مدبولي: الحوار الوطني يعقد جلسات مكثفة لمناقشة ملف الدعم النقدي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحوار الوطني يعقد جلسات مكثفة لمناقشة ملف الدعم النقدي والعيني، موضحًا، أن هذا الملف تم إحالته إلى الحوار الوطني لمراجعة مقترحات الأطراف المختلفة، بما في ذلك الخبراء والمتخصصين.
وأضاف، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تتطلع لاستلام رؤى واضحة ومقترحات متكاملة حول هذا الملف بنهاية شهر ديسمبر الجاري، مشيرًا، إلى أنّ الحوار الوطني سيشمل جميع الأطراف والاتجاهات المختلفة في الدولة، مما سيتيح وضع تصور شامل حول كيفية تطوير آليات الدعم.
وذكر، أن الحكومة ستعتمد على مخرجات هذا الحوار في وضع خطة تنفيذية لهذه الرؤى، بما يعزز من فعالية تطبيق الدعم بما يتماشى مع متطلبات الفئات المستهدفة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة قد تشرع في تنفيذ مرحلة تجريبية للآليات الجديدة الخاصة بالدعم بداية من العام المالي المقبل، حيث يمكن أن تشمل المرحلة التجريبية بعض المحافظات كمحافظة أو اثنين أو ثلاثة. وتهدف هذه المرحلة إلى اختبار النظم الجديدة وتحديد مدى فعاليتها قبل تعميمها على مستوى البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى الدعم العينى الدعم النقدى المزيد المزيد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
صدق الرئيس السيسي على قانون الضمان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بالإجماع.
ويستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية . وحدد القانون آليات استحقاق الدعم النقدي، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً. عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات