أبوظبي.. 4 مبادرات واستراتيجيات لتسهيل الأعمال والاستثمار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، عن أربع مبادرات واستراتيجيات جديدة، من شأنها تبسيط الإجراءات للشركات، وذلك في إطار سعيها لتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط.
المبادرات الأربع الجديدة التي تم إطلاقها في اليوم الأول من أسبوع أبوظبي للأعمال (ADBW)، تشمل إطلاق سلطة أبوظبي للتسجيل (أدرا)، الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي (ADCCI)، الاستراتيجية الجديدة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع (KFED) وشركة ميزن فينتشر ستوديوز، بالإضافة إلى إطلاق مجلس الشركات العائلية.
وتهدف الهيئة الجديدة التي تم الإعلان عنها، وهي "سلطة أبوظبي للتسجيل"، أن تكون بمثابة النقطة الوحيدة لتسجيل الأعمال، بما يسهم في تسهيل وتسريع بدء الأعمال في أبوظبي.
وتسارع أبوظبي جهودها الرامية إلى تنويع موارد اقتصادها في قطاعات تشمل السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والصناعة بهدف تحقيق نمو اقتصادي في المستقبل مع سعي العالم إلى التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وستكون سلطة أبوظبي للتسجيل جزءا من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التي تلعب دورا محوريا في تنسيق استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الشركات المحلية.
وقال أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للأعمال "نريد أن نجعل الأعمال أسهل وأبسط".
وأضاف أن توحيد إجراءات تسجيل الأعمال في أبوظبي من شأنه أيضا ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية الإماراتية والدولية.
تشير تقديرات حكومية أولية إلى نمو اقتصاد أبوظبي 4.1 بالمئة في الربع الثاني من 2024، لكن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع 6.6 بالمئة في نفس الفترة، وذلك بقيادة زيادات في أنشطة البناء والصناعات التحويلية والخدمات المالية وأنشطة التأمين.
المبادرات الأخرى، تشمل إعلان صندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة ميزن فينتشر ستوديوز عن استراتيجية جديدة، حيث تعد شركة ميزن فينتشر ستوديوز منطقة صناعية جديدة تركز على الحلول التكنولوجية الجديدة والإنتاج المحلي، وستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حزم الحوافز وتوفر البنية الأساسية والخدمات المشتركة التي تدعم نمو الصناعات الرئيسية.
وأطلق صندوق خليفة، وهو صندوق حكومي غير ربحي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، استراتيجية جديدة لضمان استمراره في تقديم الدعم المناسب وتطوير إجراءات تعزيز الأعمال والأنظمة البيئية المناسبة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في جميع أنحاء الإمارة.
تم أيضاً إطلاق مجلس أبوظبي للشركات العائلية اليوم لدعم هذه الشركات والجيل الجديد من قادتها، ومن المستهدف أن يساعد المجلس الشركات العائلية في تحديد أولوياتها وتحدياتها وتقديم الدعم اللازم للتعامل معها من خلال الحلول المبتكرة والاستثمار.
وقال الزعابي: "باعتبارنا قوة اقتصادية ناشئة وأغنى مدينة للثروة السيادية في العالم، لا يسعنا إلا أن نفكر في الرحلة الرائعة التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة".
أيضا أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي استراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كجهة رائدة في تسريع نمو الأعمال في القطاع الخاص في أبوظبي، وتعمل الاستراتيجية الجديدة على تعزيز منظومة الأعمال في الإمارة من خلال ربط الشركات بالأسواق المحلية والدولية.
وأضاف الزعابي أن خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي هي مبادرة تحوّلية "مصممة للقطاع الخاص، من قبل القطاع الخاص، للنمو بشكل أكبر وأبعد".
وقال: "إن هذه الخريطة الاستراتيجية هي ثمرة مناقشات مكثفة جرت خلال الأشهر الماضية بين المعنيين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بهدف التركيز على تسهيل ممارسة الأعمال، وتسريع النمو في القطاعات الرئيسية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية من الازدهار في الأسواق الإقليمية والدولية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي الإمارات أبوظبي أسبوع أبوظبي للأعمال أبوظبي اقتصاد الاستراتیجیة الجدیدة الأعمال فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، لافتًا إلى أننا نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات فى مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذًا فى الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، مشددًا على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.
أكد الوزير، أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالى إضافى يسهم فى دفع مسار النمو الشامل والمستدام، موضحًا أننا نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول دات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقال إنه لا بد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية فى ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير، أنه لابد من التكاتف العالمي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أننا نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التى تواجه البلدان النامية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين