خبر سار.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025، حيث سيتم رفعه ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه. كما ستتم زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه. وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يناير المقبل 2025.
وأضاف اللواء جمال عوض أن هذه الزيادة تأتي ضمن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يشمل زيادات سنوية تلقائية للحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
موعد صرف معاشات يناير 2025سيتم صرف معاشات يناير 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء 1/1/2025، حيث سيتم صرف المعاشات المحولة إلى البريد والبنوك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى ماكينات الصرف الآلي والمحافظ الإلكترونية.
كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات بنك ناصر الاجتماعي يعلن تبكير صرف معاشات ديسمبر 2024 بدء صرف معاشات ديسمبر 2024 لجميع المستفيدين بزيادة 15%يمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام عن الزيادة عبر الصفحة الرسمية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بهم للحصول على تفاصيل المعاش.
الهدف من الزيادةتأتي هذه الزيادة في إطار تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من المعاشات في مصر، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف الحياة. الهدف الأساسي هو رفع الحد الأدنى للمعاشات ليعكس احتياجات الحياة اليومية للمتقاعدين، بالإضافة إلى تقديم دعم أكبر للذين يتلقون معاشات أقل.التأثير على المستفيدينالزيادة تشمل أصحاب المعاشات التي تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، مما يعني أن جميع المتقاعدين الجدد الذين يتقاعدون في بداية العام سيكونون من المستفيدين الرئيسيين. كما ستساهم هذه الزيادة في تحسين الوضع المالي للعديد من المتقاعدين الذين يعانون من ضعف قيمة المعاشات القديمة.زيادة الأجر التأمينيإلى جانب الزيادة في المعاشات، تم الإعلان عن زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المعاشات المستقبلية للأفراد الذين يخضعون لهذا الأجر التأميني. هذه الزيادة تهدف إلى رفع مستوى التغطية التأمينية للعمال وأصحاب الدخل المتوسط.الزيادات السنوية التلقائيةحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، هناك زيادة سنوية تلقائية للحد الأدنى والأقصى للمعاشات، وهذا يعنى أن هذه الزيادة ليست استثنائية وإنما جزء من النظام المتبع لتعزيز المعاشات سنويًا بشكل تلقائي لمواكبة التضخم.التيسيرات في صرف المعاشاتمن أجل تسهيل عملية صرف المعاشات، يتم توفير عدة خيارات للمستفيدين. يمكن للمستفيدين صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء مصر، كما يمكنهم استخدام ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك أو استخدام المحافظ الإلكترونية التي تتيح لهم صرف المعاشات بسهولة وفي أي وقت.إجراءات الاستعلام والتحديثتسمح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المعاشات بالاستعلام عن تفاصيل المعاشات وزيادتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. هذا يشمل الاطلاع على قيمة المعاش بعد الزيادة، والتأكد من وجود أي تعديلات قد تطرأ على حساباتهم. توفر الهيئة أيضًا وسائل أخرى لتقديم خدمات الدعم والإجابة على الاستفسارات الخاصة بالمستفيدين.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاشات زيادة يناير شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي الحد الأدنى الحد الأدنى للمعاشات جنیه بدل ا من صرف المعاشات هذه الزیادة زیادة الحد صرف معاشات ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: تدفق المساعدات لقطاع غزة دون الحد الأدنى للاحتياجات الإنسانية
يمانيون../
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات العاجلة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأوضح المرصد أنه على الرغم من تسجيل زيادة في عدد الشاحنات الداخلة، فإن جزءًا كبيرًا منها يحمل بضائع غير أساسية للتجار، ولا تمثل أولوية لسكان القطاع الذين يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ووفقًا لتقارير المرصد، فقد وصل إلى القطاع نحو 8500 شاحنة منذ سريان الاتفاق، لكن 35% فقط من هذه الشاحنات توجهت إلى شمال قطاع غزة، مما يعني أن ما وصل إلى كامل القطاع لا يغطي حتى نصف الاحتياج اليومي للسكان.
وفيما يخص الإيواء، أشار المرصد إلى أن ما تم إدخاله من الخيام بلغ 9500 فقط، معظمها من النوع الرديء، بينما تشير التقديرات إلى حاجة القطاع إلى 120 ألف خيمة على الأقل، ما يعني أن نسبة ما وصل لا تتجاوز 8% من الاحتياج الطارئ.
كما لفت إلى أن الاحتياج العاجل من الوقود والغاز لدعم الخدمات الطارئة يصل إلى 30 شاحنة يوميًا، بينما لم يدخل فعليًا سوى 14 شاحنة يوميًا، وهو ما لا يغطي احتياجات المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء والمرافق الحيوية الأخرى.
وفي سياق جهود إعادة الإعمار، وثّق المرصد دخول 4 معدات صغيرة فقط لتهيئة معبر رفح، رغم أن الاتفاقيات تقتضي إدخال 100 من المعدات الثقيلة المتنوعة لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا وإعادة فتح الطرق المدمرة.
كما شدد المرصد على أن المستشفيات لا تزال تواجه نقصًا حادًا في المعدات الطبية الضرورية، حيث لم يتم إدخال أجهزة طبية حيوية مثل أجهزة الرنين المغناطيسي، والتي تعد ضرورية لاستئناف العمل في مستشفى الشفاء الذي تعرض لتدمير واسع النطاق.
وأكد المرصد أن استمرار المماطلة في إدخال الاحتياجات الأساسية يفاقم من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إدخال المساعدات دون تأخير، وضمان وصول الدعم الكافي لتخفيف معاناة السكان.