خبر سار.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025، حيث سيتم رفعه ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه. كما ستتم زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه. وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يناير المقبل 2025.
وأضاف اللواء جمال عوض أن هذه الزيادة تأتي ضمن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يشمل زيادات سنوية تلقائية للحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
موعد صرف معاشات يناير 2025سيتم صرف معاشات يناير 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء 1/1/2025، حيث سيتم صرف المعاشات المحولة إلى البريد والبنوك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى ماكينات الصرف الآلي والمحافظ الإلكترونية.
كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات بنك ناصر الاجتماعي يعلن تبكير صرف معاشات ديسمبر 2024 بدء صرف معاشات ديسمبر 2024 لجميع المستفيدين بزيادة 15%يمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام عن الزيادة عبر الصفحة الرسمية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بهم للحصول على تفاصيل المعاش.
الهدف من الزيادةتأتي هذه الزيادة في إطار تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من المعاشات في مصر، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف الحياة. الهدف الأساسي هو رفع الحد الأدنى للمعاشات ليعكس احتياجات الحياة اليومية للمتقاعدين، بالإضافة إلى تقديم دعم أكبر للذين يتلقون معاشات أقل.التأثير على المستفيدينالزيادة تشمل أصحاب المعاشات التي تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، مما يعني أن جميع المتقاعدين الجدد الذين يتقاعدون في بداية العام سيكونون من المستفيدين الرئيسيين. كما ستساهم هذه الزيادة في تحسين الوضع المالي للعديد من المتقاعدين الذين يعانون من ضعف قيمة المعاشات القديمة.زيادة الأجر التأمينيإلى جانب الزيادة في المعاشات، تم الإعلان عن زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المعاشات المستقبلية للأفراد الذين يخضعون لهذا الأجر التأميني. هذه الزيادة تهدف إلى رفع مستوى التغطية التأمينية للعمال وأصحاب الدخل المتوسط.الزيادات السنوية التلقائيةحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، هناك زيادة سنوية تلقائية للحد الأدنى والأقصى للمعاشات، وهذا يعنى أن هذه الزيادة ليست استثنائية وإنما جزء من النظام المتبع لتعزيز المعاشات سنويًا بشكل تلقائي لمواكبة التضخم.التيسيرات في صرف المعاشاتمن أجل تسهيل عملية صرف المعاشات، يتم توفير عدة خيارات للمستفيدين. يمكن للمستفيدين صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء مصر، كما يمكنهم استخدام ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك أو استخدام المحافظ الإلكترونية التي تتيح لهم صرف المعاشات بسهولة وفي أي وقت.إجراءات الاستعلام والتحديثتسمح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المعاشات بالاستعلام عن تفاصيل المعاشات وزيادتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. هذا يشمل الاطلاع على قيمة المعاش بعد الزيادة، والتأكد من وجود أي تعديلات قد تطرأ على حساباتهم. توفر الهيئة أيضًا وسائل أخرى لتقديم خدمات الدعم والإجابة على الاستفسارات الخاصة بالمستفيدين.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاشات زيادة يناير شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي الحد الأدنى الحد الأدنى للمعاشات جنیه بدل ا من صرف المعاشات هذه الزیادة زیادة الحد صرف معاشات ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاشات شهر مايو لـ 11.5 مليون مستحق
ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر مايو 2025 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة لـ 11.5 مليون مستحق.
وكانت قد انتظمت عملية
صرف معاشات ابريل وشهدت منافذ ماكينات الصراف الالية وفورع بنك ناصر الاجتماعي تزاحم أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية .
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد وضعت كافة الاجراءات اللازمة لصرف معاش شهر ابريل 2025 قبل حلول اجازة عيد الفطر المبارك .
وكان قد أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، عن تبكير صرف المعاشات على ان يتم الصرف اعتبارا من الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك.
وأشار عوض إلي انه يمكن لأصحاب المعاشات و المستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية و كذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M و المحافظ الإلكترونية و ذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه