سيارات ومعاش.. أبرز توصيات مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
خرج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من المؤتمر السنوي الذي عقده الإثنين الماضي بالقاهرة، بعدة توصيات هامة.
أبرز هذه التوصيات، إعادة مراجعة التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما السيارات المعفاة من الجمارك، وإتاحة الفرصة أمام الإعاقات الشديدة لاستيراد سيارات مجهزة ذات سعة لترية 1600سي سي بدلًا من 1200 سي سي، بالإضافة إلى الاسراع في وضع استراتيجية وطنية للإعاقة، مع ضرورة العمل على استكمال قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تصنيفاتهم المختلفة ونطاقهم الجغرافي ودرجات الإعاقة المتفاوتة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والعمل على تسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وايجاد حلول مبتكرة لتيسير الإتاحة والتنقل و الوصول الكامل للخدمات، والتوسع في تطبيق كود الإتاحة في المواصلات العامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
كما أوصى المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بعنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، بتحقيق المزيد من الدمج والتمكين والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، لاسيما الخدمات الصحية، وإتاحة وصولها لجميع الإعاقات على مستوى كافة المحافظات، والعمل على توفير المزيد من الوظائف لهم، وإتاحة بيئات عملهم، وتعزيز تمكينهم في المجالات المختلفة كالرياضة والثقافة والفنون وغيرها من المجالات، وإتاحة المزيد من الفرص أمامهم للقبول في الكليات المختلفة، وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة إليهم، والعمل على توفير أماكن لهم في مجالات التعليم الفني كالتكنولوجيا والبرمجة، وتوفير الأجهزة التعويضية وتوطين صناعتها.
وتعديل معاش تكافل وكرامة بما يتناسب مع معدلات التضخم، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فيه من ذوي الإعاقة، وزيادة الأعمال الدرامية المتضمنة في شخصياتها المختلفة ذوي الإعاقة، خاصة التلفزيونية لما لها من انتشار واسع، ودور كبير فى تشكيل وعي المجتمع، وإتاحتها بلغة الاشارة ومنصات مختلفة ذات مشاهدات عالية، تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة أعدادهم في الأدوار القيادية وصناعة القرار، وتوفير مقار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، وكذلك تدشين خط نجدة لذوي الإعاقة، فضلاً عن الاستعانة بعدد من الكفاءات للعمل في المجلس.
وفي هذا السياق أشارت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب إنتهاء مؤتمر المجلس السنوي الذي جاء تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"،عقد إجتماع معها للإضطلاع على هذه التوصيات، وبحث إمكانية تطبيقها، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة، تمهيداً لإقراره، كما وجه بدراسة مطالب المجلس التي تساهم في تيسير عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة المزيد المزيد القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی والعمل على
إقرأ أيضاً:
د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم
شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تقديم الخدمات التعليمية لذوي الهمم، وتزايدت أعداد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، لتطوير قدراتهم وصولاً إلى أعلى المستويات ليساهموا في الحياة الاجتماعية، وينافسوا في سوق العمل، وهذا الأمر مهم ومفيد اجتماعيًا واقتصاديًا، وإن تعزيز حقوق ذوي الهمم ودمجهم الشامل في المجتمع الجامعي كطلاب يحقق فوزًا ثنائيًا، الأول: فوز للشخص من ذوي الهمم، والثاني: فوز للمجتمع بشكل عام.
ولتمكين ذوي الهمم من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة كان ينبغي أن تتخذ الدولة المصرية والجامعات فيها التدابير التي تكفل إمكانية الوصول لهؤلاء الأشخاص، على قدم المساواة مع غيرهم في البيئة المادية المحيطة، وهذه التدابير يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية التنفيذ، وإزالتها، ولذا كانت الحاجة ماسة إلى إنشاء «مراكز وكليات تقدم خدمات للأشخاص ذوي الهمم بالجامعات المصرية» على أن تقوم هذه المراكز والكليات والبرامج الخاصة بالأدوار الآتية:
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالطلاب ذوى الإعاقة لتقديم خدمات متنوعة ومتكاملة، منها : المشاركة في الأنشطة الطلابية.
تنفيذ برامج تدريبية للتنمية البشرية في شتى المجالات، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأهيل النفسي والأكاديمي والتربوي للطلاب ذوي الهمم بكليات الجامعات المختلفة.
وتسعى هذه المراكز إلى المساعدة في الوفاء بالتزامات الدراسة الملتحق بها هؤلاء الطلاب على حسب اختلاف نوع الإعاقة لديهم، وأيضًا التوعية بالإعاقة قبل حدوثها من خلال الحملات التوعوية بالكليات المختلفة حول أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الإعاقات، مثل الزواج المبكر، وزواج الأقارب، وسوء التغذية، وغيرها من الأسباب الصحية والنفسية والاجتماعية، وأيضًا الاهتمام بتحسين البنية التحتية للكليات المختلفة داخل الجامعات لتسهيل الحركة والتنقل للحصول على عملية التعليم والتعلم.
وكذلك فتح آفاق التعاون بين الوزارات والمنظمات المختلفة كشركاء في حل القضايا المجتمعية المختلفة وصولا لتوافر خريجين مؤهلين لسوق العمل من ذوى الهمم في مجالات وظيفية متنوعة، على حسب نوع الإعاقة لديهم، سواء كانت حركية، أو بصرية، أو سمعية، أو صعوبات تعلم، أو توحد أو أى نوع إعاقة نص عليها قانون الأشخاص ذوى الإعاقة .
كما تحرص هذه المراكز والمؤسسات على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة حتى يتمكنوا من بلوغ المستوى الوظيفي وفقًا لقدراتهم على الصعيد البدني والذهني والنفسي والاجتماعيّ.
ومن أهم الإسهامات التي قامت بها الجامعات المصرية أيضًا في هذا الشأن، إنشاء كليات تخصصية تقوم بإعداد وتكوين خرّيجيها للتعامل بطريقة تربوية مُتكاملة مع الأشخاص ذوي الهمم وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة لذوي الههم.
فأنشأت كليات علوم الإعاقة والتأهيل في عدد من المحافظات، مثل بنى سويف، والزقازيق، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتتضمن هذه الكليات أقسامًا متخصصة، تتضمن الإعاقة الذهنية، والإعاقة السمعية والبصرية، والموهبة وصعوبات التعلم، والإعاقات الحركية واضطرابات اللغة والتخاطب.
وتخرج هذه الأقسام المعلم المؤهل للتعامل مع أصحاب هذه الإعاقات والموهوبين منهم، كما تطور الفكر التعليمي للدولة المصرية بإنشاء برامج متنوعة خاصة بمصروفات بالكليات التربوية، والتي ترتبط وتهتم بالأطفال ذوى الإعاقات المختلفة، والموجودة بكليات التربية وكليات التربية للطفولة المبكرة، والتي تسعى إلى الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من مرحلة الطفولة مرورًا بالمرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية حتى الخروج لسوق العمل.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي