وزير الأوقاف: بدأنا خلال الأشهر الماضية عملية تطوير إداري شامل داخل الوزارة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف: إننا بدأنا خلال الأشهر الماضية عملية تطوير إداري شامل داخل الوزارة، مشيرا إلى «أننا أطلقنا حركة تنقلات للأئمة في إطار توفير كافة التيسيرات لهم».
وأضاف وزير الأوقاف - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: نعمل على التصدي لفكر الإرهاب والتطرف وتحصين الأجيال القادمة منه، مؤكدا أن الدولة تضع محور بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها.
وأضاف وزير الأوقاف، أن الدولة اتخذت خطوات سريعة على صعيد بناء الإنسان، لافتا إلى أن ملف الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه.
وتابع وزير الأوقاف: يجب تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لكل قطره مياه، مشيرا إلى أن ترشيد استهلاك المياه ضرورة ملحة بالنظر إلى زيادة التعداد السكاني.
وأعلن الدكتور أسامة الأزهري، إطلاق منصة إلكترونية لمكافحة المشكلات التي تهدد المجتمع والأسرة، متابعا: إطلاق الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» لبناء الإنسان.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: نعمل على التصدي لفكر الإرهاب والتطرف وتحصين الأجيال القادمة منه
وزير الأوقاف: الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف وزارة الأوقاف أسامة الأزهري مؤتمر صحفي وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
مصر تستضيف غدًا الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، غدًا الأربعاء ٩ أبريل ٢٠٢٥، الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" التي تترأسها مصر منذ أبريل ٢٠٢٤، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول الأعضاء "بعملية الخرطوم" المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
وتضم "عملية الخرطوم" في عضويتها ٤٠ دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC.
وقد تم تدشين "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر ٢٠١٤ بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الإنسانية، فضلاً عن اشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تولت رئاسة "عملية الخرطوم" عند إطلاقها عام ٢٠١٤، ثم تولت رئاستها للمرة الثانية اعتباراً من أبريل ٢٠٢٤، حيث نظمت أنشطة تدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، طبقاً للأولويات المصرية للتعامل مع ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة، تتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة، والهجرة غير الشريعة.
وتضمنت أولويات الرئاسة المصرية تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنقل وتنمية المهارات، والتكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم السلام لتناول الأسباب الجذرية لأزمات النزوح وإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرارها، ودعم ظروف لعودة النازحين إلى دولهم، بالإضافة إلي ما سبق، شملت أولويات مصر بحث موضوعات النزوح وتغير المناخ، حيث تم استعراض الجهود التي بذلتها مصر خلال رئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر الدول أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ والمبادرات الرئاسية المصرية التي تم إطلاقها في هذا الصدد، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المصرية ذات الصلة، وأهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لإبراز الأعباء التي تتحملها الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين.
وتشمل أهم إنجازات الرئاسة المصرية الحالية لـ"عملية الخرطوم"، تنظيم مصر لأكبر عدد من الفعاليات منذ إطلاق العملية عام ٢٠١٤، فضلاً عن مبادرة مصر بتنظيم المؤتمر الوزاري يوم ٩ أبريل الجاري بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية والهجرة، والذي يعد بمثابة الفرصة الأولى لتقييم ما تم إنجازه منذ تدشين "عملية الخرطوم"، ووضع إطار مؤسسي لتقنين المجالات الإضافية التي جدت علي اختصاصها على مدار السنوات العشر الماضية.
ومن خلال استضافة هذا المؤتمر، تهدف الرئاسة المصرية إلي تسليط الضوء علي هذا المحفل الهام لتعزيز التعاون الدولي في ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة، تراعي أولويات الدول على جانبي المتوسط، من خلال روح مشاركة حقيقية، تعكس التوازن مع مختلف مكونات هذا الملف، في إطار من الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء، فضلا عن إعطاء زخم جديد للعملية، التي تدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وكذلك تحديد مشروعات تعاون يتم تنفيذها خلال الأطر الثنائية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً