سيارات ومعاش.. أبرز توصيات مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
خرج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من المؤتمر السنوي الذي عقده الإثنين الماضي بالقاهرة، بعدة توصيات هامة.
أبرز هذه التوصيات، إعادة مراجعة التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما السيارات المعفاة من الجمارك، وإتاحة الفرصة أمام الإعاقات الشديدة لاستيراد سيارات مجهزة ذات سعة لترية 1600سي سي بدلًا من 1200 سي سي، بالإضافة إلى الاسراع في وضع استراتيجية وطنية للإعاقة، مع ضرورة العمل على استكمال قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تصنيفاتهم المختلفة ونطاقهم الجغرافي ودرجات الإعاقة المتفاوتة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والعمل على تسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وايجاد حلول مبتكرة لتيسير الإتاحة والتنقل و الوصول الكامل للخدمات، والتوسع في تطبيق كود الإتاحة في المواصلات العامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
كما أوصى المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بعنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، بتحقيق المزيد من الدمج والتمكين والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، لاسيما الخدمات الصحية، وإتاحة وصولها لجميع الإعاقات على مستوى كافة المحافظات، والعمل على توفير المزيد من الوظائف لهم، وإتاحة بيئات عملهم، وتعزيز تمكينهم في المجالات المختلفة كالرياضة والثقافة والفنون وغيرها من المجالات، وإتاحة المزيد من الفرص أمامهم للقبول في الكليات المختلفة، وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة إليهم، والعمل على توفير أماكن لهم في مجالات التعليم الفني كالتكنولوجيا والبرمجة، وتوفير الأجهزة التعويضية وتوطين صناعتها.
وتعديل معاش تكافل وكرامة بما يتناسب مع معدلات التضخم، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فيه من ذوي الإعاقة، وزيادة الأعمال الدرامية المتضمنة في شخصياتها المختلفة ذوي الإعاقة، خاصة التلفزيونية لما لها من انتشار واسع، ودور كبير فى تشكيل وعي المجتمع، وإتاحتها بلغة الاشارة ومنصات مختلفة ذات مشاهدات عالية، تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة أعدادهم في الأدوار القيادية وصناعة القرار، وتوفير مقار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، وكذلك تدشين خط نجدة لذوي الإعاقة، فضلاً عن الاستعانة بعدد من الكفاءات للعمل في المجلس.
وفي هذا السياق أشارت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب إنتهاء مؤتمر المجلس السنوي الذي جاء تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"،عقد إجتماع معها للإضطلاع على هذه التوصيات، وبحث إمكانية تطبيقها، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة، تمهيداً لإقراره، كما وجه بدراسة مطالب المجلس التي تساهم في تيسير عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة المزيد المزيد القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی والعمل على
إقرأ أيضاً:
تدريب 15 موظفًا بـ"التنمية" على لغة الإشارة من "القاموس الإشاري العُماني"
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، الأحد، حلقة عمل تدريبية تخصصية بلغة الإشارة في المستوى الأول من "القاموس الإشاري العُماني" لـ15 مشاركًا من موظفي المديرية، وذلك في مقر المركز الوطني للتوحد.
وتهدف هذه الحلقة التي تقام على مدى 5 أيام إلى نشر لغة الإشارة العمانية لموظفي المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل لغة التواصل وإنهاء معاملات المراجعين من ذوي الإعاقة السمعية، وتزويد الموظفين بالمصطلحات الخاصة بالمسميات الوظيفية والمهام ومسميات الأقسام والدوائر بالمديرية، إلى جانب تأهيلهم على القدرة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في مواقف الحياة المختلفة، وتمكينهم على توظيف المصطلحات الإشارية في جمل وحوارات للتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية.
وافتتحت الحلقة في يومها الأول بنبذة تاريخية عن لغة الإشارة، وتطبيقات عملية في لغة الإشارة للحروف، والأسرة، وتجارة الأعمال، والدين، وتستمر الحلقة في أيامها القادمة في تقديم التطبيقات العملية للغة الإشارة في الصفات، والحالات، والألوان، والخدمات، والتعرّف على المسميات الوظيفية والمهام، وكذلك مسميات ولايات سلطنة عمان، والدول العربية، والبيئة والمحيطات، والعلاقات الاجتماعية.
كما يتناول المشاركون التطبيقات العملية في تكوين الجمل والفقرات التي تسهّل على الموظف التخاطب والتواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، والمصطلحات الإشارية التخصصية للوظائف والمهام الوظيفية، وكذلك الألقاب والوظائف والمهن، والأفعال المشتركة، والتجارة والأعمال، والمصلحات الخاصة للمستندات المطلوبة لإنجاز أي معاملة، والمواقع والمؤسسات، وأرقام هواتف المؤسسات العمانية، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت مقدمة الحلقة موزة بنت سالم الغافرية خبيرة لغة الإشارة بوزارة التنمية الاجتماعية: "يتناول المشاركون عددًا من الموضوعات التدريبية خلال هذه الحلقة كعمل أنشطة تطبيقية للمشاركين للغة الإشارة والترجمة لتطبيقها في جهات عملهم للمراجعين من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ونأمل إكساب المشاركين مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتقديم خدمات التواصل بلغة الإشارة لهم، وتخليص معاملاتهم بكل يسر دون الرجوع إلى مترجم لغة إشارة، إلى جانب الإلمام بثقافة وسيكولوجية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية".
من جانبه، أشار المشارك أحمد بن سليمان العوفي من المركز الوطني للتوحد، إلى أن تعلم لغة الإشارة أصبح مهمًا للتواصل مع الزملاء من ذوي الإعاقة السمعية، والمساعدة في الترجمة وتوصيل المعلومة للمعنيين.
وذكرت المشاركة ثمنه بنت علي السيابية أخصائية تنسيق ومتابعة بالمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الإلمام بلغة الإشارة أصبح مهم جدًا، حيث أنها تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع عبر الحوار والتواصل الفعّال.
وبيّنت المشاركة غاية بنت سالم الشكيلية مساعدة فني تأهيل بالمركز الوطني للتوحد، أن هذه الحلقة أضفت لها مهارات جديدة تسهم في تعزيز مهارات التواصل مع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.