أبوظبي.. 4 مبادرات واستراتيجيات لتسهيل الأعمال والاستثمار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، عن أربع مبادرات واستراتيجيات جديدة، من شأنها تبسيط الإجراءات للشركات، وذلك في إطار سعيها لتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط.
المبادرات الأربع الجديدة التي تم إطلاقها في اليوم الأول من أسبوع أبوظبي للأعمال (ADBW)، تشمل إطلاق سلطة أبوظبي للتسجيل (أدرا)، الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي (ADCCI)، الاستراتيجية الجديدة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع (KFED) وشركة ميزن فينتشر ستوديوز، بالإضافة إلى إطلاق مجلس الشركات العائلية.
وتهدف الهيئة الجديدة التي تم الإعلان عنها، وهي "سلطة أبوظبي للتسجيل"، أن تكون بمثابة النقطة الوحيدة لتسجيل الأعمال، بما يسهم في تسهيل وتسريع بدء الأعمال في أبوظبي.
وتسارع أبوظبي جهودها الرامية إلى تنويع موارد اقتصادها في قطاعات تشمل السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والصناعة بهدف تحقيق نمو اقتصادي في المستقبل مع سعي العالم إلى التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وستكون سلطة أبوظبي للتسجيل جزءا من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التي تلعب دورا محوريا في تنسيق استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الشركات المحلية.
وقال أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للأعمال "نريد أن نجعل الأعمال أسهل وأبسط".
وأضاف أن توحيد إجراءات تسجيل الأعمال في أبوظبي من شأنه أيضا ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية الإماراتية والدولية.
تشير تقديرات حكومية أولية إلى نمو اقتصاد أبوظبي 4.1 بالمئة في الربع الثاني من 2024، لكن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع 6.6 بالمئة في نفس الفترة، وذلك بقيادة زيادات في أنشطة البناء والصناعات التحويلية والخدمات المالية وأنشطة التأمين.
المبادرات الأخرى، تشمل إعلان صندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة ميزن فينتشر ستوديوز عن استراتيجية جديدة، حيث تعد شركة ميزن فينتشر ستوديوز منطقة صناعية جديدة تركز على الحلول التكنولوجية الجديدة والإنتاج المحلي، وستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حزم الحوافز وتوفر البنية الأساسية والخدمات المشتركة التي تدعم نمو الصناعات الرئيسية.
وأطلق صندوق خليفة، وهو صندوق حكومي غير ربحي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، استراتيجية جديدة لضمان استمراره في تقديم الدعم المناسب وتطوير إجراءات تعزيز الأعمال والأنظمة البيئية المناسبة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في جميع أنحاء الإمارة.
تم أيضاً إطلاق مجلس أبوظبي للشركات العائلية اليوم لدعم هذه الشركات والجيل الجديد من قادتها، ومن المستهدف أن يساعد المجلس الشركات العائلية في تحديد أولوياتها وتحدياتها وتقديم الدعم اللازم للتعامل معها من خلال الحلول المبتكرة والاستثمار.
وقال الزعابي: "باعتبارنا قوة اقتصادية ناشئة وأغنى مدينة للثروة السيادية في العالم، لا يسعنا إلا أن نفكر في الرحلة الرائعة التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة".
أيضا أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي استراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كجهة رائدة في تسريع نمو الأعمال في القطاع الخاص في أبوظبي، وتعمل الاستراتيجية الجديدة على تعزيز منظومة الأعمال في الإمارة من خلال ربط الشركات بالأسواق المحلية والدولية.
وأضاف الزعابي أن خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي هي مبادرة تحوّلية "مصممة للقطاع الخاص، من قبل القطاع الخاص، للنمو بشكل أكبر وأبعد".
وقال: "إن هذه الخريطة الاستراتيجية هي ثمرة مناقشات مكثفة جرت خلال الأشهر الماضية بين المعنيين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بهدف التركيز على تسهيل ممارسة الأعمال، وتسريع النمو في القطاعات الرئيسية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية من الازدهار في الأسواق الإقليمية والدولية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي الإمارات أبوظبي أسبوع أبوظبي للأعمال أبوظبي اقتصاد الاستراتیجیة الجدیدة الأعمال فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ننفذ خطط عمل لتطوير أداء الشركات التابعة وزيادة قدراتها الإنتاجية
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال إن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير في كلمته أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP.
وشدد على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، مؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
وخلال الجلسة، عرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات.
وأشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحيائها مؤخرا، وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجار حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة، منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
وفي قطاع الصناعات الكيماوية، أوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.
كما أشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
وفي قطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة.