مدبولي: الحوار الوطني يعقد جلسات مكثفة لمناقشة ملف الدعم النقدي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحوار الوطني يعقد جلسات مكثفة لمناقشة ملف الدعم النقدي والعيني، موضحًا، أن هذا الملف تم إحالته إلى الحوار الوطني لمراجعة مقترحات الأطراف المختلفة، بما في ذلك الخبراء والمتخصصين.
وأضاف، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تتطلع لاستلام رؤى واضحة ومقترحات متكاملة حول هذا الملف بنهاية شهر ديسمبر الجاري، مشيرًا، إلى أنّ الحوار الوطني سيشمل جميع الأطراف والاتجاهات المختلفة في الدولة، مما سيتيح وضع تصور شامل حول كيفية تطوير آليات الدعم.
وذكر، أن الحكومة ستعتمد على مخرجات هذا الحوار في وضع خطة تنفيذية لهذه الرؤى، بما يعزز من فعالية تطبيق الدعم بما يتماشى مع متطلبات الفئات المستهدفة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة قد تشرع في تنفيذ مرحلة تجريبية للآليات الجديدة الخاصة بالدعم بداية من العام المالي المقبل، حيث يمكن أن تشمل المرحلة التجريبية بعض المحافظات كمحافظة أو اثنين أو ثلاثة. وتهدف هذه المرحلة إلى اختبار النظم الجديدة وتحديد مدى فعاليتها قبل تعميمها على مستوى البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى الدعم العينى الدعم النقدى المزيد المزيد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الريادة»: جهود الحكومة والحوار الوطني تؤكد الاهتمام بقضايا المواطن
ثمن حزب الريادة برئاسة كمال حسنين، الاجتماع المثمر الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة الحوار حول القضايا الوطنية.
الحزمة الاجتماعية الجديدةوأشاد «حسنين» في تصريح لـ«الوطن» بإعلان رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، استجابة لمطالب مجلس أمناء الحوار الوطني، مما يعكس التزام الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
مختلف الأطياف السياسيةوأكد أهمية الدور المحوري الذي يقوم به الحوار الوطني في تعزيز النقاش المجتمعي البناء، إذ يعد منصة جامعة لمختلف الأطياف السياسية والفكرية، حيث أسفر عن 256 توصية عقب 110 جلسات شارك فيها آلاف المعنيين، قائلأ: «إن هذا الحوار يمثل خطوة حقيقية نحو تعزيز التوافق الوطني حول القضايا الاستراتيجية».
وتابع "كما نرحب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق الحوار الوطني ليشمل مزيدًا من القضايا والتحديات، وندعم رؤية الحكومة في الاستفادة من آراء القوى الوطنية لاستكشاف توجهات الرأي العام وصياغة السياسات المستقبلية بناءً على توافق مجتمعي واسع".