سيارات ومعاش.. أبرز توصيات مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
خرج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من المؤتمر السنوي الذي عقده الإثنين الماضي بالقاهرة، بعدة توصيات هامة.
أبرز هذه التوصيات، إعادة مراجعة التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما السيارات المعفاة من الجمارك، وإتاحة الفرصة أمام الإعاقات الشديدة لاستيراد سيارات مجهزة ذات سعة لترية 1600سي سي بدلًا من 1200 سي سي، بالإضافة إلى الاسراع في وضع استراتيجية وطنية للإعاقة، مع ضرورة العمل على استكمال قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تصنيفاتهم المختلفة ونطاقهم الجغرافي ودرجات الإعاقة المتفاوتة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والعمل على تسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وايجاد حلول مبتكرة لتيسير الإتاحة والتنقل و الوصول الكامل للخدمات، والتوسع في تطبيق كود الإتاحة في المواصلات العامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
كما أوصى المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بعنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، بتحقيق المزيد من الدمج والتمكين والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، لاسيما الخدمات الصحية، وإتاحة وصولها لجميع الإعاقات على مستوى كافة المحافظات، والعمل على توفير المزيد من الوظائف لهم، وإتاحة بيئات عملهم، وتعزيز تمكينهم في المجالات المختلفة كالرياضة والثقافة والفنون وغيرها من المجالات، وإتاحة المزيد من الفرص أمامهم للقبول في الكليات المختلفة، وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة إليهم، والعمل على توفير أماكن لهم في مجالات التعليم الفني كالتكنولوجيا والبرمجة، وتوفير الأجهزة التعويضية وتوطين صناعتها.
وتعديل معاش تكافل وكرامة بما يتناسب مع معدلات التضخم، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فيه من ذوي الإعاقة، وزيادة الأعمال الدرامية المتضمنة في شخصياتها المختلفة ذوي الإعاقة، خاصة التلفزيونية لما لها من انتشار واسع، ودور كبير فى تشكيل وعي المجتمع، وإتاحتها بلغة الاشارة ومنصات مختلفة ذات مشاهدات عالية، تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة أعدادهم في الأدوار القيادية وصناعة القرار، وتوفير مقار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، وكذلك تدشين خط نجدة لذوي الإعاقة، فضلاً عن الاستعانة بعدد من الكفاءات للعمل في المجلس.
وفي هذا السياق أشارت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب إنتهاء مؤتمر المجلس السنوي الذي جاء تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"،عقد إجتماع معها للإضطلاع على هذه التوصيات، وبحث إمكانية تطبيقها، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة، تمهيداً لإقراره، كما وجه بدراسة مطالب المجلس التي تساهم في تيسير عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة المزيد المزيد القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی والعمل على
إقرأ أيضاً:
نظام نقل عام فعال.. توصيات سيمنار التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بعنوان" تقييم الاثر البيئي الاستراتيجي لقطاع النقل على الطرق بالمناطق الحضرية بالتطبيق على دراسة حالة القاهرة الكبرى" من تقديم أسماء حمدي المدرس المساعد بمركز التخطيط والتنمية البيئية، وأدارت الحلقة الدكتورة مي عوض المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، والمنسق العام للسمينار، بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد، و أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وعدد من الأكاديميين والباحثين من داخل المعهد وخارجه.
تأتي هذه الحلقة في ضوء ما تشهده المناطق الحضرية، مثل القاهرة الكبرى ونيودلهي وبكين من مستويات تلوث الهواء مُقلقة نتيجةً لزيادة ملكية المركبات، وعدم كفاية البنية التحتية للنقل العام، وكذلك الافتقار إلى تخطيط استخدام الأراضي، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة تقييم سياسات النقل العام وإعادة هيكلة توزيع استخدام الأراضي لتعزيز النقل الحضري المُستدام.
واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على الدور المهم للنمذجة الرياضية المتكاملة في دعم تقييم سياسات النقل المستدامة من خلال تُوفير أساسًا علميًا لخفض الانبعاثات، وتطوير النقل العام، وتحسين جودة الهواء، بواسطة تطبيق استراتيجيات قائمة على البيانات تمكن المدن من الانتقال نحو أنظمة نقل حضرية أنظف وأكثر كفاءة واستدامة، حيث تساعد هذه النماذج مخططي المدن في التنبؤ بالانبعاثات المستقبلية بناءً على سيناريوهات سياسات مختلفة، وتقييم فعالية تدخلات النقل في الحد من التلوث، فضلا عن تحديد المناطق عالية الخطورة لسياسات بيئية مُستهدفة.
وتطرقت الحلقة إلى إمكانية تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي ودعم متخذي القرار اعتمادا على النمذجة المتكاملة لدعم تقييم سياسة مشتركة تتضمن استراتيجيات متعددة مناسبة للمناطق الحضرية، يمكن أن تؤدي إلى نهج أكثر شمولاً لمكافحة تلوث الهواء، يتطلب تنفيذها وضع أطرًا تنظيمية قوية، وإشراك أصحاب المصلحة، ومراقبة مستمرة للسياسات، مؤكدة أن اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والتكامل المبكر لتدابير الاستدامة سيشكلان مستقبل التنقل الحضري المستدام.
وأوصت الحلقة بضرورة استخدام نتائج نظام الرصد لتكييف السياسات وتحسينها مع مرور الوقت، وإبلاغ الجمهور بالنتائج بانتظام لبناء الثقة والشفافية في عملية صنع القرار، إلى جانب العمل على تطوير وتوسيع نظام نقل عام فعال في القاهرة الكبرى، وكذلك التركيز على الفوائد طويلة المدى لتحسين جودة الهواء، بما في ذلك تحسين الصحة العامة، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.