حكومة الدبيبة تواجه اتهامات بالتعدي الإداري: احتجاجات ضد ضم البلديات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ليبيا – شهدت قرارات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بضم عدد من البلديات إلى بلدية مصراتة، ردود فعل غاضبة من المجتمعات المحلية والقيادات السياسية، وسط اتهامات بإثارة الفتنة والتعدي على الحقوق الإدارية.
احتجاجات في زمزم: “لن نفرط في بلديتنا”أعرب مبارك رحيل، عضو المجلس الانتقالي السابق عن بلدية زمزم، عن رفضه القاطع لقرار الضم، مؤكدًا أن البلدة تعرضت لـ”خديعة” بعد وعد من الدبيبة بإلغاء القرار.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، أن ضم تاورغاء إلى مصراتة قد يكون منطقيًا من الناحية الخدمية واللوجستية، لكنه انتقد توقيت القرار وأسلوبه، معتبرًا أن الخطوات المصيرية يجب أن تكون مبنية على إرادة المواطنين وليس على حساب حالة التعايش بين المدينتين. وأشار قزيط في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن العناد الحكومي قد يعقد فرص التراجع عن القرار، مما يزيد من الاحتقان الشعبي.
خلفية التوترات: قرارات إدارية مثيرة للجدلوفقًا لتقارير متعددة، أصدرت حكومة الدبيبة قرارًا بإنشاء 47 فرعًا بلديًا جديدًا، منها 14 فرعًا أُضيفت إلى بلدية مصراتة. وشملت القرارات ضم بلديات مثل تاورغاء وزمزم، مما أثار احتجاجات واسعة من قبل سكان المناطق المتأثرة، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نفوذ مصراتة على حساب الاستقلال الإداري لهذه البلديات.
ردود فعل محليةتاورغاء: رفض المجلس المحلي القرار، مشددًا على حق المدينة في الاستقلال الإداري وإعادة الإعمار. وادي زمزم: نظمت احتجاجات واسعة طالبت بإلغاء القرار، مشيرة إلى أنه يمثل تعديًا واضحًا على حقوق السكان. حكومة الدبيبة: دافعت عن القرارات باعتبارها خطوة تهدف إلى تحسين الإدارة المحلية وتوزيع الخدمات، داعية إلى عدم تسييس الموضوع. دعوات للحوار وتجنب الفتنة
وفي ظل تصاعد التوترات، حذر عدد من المسؤولين والمحللين من تداعيات هذه القرارات، داعين إلى حوار وطني شامل لمعالجة القضايا الخلافية. وأشار محللون إلى أن القرارات قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية إذا لم تُتخذ خطوات جدية للتوافق بين الأطراف المتنازعة.
استنتاجتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الإدارة المحلية في ليبيا، حيث تحتاج البلاد إلى إجراءات شفافة وشاملة لتحقيق التوازن بين تحسين الخدمات واحترام الخصوصيات الإدارية لكل منطقة، بما يضمن الاستقرار ويعزز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
ادعاء صفة وجريمة جنائية| اتهامات جديدة تواجه طبيبة كفر الدوار.. تعرف عليها
تصدرت من جديد طبيبة كفر الدوار مواقع البحث المختلفة وذلك بعد إصدار النيابة الإدارية بيانًا جديدًا حول التحقيقات التي أجرتها معها باعتبارها موظف عام، وأسفرت التحقيقات عن مخالفات جسيمة ارتكبتها الطبيبة دون أن تكترث لكونها موظف عام تخضع للقانون بصفة عامة ومهنة الطب بصفة خاصة.
النيابة الإدارية تفحص حالات المواليد مجهولة النسبأعلن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في تصريحات تلفزيونية عبر مداخلة هاتفية ببرنامج (الحكاية) المذاع على قناة (MBC مصر)، أن النيابة الإدارية باشرت التحقيق مع طبيبة كفر الشيخ كونها موظفا عاما، كما تم فحص ما جاء في الفيديوهات والانتقال إلى المستشفى لبحث وفحص حالات المواليد مجهولة النسب كما ادعت الطبيبة في مقطع الفيديو، مشيرًا إلى أنه بفحص دفاتر الحضانة لعام 2023 وعام 2024 تم العثور على 9 حالات فقط مجهولي النسب من بين 1500 حالة ولادة على مدار سنتين، على عكس ما ادعته الطبيبة.
إحالة الطبيبة إلى محاكمة تأديبية عاجلةأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية إلى موافقة المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة الطبيبة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد، إلى محاكمة تأديبية عاجلة وذلك نظرًا لما ارتكبته من مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة وتخالف آداب مهنة الطب، من خلال نشر عدد من مقاطع الفيديو على صفحتها الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تتضمن افشاء بيانات طبية سرية وانتهاكًا لحقوق المريضات، والتي اطلعت عليهم الطبيبة دون الحصول على إذن مسبق من المستشفى أو المريضات.
استخدام خطابات تحريضية ضد النساء والفتياتجاء في قرار الإحالة قيام الطبيبة باستخدام خطابات تحريضية ضد النساء والفتيات وذلك عن طريق طلبها من الأزواج والآباء إجرائهم تحليل البصمة الوراثية (DNA) للتأكد من صحة نسب أبنائهم، وادعائها بانتشار حالات حمل الفتيات دون علم ذوييهم، واستخدامها حالات فردية اطلعت عليها بحكم عملها بمستشفى كفر الدوار العام وقامت بتعميمها دون سند بشكل يوحي بكثرة تلك الحالات وهو ما تبين بالفحص أنه عكس الحقيقة.
عدم الإبلاغ عن جريمة جنائية للسلطات المعنيةنشرت الطبيبة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي واقعة لأحد الحالات المرضية التي حضرت للمستشفى وتم اجراء الكشف الطبي عليها، وقامت الطبيبة بالسخرية من الآلام التي عانت منها المريضة نتيجة تعدي زوجها عليها باستخدامه مادة حارقة (وهي تعتبر جريمة جنائية تستوجب إبلاغ السلطات المعنية)، بما يعتبر مخالفة لأحكام القانون.
ادعائها صفة أخصائية نساء وتوليد بالرغم من عدم اجتيازها لفترة التخصصذكر قرار الإحالة أيضًا ادعاء الطبيبة صفة أخصائية نساء وتوليد، واستخدمت تلك الصفة في مزاولتها للعمل داخل المستشفيات الخاصة والعيادات المختلفة في محافظة الإسكندرية ومحافظة البحيرة وكذلك استخدامها في الدعاية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من عدم اجتيازها للفترة اللازمة لحصولها على التخصص والمقدر لها بخمس سنوات.
امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية لإسعاف إحدى المريضاتقامت الطبيبة كذلك بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية لإسعاف إحدى المريضات والتي تعرضت لفقدان الوعي عند العيادة التي تعمل بها الطبيبة وتقاعست عن التزامها بأداء مهنتها كطبيبة وخلطت الطبيبة بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين عملها وواجبها المهني بما يخالف مهنة الطب ولائحتها.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي