في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية في العالم، يواجه كوكب الأرض تحديات غير مسبوقة تهدد حياة الملايين من الأشخاص في مختلف أنحائه، وذلك بين الصراعات المسلحة المستمرة والتغيرات المناخية الحادة، لذلك يبدو أن عام 2025 يحمل العديد من المخاطر التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم.

أعرب كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في التقرير، عن قلقه بشأن الوضع العالمي لعام 2025، وذلك في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يواجه العام الجديد تحديات غير مسبوقة تهدد حياة الملايين من الأشخاص في مختلف أنحائه، وذلك بين الصراعات المسلحة المستمرة والتغيرات المناخية الحادة، لذلك يبدو أن عام 2025 يحمل العديد من المخاطر التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

مخاوف الأمم المتحدة من 2025 والتهديدات الرئيسية التي تواجه العالم

صرح توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، بأنه قلق وغير متفائل بالوضع العالمي والإنساني لعام 2025، وأنه يتطلع إليه «بخوف»، وأوضح أنه يرى أن «العالم يحترق»، كما حذر من أن الوضع العالمي قد يتحول إلى «عاصفة مثالية» من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، في وقت يواجه فيه النظام الإنساني العالمي أزمة خانقة، إذ شهد العالم تصاعدًا غير مسبوق في الصراعات المسلحة والنزاعات الداخلية، وهو ما أسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وذلك من غزة ولبنان وصولًا إلى أوكرانيا وروسيا، بجانب الصراعات الداخلية في الدول النامية.

وتابع فليتشر، أن التغير المناخي أصبح يشكل تهديدًا متزايدًا للأمن الغذائي والمائي، إذ تزايدت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن 305 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في عام 2025، ويعتبر هذا الرقم جزءًا من أزمة إنسانية شاملة تضرب عدة مناطق في العالم، وأكد «فليتشر» أن التفاوت المتزايد بين الدول الغنية والدول الفقيرة قد يؤدي إلى تعميق الصراع والتوترات.

التقارب بين الصراعات وتغير المناخ

وأكد التقرير أن الحروب والنزاعات المسلحة تساهم في تدمير البنية التحتية وتفاقم الآثار السلبية للكوارث الطبيعية، بينما تسهم التغيرات المناخية في زيادة النزوح الجماعي وتدمير أنظمة الغذاء والمياه، ومع استمرار هذه الأزمات في التفاقم، أصبح من الصعب التمييز بين الأسباب السياسية أو العسكرية والأسباب المناخية للأزمات الإنسانية، ما يزيد من تعقيد استجابة المجتمع الدولي.

التحديات في تمويل المساعدات الإنسانية

وأوضح التقرير أن من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني في الوقت الحالي، هو نقص التمويل الذي يعوق قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين على تقديم الدعم الكافي للمحتاجين، وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة أطلقت نداءات لجمع 47.4 مليار دولار لعام 2025، إلا أن الواقع يظهر أن هذه المبالغ ستكون كافية لتلبية احتياجات 189 مليون شخص فقط.

وأقر فليتشر بأن 115 مليون شخص سيظلون دون دعم إنساني نتيجة نقص التمويل، كما أن نقص التمويل بشكل كبير أثر على برامج الإغاثة في العديد من البلدان، فعلى سبيل المثال، تراجع مستوى المساعدات الغذائية في سوريا بنسبة 80%، بينما تم تقليص خدمات المياه والصرف الصحي في اليمن، وهي مناطق تشهد مستويات غير مسبوقة من الفقر والمجاعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحروب في العالم الحروب الأمم المتحدة الإنسانیة فی عام 2025

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي يعتزم تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية

تونس- كشف رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، الخميس 2  يناير 2025، عن اعتزامه تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية.

جاء حديث سعيد عن تطوير قدرات الجيش خلال استقباله وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، أمس الخميس بقصر قرطاج، وفق إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، إن قيس سعيّد أكد "عزمه على تطوير قدرات جيشنا الوطني"، كما أشاد بما ''تقوم به القوات المسلحة العسكرية التونسية في الذود عن حمى الوطن، فضلا عن إشرافها على عديد المشاريع في أوقات قياسية ومعاضدتها لمجهودات الدولة في كافة المجالات كالانتخابات والامتحانات الوطنية والإنقاذ والصحة وغيرها"، على حد تعبيره.

يذكر أن قرار السلطات التونسية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد كان قد جدد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة.

وأصدرت السلطات في تونس أمرا رئاسيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.

وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور.

ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ العام 1978 على أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقا بأحداث "الخميس الأسود".

وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.

وكان سعيّد قد علّل، في مناسبة سابقة، هذا القرار بوجود "دواعٍ أمنية طارئة" تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية أو مواصلة العمل بها، واصفا إعلانه تمديد حالة الطوارئ "بمن يقبض على الجمر". وشدد سعيد آنذاك على أنه لم يطبق من هذا القانون سوى القليل وهو وضع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وأنه استثنى منه منع الاجتماعات والتظاهرات.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2024 هو الأسوأ منذ أعوام
  • الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بإجراءات تمهد الطريق “لعملية سياسية في اليمن”
  • "يونيفيل": العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ما تزال مستمرة
  • يونيفيل: العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان لا تزال مستمرة
  • البابا تواضروس خلال لقاء وفد «الإنجيلية»: متفائل رغم الصراعات حول العالم
  • ماذا ينتظر العالم من عام 2025؟
  • الزاوية بين مطرقة الفوضى وسندان العملية العسكرية
  • الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
  • مصطفى بكري لـ الجولاني: ماذا فعلت أمام تدمير إسرائل للقوة العسكرية السورية؟
  • الرئيس التونسي يعتزم تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية