النيابة العامة تتابع إجراءات محافظة الإسكندرية لتجنب انهيار العقارات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة استمرار متابعتها للإجراءات التي اتخذتها محافظة الإسكندرية عقب حوادث انهيار شرفات وأجزاء من المباني الآيلة للسقوط. يأتي ذلك في إطار التوصيات التي أصدرتها النيابة العامة بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، والتي تهدف إلى تلافي وقوع المزيد من تلك الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.
وقد أفادت محافظة الإسكندرية بأنها اتخذت خطوات عملية، منها تشكيل 15 لجنة على مستوى أحياء المحافظة لمعاينة العقارات الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هدم العقارات الخطرة أو ترميمها إخلاء العقارات فورًا في حالات الخطر الداهم، مع الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان والممتلكات.
وأكدت النيابة العامة أنها ستستمر في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات على مستوى جميع أحياء الإسكندرية لضمان تحقيق الحماية الكاملة للسكان، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
وفي وقت سابق؛ لقيت طفلة مصرعها وأصيب 2 آخرين، في حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة المعمورة البلد التابعة لمحافظة الإسكندرية.
حادث انهيار عقار بالإسكندرية
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من عقار بشارع صيدلية العائلة بمنطقة المعمورة البلد.
وعلى الفور؛ انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من 3 طوابق، وسقوط شرفة الطابق الأول على عدد من الأطفال أثناء لهوهم بالشارع المشار إليه.
أسفر الانهيار عن مصرع الطفلة "فرحة إسلام محمد"، 10 سنوات، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وإصابة شقيقتها "سما إسلام محمد" باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعامود الفقري وكدمات بعموم الجسم، و"خديجة محمد أحمد" باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بعموم الجسم وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أبو قير العام، لتلقي العلاج اللازم.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإسكندرية محافظة الأسكندرية المعمورة مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة المنتزه النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا