وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
جدد أحمد كجوك وزير المالية، رسائله الإيجابية للمجتمع الضريبي، خلال مشاركته فى مؤتمر «ديلويت الثانى للضرائب»، قائلاً: «نراهن على الشراكة مع القطاع الخاص فى تحقيق أولوياتنا خلال الفترة المقبلة».
أضاف أننا نستهدف خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، تساعد مجتمع الأعمال على النمو والربح، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع بشكل أكبر فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال المرحلة المقبلة.
أشار الوزير، إلى أننا بدأنا مسار «الثقة والشراكة» بين المصالح الإيرادية والمجتمع الضريبي بتعميم «الفحص بالعينة» على كل الممولين، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي.
قال إننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أننا حريصون على الاستماع للمجتمع الضريبي لتحقيق المصلحة المشتركة.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف إعادة صياغة السياسات المالية لتصبح أكثر شمولاً وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي ودعمًا للصناعة وريادة الأعمال، وسنعمل بكل جهد لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية من أجل خلق مساحة أكبر للاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك مجتمع الأعمال المزيد المزيد إلى أننا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف الدخول في الأسواق العالمية عبر إصدارات دين بـ3 مليارات دولار
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن البلاد تستهدف خلال النصف الأول من عام 2025، طرح إصدارات دين جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية عبر مجموعة من الإصدارات التي تخاطب عدد متنوع من المستثمرين.
وأضاف كجوك في تصريحات تلفزيونية: نتوقع الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري، مؤكدًا أن الحكومة لن تطلب من صندوق النقد زيادة قيمة البرنامج.
وألمح الوزير، إلى أن المالية بصدد الإعلان عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بـ الغاز الطبيعي على أن تتحمل الوزارة 70% من التكلفة.
وأوضح أن الحكومة سددت ما بين 25 إلى 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية.