المعارضة في كوريا الجنوبية تحذر من مغبة استفزاز رئيس بلادها لجارتهم الشمالية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الجديد برس|
حذر زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء، من أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد يحاول مرة أخرى فرض الأحكام العرفية أو حتى استفزاز كوريا الشمالية، بهدف دفع الحدود بين البلدين إلى مواجهة عسكرية.
جاءت تصريحات جاي ميونغ خلال تجمع حاشد تحت عنوان “الدعوة إلى استقالة الرئيس يون سوك يول وتشجيع عزله”، نظمه الحزب الديمقراطي وأحزاب المعارضة الأخرى.
وفي كلمته، التي نقلتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، قال جاي ميونغ: “لقد حاول الرئيس فرض الأحكام العرفية من دون جدوى، وهناك خطر جدي بأنه قد يلجأ لاستفزاز كوريا الشمالية لزعزعة استقرار المنطقة الحدودية، مما قد يؤدي إلى صراع مسلح”.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أعلن سابقاً فرض الأحكام العرفية بهدف “تطهير القوات الموالية لكوريا الديمقراطية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي”، وأرسل الجيش لمنع النواب من دخول البرلمان. لكن البرلمان تمكن من التصويت بالأغلبية الساحقة لرفع الأحكام العرفية، ما أدى إلى إنهاء الإجراء واستدعاء الجيش.
وتوعدت أحزاب المعارضة باتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك توجيه اتهامات رسمية بالانقلاب ضد الرئيس ووزير الدفاع ووزير الداخلية، مع الضغط لعزله عبر تصويت برلماني يتطلب تأييد ٢٠٠ نائب من أصل ٣٠٠، وهو ما يستلزم دعم ١٨ نائباً من الحزب الحاكم.
يأتي هذا التصعيد السياسي في ظل تزايد الانقسامات الداخلية، وسط مخاوف من تداعيات أمنية وعسكرية قد تهدد استقرار شبه الجزيرة الكورية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن الأحكام العرفية ويسحب القوات العسكرية من الشوارع
وكالات
تراجع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أمس الثلاثاء، عن فرض الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية من الشوارع، بعد رفض البرلمان للإجراء وتصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية.
وفي خطاب متلفز، قال يون: “استجابة لطلب الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي تم نشره لتنفيذ الأحكام العرفية. نوافق على طلب البرلمان ونرفع الإجراءات فورًا”.
وكان يون قد فرض الأحكام العرفية مؤخرًا، متهمًا المعارضة بالسيطرة على البرلمان، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال أنشطة وصفها بأنها “مناهضة للدولة”، كما أعلن إغلاق البرلمان وحظر الأنشطة السياسية.
رغم ذلك، صوت البرلمان، في جلسة طارئة حضرها 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، على إيقاف قرار الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على التراجع.
من جهته، وصف زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الإجراء بأنه “غير قانوني وباطل”، ودعا المواطنين للتجمع أمام البرلمان احتجاجًا. وفي خطاب بث عبر الإنترنت، قال: “دعونا نتوجه الآن إلى الجمعية الوطنية. سأكون هناك معكم”.
يواجه يون صعوبات كبيرة في تمرير سياساته منذ توليه منصبه عام 2022، خاصة مع سيطرة المعارضة على البرلمان.
كما يواجه خلافات حادة مع الحزب الديمقراطي المعارض حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة، إلى جانب رفضه مطالب بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم فساد تطال زوجته وعددًا من المسؤولين المقربين.
هذه الأحداث تُعد أحدث اختبار سياسي للرئيس يون، الذي يشهد تراجعًا في شعبيته وسط انتقادات متزايدة من خصومه السياسيين ودعوات للحفاظ على الديمقراطية الدستورية في البلاد.