقاً لنظام روما الأساسي»، وقالت إن الدعوات العامة لعدم احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتفسيراتها القانونية يمكن أن تضعف شرعية المحكمة وسلطتها، فضلاً عن إضعاف مصلحة الدول الأعضاء فيها في احترام القانون الدولي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/-منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب نصرًا سياسيًا وقانونيًا جديدًا، بإلغائها أمرًا قضائيًا سابقًا يمنع استخدام قانون «الأعداء الأجانب» العائد إلى القرن الثامن عشر في ترحيل مهاجرين، لا سيما من فنزويلا.
القرار الذي أيده 5 قضاة مقابل 4، يمثل دفعة قوية لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة، ويعزز نهجه في استغلال أدوات قانونية مهملة لتشديد الإجراءات الأمنية.
الترحيل مع «حق الطعن»
ورغم أن المحكمة العليا منحت إدارة ترامب الضوء الأخضر لاستئناف عمليات الترحيل بموجب القانون، فإنها أقرّت في الوقت ذاته بحق المهاجرين الخاضعين له في الطعن بقرارات إبعادهم.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار القضائي السابق الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوزبيرغ، الذي فرض حظرًا مؤقتًا على عمليات الترحيل، شابه قصور إجرائي، لا سيما أن المهاجرين المعنيين يقيمون في ولاية تكساس، في حين جرت جلسات المحاكمة في واشنطن العاصمة.
هذا التفصيل التقني منح المحكمة العُليا ذريعة قانونية لرفع الحظر، لكنه لا يُغلق الباب أمام تحديات قانونية مستقبلية تستند إلى الأثر الدستوري للقانون المثير للجدل.
قانون نادر من زمن الحرب
القانون المعني، والمعروف باسم «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، وُضع أصلاً للسماح للحكومة الفيدرالية بالتعامل مع رعايا دول معادية في أوقات الحرب، وقد تم تفعيله فعليًا فقط خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية.
لكن الرئيس ترامب أعاد استحضار هذا القانون في سياق غير اعتيادي، حيث استخدمه لإصدار أوامر باعتقال وترحيل مهاجرين فنزويليين، بعضهم من أفراد العصابات الإجرامية، إلى سجون شديدة الحراسة في السلفادور، وهو ما أثار جدلاً قضائيًا واسعًا وشكاوى من تجاوز السلطة التنفيذية.
ترامب: «انتصار لسيادة القانون»
الرئيس دونالد ترامب سارع إلى الترحيب بالحكم، واعتبره دعمًا مباشرًا لصلاحيات الرئيس في حماية الأمن القومي.
وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أياً يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا نفسه»، مضيفًا: «إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا».
ويأتي القرار في وقت يكثّف فيه ترامب رسائله الانتخابية المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود، متعهدًا بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين إذا ما فاز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.
معركة قانونية مستمرة
ورغم ما شكله القرار من دفعة قوية للبيت الأبيض، فإن حقوقيين وسياسيين من المعارضة شككوا في جدوى استخدام قوانين زمن الحرب في سياقات الهجرة المدنية، واعتبروا أن ذلك يشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية خارج الأطر المعتادة.
ويُتوقع أن تُرفع دعاوى قضائية جديدة للطعن في دستورية استخدام قانون 1798 في حالات لا تنطبق عليها معايير زمن الحرب المعلنة، في ظل تحذيرات من انتهاك حقوق الإنسان والمساس بضمانات الحماية القانونية للمهاجرين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات