خبر سار.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025، حيث سيتم رفعه ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه. كما ستتم زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه. وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يناير المقبل 2025.
وأضاف اللواء جمال عوض أن هذه الزيادة تأتي ضمن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يشمل زيادات سنوية تلقائية للحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
موعد صرف معاشات يناير 2025سيتم صرف معاشات يناير 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء 1/1/2025، حيث سيتم صرف المعاشات المحولة إلى البريد والبنوك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى ماكينات الصرف الآلي والمحافظ الإلكترونية.
كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات بنك ناصر الاجتماعي يعلن تبكير صرف معاشات ديسمبر 2024 بدء صرف معاشات ديسمبر 2024 لجميع المستفيدين بزيادة 15%يمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام عن الزيادة عبر الصفحة الرسمية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بهم للحصول على تفاصيل المعاش.
الهدف من الزيادةتأتي هذه الزيادة في إطار تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من المعاشات في مصر، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف الحياة. الهدف الأساسي هو رفع الحد الأدنى للمعاشات ليعكس احتياجات الحياة اليومية للمتقاعدين، بالإضافة إلى تقديم دعم أكبر للذين يتلقون معاشات أقل.التأثير على المستفيدينالزيادة تشمل أصحاب المعاشات التي تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، مما يعني أن جميع المتقاعدين الجدد الذين يتقاعدون في بداية العام سيكونون من المستفيدين الرئيسيين. كما ستساهم هذه الزيادة في تحسين الوضع المالي للعديد من المتقاعدين الذين يعانون من ضعف قيمة المعاشات القديمة.زيادة الأجر التأمينيإلى جانب الزيادة في المعاشات، تم الإعلان عن زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المعاشات المستقبلية للأفراد الذين يخضعون لهذا الأجر التأميني. هذه الزيادة تهدف إلى رفع مستوى التغطية التأمينية للعمال وأصحاب الدخل المتوسط.الزيادات السنوية التلقائيةحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، هناك زيادة سنوية تلقائية للحد الأدنى والأقصى للمعاشات، وهذا يعنى أن هذه الزيادة ليست استثنائية وإنما جزء من النظام المتبع لتعزيز المعاشات سنويًا بشكل تلقائي لمواكبة التضخم.التيسيرات في صرف المعاشاتمن أجل تسهيل عملية صرف المعاشات، يتم توفير عدة خيارات للمستفيدين. يمكن للمستفيدين صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء مصر، كما يمكنهم استخدام ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك أو استخدام المحافظ الإلكترونية التي تتيح لهم صرف المعاشات بسهولة وفي أي وقت.إجراءات الاستعلام والتحديثتسمح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المعاشات بالاستعلام عن تفاصيل المعاشات وزيادتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. هذا يشمل الاطلاع على قيمة المعاش بعد الزيادة، والتأكد من وجود أي تعديلات قد تطرأ على حساباتهم. توفر الهيئة أيضًا وسائل أخرى لتقديم خدمات الدعم والإجابة على الاستفسارات الخاصة بالمستفيدين.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاشات زيادة يناير شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي الحد الأدنى الحد الأدنى للمعاشات جنیه بدل ا من صرف المعاشات هذه الزیادة زیادة الحد صرف معاشات ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة التركية يهدد باسقاط حكم أردوغان
تركيا الان – أدلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بتصريحات حادة تعقيبًا على بيانات التضخم التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) اليوم. وقال أوزل: “اليوم أعلنوا أن التضخم بلغ 1%. لماذا؟ لأن هذه النسبة ستؤثر على إجمالي معدل التضخم. لو كانت النسبة 2.5% أو 3%، لاضطروا إلى زيادة الرواتب بمقدار نقطتين إضافيتين. مرة أخرى، سرقوا المال من جيب المتقاعدين في الضمان الاجتماعي، ومن موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين”.
زيارة إلى بلدية أردهان وتصريحات إضافية
جاءت تصريحات أوزل خلال زيارة إلى بلدية أردهان، التي تابعها موقع تركيا الان حيث تناول في كلمته نسبة التضخم المعلنة لشهر ديسمبر. واعتبر أوزيل أن الأرقام المقدمة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون.
اتهام للرئيس أردوغان بعدم المصداقية
وردًا على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي قال فيها إنه “لم يسمح أبدًا بأن تُهزم رواتب المتقاعدين أو الحد الأدنى للأجور أمام التضخم”، علق أوزيل قائلاً: “للأسف، الرئيس لا يقول الحقيقة. والدليل على ذلك هم المتقاعدون الحاضرون هنا، الذين يشهدون بأن رواتبهم لم تعد تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية”.
وواصل، أوزغور أوزيل، توجيه انتقادات حادة لسياسات الحكومة الاقتصادية، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على حياة المتقاعدين. وفي تصريحاته التي تناولت أوضاع المعاشات، قال أوزل:
“قبل تولي السيد طيب أردوغان السلطة، وفي عهد التحالف الثلاثي الذي كان دائم الانتقاد له، كان أدنى معاش تقاعد يعادل 1.5 ضعف الحد الأدنى للأجور. اليوم، الحد الأدنى للأجور يبلغ 22 ألف ليرة، ومع أنه غير كافٍ، إلا أنه يظل 22 ألف ليرة. لو استمر النظام السابق، لكانت معاشات التقاعد اليوم تعادل 33 ألف ليرة. لكنهم الآن يخططون لرفع أدنى معاش تقاعدي من 12 ألف و500 ليرة إلى 14 ألف ليرة. هذا الرقم لا يُعد معاشًا بل عوزًا وفقرًا. إنه معاش يترك المتقاعد جائعًا ويحكم عليه بالفقر”.
معاناة المتقاعدين بين الإيجار والمعيشة
وأشار أوزيل إلى ارتفاع تكاليف الإيجار بشكل يجعل من الصعب على المتقاعدين تدبر أمورهم المعيشية، قائلاً:
“في مدينة أردهان، يبلغ متوسط إيجار المنازل 12 ألف و200 ليرة. إذا كان المعاش 14 ألف ليرة فقط، والإيجار 12 ألفًا، كيف يمكن للمتقاعد أن يعيش؟ حتى إذا اخترت أرخص المنازل، فلن تجد أقل من 6 أو 7 أو 8 آلاف ليرة. نصف المعاش يذهب للإيجار، والباقي لا يكفي للطعام. إذا دفع المتقاعد للإيجار، سيبقى جائعًا، وإذا أكل، سيُترك في الشارع”.
“أعلنوا التضخم 1% فقط لتقليل زيادات المتقاعدين”
انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، بشدة بيانات التضخم المعلنة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس الواقع وتُستخدم لتبرير قرارات غير منصفة بحق المواطنين. وقال أوزيل:
“أعلنوا أن التضخم 1% فقط ليتمكنوا من منح المتقاعدين زيادة بنسبة 11% بدلاً من 12%، أو 15% بدلاً من 16%. هذه الأرقام تؤثر بشكل مباشر على إجمالي معدل التضخم والزيادات المرتبطة به. لو كانوا أعلنوا أن التضخم 2.5% أو 3%، لاضطروا إلى رفع الرواتب بنسبة نقطتين إضافيتين. هذا التلاعب سرقة من جيوب متقاعدي الضمان الاجتماعي، ومتقاعدي الخدمة المدنية”
الحد الأدنى للأجور والتضخم
وفيما يخص الحد الأدنى للأجور، قال أوزيل:
“لم يرفعوا الحد الأدنى للأجور البالغ 17 ألف و2 ليرة طوال العام الماضي حتى بليرة واحدة. ورغم ذلك، ارتفع التضخم بنسبة 50%. الآن يقولون إن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة التضخم، وهذه أكبر كذبة سمعتها في حياتي. البنك المركزي أوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة 0.07% فقط.”
وأضاف:
“إذا لم تفكروا في التضخم عند رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وعند زيادة الضرائب مثل ضريبة السيارات وضريبة الاستهلاك الخاصة، فلن ينخفض التضخم. أصحاب سيارات الأجرة يقولون إنهم عاجزون عن تغيير إطارات سياراتهم القديمة، ناهيك عن استبدالها، بسبب الضرائب المرتفعة. إذا لم تخفضوا ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة، فإن التضخم لن ينخفض.”
اقرأ أيضا
الصحافة الإسرائيلية تحذر حكومة نتنياهو من تركيا
الجمعة 03 يناير 2025أوزغور أوزيل: “22 ألف ليرة و14 ألف ليرة لا تكفيان للعيش”
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية