بلينكن: أي خلافات سياسية يجب حلها سلميا في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال أنتوني بلينكين إن قرار الرئيس يون سوك يول بسحب الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية "مرحبا به".
وقال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل لحلف شمال الأطلسي إن كوريا الجنوبية هي واحدة من "أقرب شركاء" الولايات المتحدة.
وذكر "نتابع التطورات عن كثب. كوريا الجنوبية إحدى أقرب شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم".
تابع "إننا نرحب ببيان الرئيس يون الذي أعلن فيه الأحكام العرفية. وقد صوتت الجمعية الوطنية بالإجماع على رفض القرار".
اضاف "في تقديرنا، فإن أي خلافات سياسية يجب أن يتم حلها سلميا ووفقا لسيادة القانون.".
وأضاف أن "كوريا كانت قصة نجاح استثنائية" خلال العقود القليلة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية بروكسل وزير الخارجية الأمريكي الرئيس يون خلافات سياسية المزيد المزيد کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.